ان هذا القرار هو قرار جوهري واستراتيجي وملح في ضوء الظروف الاقليميه الملتهبه التي تحيط في الوطن من كل جانب , قرار جلالته جاء من خلال حرصه جعل المصلحه الوطنيه فوق كل اعتبار , ان تداخل المهام والواجبات الامنيه بين الامن والدرك شكل عائقا امام تحقيق الهدف الامني واثر تاثيرا بالغا في تحقيق فعال وكفؤ لوظيفة التنسيق الامني , ان التنسيق يعتبر وظيفه اداريه ذات اولويه وخاصه عندما يتعلق الهدف في تقديم خدمه امنيه او تحقيق هدف امني, لذلك كان لزاما لتحقيق تنسيق اكثر دقه وباقل وقت وكلفه هو جمع هذه المؤسسات الامنيه تحت مظله واحده وهي مديرية الامن الوطني , ان انعكاسات هذا التوجيه الملكي سوف تكون باذن الله جميعها ايجابيه سواء على النفقات او تحقيق الاهداف اوجوده تقديم الخدمه الامنيه ,.سابقا كان الدرك والدفاع المدني تحت مظلة الامن العام وتم فصلهما لاهداف وظروف كانت تقتضيها المرحله انذاك ,اما الان فان عودة الدرك والدفاع المدني تحت مظلة الامن العام سيكون بمثابة عودة الام الى اولادها وسيحتاج هذا الدمج الى اعادة تشريع وتعديل القوانين الخاصه بتلك المؤسسات لكي يكون عملها منسجما مع دستور موحد يضمن لها المسار القانوني الهادف , ايضا الهياكل التنظيميه لكل مؤسسه سوف تندمج تحت هيكل تنظيمي واحد, وكل ما اتمناه ان لا تكون هناك مجاملات في اّليات الدمج وان تكون المصلحه العامه فوق كل المصالح , اذا تم بالفعل هذا الدمج بشكل يضمن الشموليه والجوده والوفر, فانه سيكون هيكلا تنظيميا رشيقا ينعكس على الاداء الامني ليحقق الجوده والكقاءه والفعاليه .
لا ضير من دمج القوى بدل تشتيتها فالقوة مع التفرقه وفك الترابط تضعف وتزداد كلفتها , ان هذا القرار الملكي قرار ذكي وسيادي وذو ابعاد اقتصاديه واداريه جاء في الوقت المناسب لهذه المرحله التي يدركها ويعيها جلالته بفكره النير ومن منطلق حرصه على التطوير والتحديث لجميع مؤسسات الوطن بما يضمن لها تحقيق اهدافها بشكل افضل واكثر رشدا واقل كلفه .