في العام 2020 تبدأ عملیة التطبیق الفعلي لقانون ضریبة الدخل. وبصورة أكثر دقة، تبدأ عملیة التحصیل عن سنة .2019 ،والحكم على مدى نجاعة القانون فیما یخص الإیرادات الضریبیة التفاؤل یسود مختلف الأوساط بأن مردود القانون سیكون أفضل وأكثر عدالة من السنوات السابقة. بینما یرى بعض .الخبراء أن تطبیقات القانون ستحد من حالة التفاؤل تلك في ھذا الصدد ھناك من یحاكم القانون من خلال بعض مضامینھ، وتحدیداً ما یعتقد أنھ إجراءات وضوابط لا تعطي .میزات كافیة لتشجیع الاستثمار غیر أن الكثیر ممن یناقشون التفاصیل یتوقفون عند ظاھرة التھرب الضریبي، والتي یسود اعتقاد بوجود الكثیر من الثغرات التي یستطیع المتھرب النفاذ منھا. إضافة إلى ما یصفھ آخرون بأنھ نوع من «الضعف» الذي یشجع على .حالات تھرب أساسیة وكبیرة، تفرغ القانون من مضمونھ في ھذا السیاق یتوقف البعض عند نظام «الفوترة»، الذي كان ثابتا أساسیا من ثوابت القانون، قبل أن یتم استثناء .بعض الجھات من تطبیقاتھ، وقبل أن تعلن جھات أخرى رفضھا الالتزام بأحكامھ فقد جرت معالجة نظام الفوترة أكثر من مرة، وكانت النتیجة أن اتسعت دائرة التحلل من أحكامھ، واستفادت أطراف أخرى من المبررات التي اعتمدت لإعفاء شرائح أو فئات مھنیة من ذلك النظام، رغم ضعف الحجة المعتمدة، وعدم منطقیتھا. ورغم وضوح الصورة أمام كل مدقق في المشھد بأن الاستثناء في نظام الفوترة لتلك الشرائح أو .المھن یعني فتح بوابات التھرب على مصراعیھا لن أسمي تلك المھن، ولن أشیر إلى تلك الشرائح، ولا إلى المبررات والذرائع التي سیقت لطلب الاستثناء، لكنني أنقل قناعة قطاعات واسعة من المتابعین بأن القرار الذي توزع ما بین النص على الإعفاء، أو غض النظر عن إلزام البعض بـ «الفوترة» كان قرار مجاملة، تم تلبیسھ «اللبوس الإنساني». مع أن العامل الإنساني المقدر في تلك .القطاعات لا یتقاطع مع العامل المادي في مجال الحسابات فالأساس في الفاتورة ھو المبلغ المدفوع ولیس التفاصیل التي تم التفاوض حولھا بین طرفي المعادلة، والتي استغلت في الوصول إلى التحلل من التزاماتھا المالیة، واعتماد عنصر الثقة الشخصیة بدیلا للتوثیق والحسابات الدقیقة التي .یحتاجھا القانون لیس من قبیل التشكیك بالذمم، وإنما من أجل دقة التعامل وضبطھ ھنا، وخلافاً للاستثناءات التي نص علیھا القانون، والمتعلقة بحدود التسجیل الضریبي، أرى أنھ لا بد من النص على إلزام جمیع مقدمي الخدمة، والمؤسسات التجاریة والصناعیة والإنتاجیة باعتماد نظام الفوترة. وأن تعتمد الإعفاءات طبقاً لمخرجات ذلك النظام. وأن یكون لنظام الفوترة ضوابط ومواصفات محددة، خاضعة للتدقیق، .والرقابة، وأن تفرض مخالفات على من یخالف تلك الضوابط وأن لا تكون ھناك أیة استثناءات .بدون ذلك ستكون الحكومة المتھم الرئیس بتشجیع التھرب الضریبي.