لم تمض سوى بضعة أيام على إعلان الحكومة عن مشروع للتأمين الصحي الشامل ضمن حزمتها "تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين” حتى ظهرت مشكلة تتمثل بعدم قدرة وزارة الصحة ووزيرهاعن توفير سرير لمريض حالته حرجة في مستشفى لتلقي العلاج، ما أدى إلى وفاته.
وهذه الحالة المأساوية، أثارت التساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ خطتها في تحقيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين في العام 2025 وتحسين الخدمات الصحية من خلال تشغيل 3 مستشفيات جديدة بطاقة استيعابية 650 سريرا خلال الربع الأول من العام المقبل، وزيادة عدد الأسرة في "مستشفيات الصحة” وتقديم مستوى أفضل من الخدمة الصحية والعلاجية.
مشكلة "تردي العلاج” في المستشفيات الحكومية، وعدم توفر أسرة وخصوصا بأقسام العناية الحثيثة ليست جديدة فهي قديمة ولها أسباب عديدة، منها كثرة الأعداد التي تطلب العلاج بهذه المستشفيات، وعدم كفاية المستشفيات وعدم كفاية الكوادر الطبية والتمريضية.
وهناك أمثلة كثيرة على بطء اجراءات تلقي العلاج بالمستشفيات الحكومية حيث ينتظر المريض ساعات حتى يكشف عليه طبيب في العيادات الطبية التابعة لهذه المستشفيات أو المراكز الصحية. كما ينتظر المريض أياما وحتى اسابيع وفي بعض الاحيان شهرا أو أكثر للحصول على فحوصات طبية أو صور اشعاعية أو طبقية وغيرها من الاجراءات الطبية لمعرفة ما يعاني منه المريض التي يكتبها له الطبيب المعالج.
وجراء ذلك، تحدث الكثير من المشاكل حيث يحتج مرضى وذووهم من بطء تلقي العلاج، أو "عدم الاهتمام” أو نقص الأسرة. وهناك من يعزو بعض "الاعتداءات غير المبررة طبعا” على الكوادر الطبية والتمريضية والفنية إلى "بطء اجراءات تلقي العلاج بالمستشفيات الحكومية وعدم الاهتمام”.
وبالرغم من كل الحديث الحكومي عن الانفاق المرتفع على القطاع الصحي العام، وتوفر المراكز والمستشفيات والمعدات والاجهزة والأدوية إلا أن معاناة المرضى مستمرة والمشاكل لا تتوقف وكذلك الشكاوى من ضعف الرعاية الطبية للمرضى بالمستشفيات الحكومية.
مراجعة بسيطة لما كتب من تقارير صحفية، أو ما تحدث به نواب حول واقع القطاع الصحي العام، تظهر أن هناك مشكلة حقيقية يجب التعامل معها والاعتراف بها أولا حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ خطتها بالتأمين الصحي الشامل وتحسين مستوى الخدمات.
طبعا التبريرات الحكومية للمشاكل التي تحدث في المستشفيات الحكومية غير مقنعة، وخصوصا غالبيتها متعلقة بزيادة عدد المرضى، ما يتسبب بمشاكل كبيرة لسهولة تلقي العلاج.
الحكومة تقول أن ما يتم "إنفاقه على الصحة في الاردن يبلغ 12ر8 % من الناتج المحلي الاجمالي، وهو أعلى مما تنفقه متوسط الدول العالمية، ويشابه ما تنفقه الدول الأوروبية من ناتجها الاجمالي على هذا القطاع”، وهذا ما يؤشر على أن المشكلة ليست متعلقة بالامكانيات، وانما بآليات الانفاق وايضا بالممارسات.
لذلك، فإن الاهمية بمكان الآن الوقوف بشكل جاد أمام مشكلات القطاع الصحي العام كمقدمة لتنفيذ برنامج تحسين الخدمات. لقد تعود المواطن على حديث الحكومات المتعاقبة عن حرصها على تحسين الخدمات الصحية، ولكن الخدمات ما تزال تراوح مكانها ولا تتقدم، بالرغم من كل ما قيل حكوميا حول ذلك.
الوقوف جديا أمام مشاكل القطاع الصحي العام، لا يعني فقط الحكومة، وانما يعني أيضا مجلس النواب ونقابة الاطباء وكل الجهات المتعلق عملها بالصحة. المواطن بحاجة إلى فعل واجراءات على الأرض وليس وعودا.