لا يستطع احد في بلدنا ان ينكر بأن لدينا فسادا فجميع المستويات تتحدث عن ذلك خاصة التوجيهات الملكية للحكومات بمحاربة الفساد أو التصريحات الحكومية التي تشير دائما بانها جادة في محاربة الفساد، وهناك إجراءات وخطوات عملية تسير في هذا الاتجاه.
وما يتم الإعلان عنه كل حين من تحويل عشرات القضايا والأشخاص إلى هيئة مكافحة الفساد بانه اعتراف ضمني بوجود هذه الآفة بمستويات مختلفة وطرق عديدة، حيث زادت وارتفعت وتيرة القضايا المحولة إلى الجهات المعنية في العامين الأخيرين تحديدا.
كما دخل تقرير ديوان المحاسبة السنوي ضمن هذه الدائرة وأصبح يحظى بمتابعة من الحكومة ومجلس النواب الذي استرد عشرات الملايين جراء المخالفات كما حول بعض القضايا ذات الشبهات إلى الجهات المختصة.
وفي المقابل لا يجوز ان نرمي التهم جزافا على الناس او المسؤولين لانه مسؤول فقط او نتيجة اختلاف أو لأغراض وأهداف شخصية، فلدينا الكثير من الشرفاء الذين يتقون الله ويخافون على المال العام والأدلة كثيرة في هذا المجال ناهيك عن مراقبة شديد من الجهات الرقابية الحكومية على آليات الصرف التي تمر بمراحل عديدة.
وعلينا ان نسلم بانه ليس كل من يملك المال فاسدا او حصل عليه بطرق غير مشروعة وليس كل مسؤول في بلدنا يتجرأ على المال العام خاصة في هذا الوقت الذي أصبح المسؤول تحت المجهر ويخضع لمراقبة شديدة من المواطن الذي يتربص لكل أمر وينشر كل ما لديه من معلومات حتى لو كانت سماعية دون أدلة على وسائل التواصل الاجتماعي مما الحق الضرر في البعض.
والغريب عند الحديث عن أي قضية فساد او تجاوز مالي ينقسم الناس فهناك من يدافع لأغراض مناطقية او صلة قرابة او لعلاقة اجتماعية معينة في المقابل هناك من يبدأ بهجومه مدعيا بأن لديه معلومات ووثائق سرعان ما تذهب إدراج الرياح ويثبت انها مبنية على الإشاعة او نتيجة احتقانات داخلية على الظروف والواقع الحالي سرعان ما تنتشر ويتم تداولها بين الناس دون تحقيق او تمحيص أو الالتفات بانها قد تضر بسمعة البعض.
وهنا لا أدافع عن الفساد الذي نخر في بعض مؤسساتنا وهز ثقة الناس واوصلنا إلى هذا الحال، الا انه علينا الاعتراف بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز أن نصدر أحكامنا قبل القضاء او دون وثائق.
كما أن محاربة الفساد تبدأ اولا من ايقافه ومحاصرته ومن ثم محاسبة الفاسدين بالأدلة والبراهين بعيدا عن الانتقائية او الفزعة وان نحترم قرار القضاء بالإدانة او البراءة.