وحدهم اصحاب مصالح من يروجون الى سيناريو تأجيل الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها العام المقبل، ويعني هذا الخيار المطروح تمديد عمر مجلس النواب، وهذا بحسب الدستور من صلاحيات الملك.
مسوغات التمديد كما يروج لها فانها باتت حال ضابط وحاكم لوضع الاردني محليا واقليميا. فماذا ينتظر الاردن في شأنه المحلي معجزة لحل الازمة الاقتصادية والاجتماعية، ام عصا موسى لفكفكة تعقيدات العلاقة بين الحكومات والمواطن والمجتمع، أم خواتم سليمان لتسكين الازمات الاقليمية والتداخلات والتحولات الجيوسياسية من ليبيا الى شمال شرق سورية واليمن؟
اقليميا المنطقة لم يمر عليها من 3 عقود عام واحد دون حرب وصراع وازمة توتر له تداعٍ على الاردن بشكل مباشر.فهذا هو الشرق الاوسط، وهذه ضريبة الجغرافيا التي يدفعها الاردن تاريخيا .
تأجيل الانتخابات محط رفض شعبي. ولربما ان العنوان مازال في مربع التكهن وجس النبض، ولم يطرح على مستويات رسمية عليا. ولكن الاردنيون قالوا قولهم، وهاشتاغ لا لتمديد مجلس النواب اكتسح شبكات التواصل الاجتماعي وعبر عن رأي الشارع.
قانون الانتخاب ليس هو سر العملية الانتخابية والديمقراطية. وعلى عكس ما يذهب كثيرون في ربط الاصلاح السياسي والتطور والتقدم الديمقراطي بقانون الانتخاب، فاني ارى ما هو مخالف ومغاير اذا ما شخصنا الامراض الفتاكة التي تصيب السياسة الاردنية.
تغيير الدواء سياسيا، يكمن في محاربة قوى المال والبزنس والمقاولات التي شوهت العملية السياسية في البلاد.
صحيح ان الدورة العادية الحالية وهي الاخيرة من عمر مجلس النواب لم يعرض على جدول اعمالها التشريعي قانون الانتخاب. وان النية بابقاء القانون على حاله وصيغه مع معالجات لتشوهات فنية في اجراء الانتخابات تعدل تشريعيا عى مستوى الانظمة والتعليمات.
التحدي الاكبر امام الدولة مشاركة الاردنيين في الانتخابات وتوسيعها. وهذا الجانب سياسي بحت يتعلق في ثقة المواطن في العملية السياسية والمؤسسات الحكومات وسلطاتها الدستورية.
الانتخابات وصندوق الاقتراع فرصة سياسية لمعالجة الازمات والتشوهات. ولو ان الاردنيين لامسوا جدية وواثقية في العملية الانتخابية المقبلة فستكون نقطة لتحول سياسي ولربما تسوية عابرة لمرحلتين من عمر الدولة.
البعض من مصلحته تأجيل الانتخابات وهذا مرتبط بمصالح مباشرة ومقترنة بالبقاء على كراسي السلطة. وبلاشك فان المستفيدين من تأجيل الانتخابات سيشغلون ماكينات التأثير على صناع القرار ومجساته، ويخلقون اعتبارات ومبررات ومسوغات تدعم وتدفع باتجاه خيارهم المصلحي.
حتى الان ليس هناك اسباب موجبة ومسوغة لتأجيل الانتخابات. واذا ما فكر رسميا في هذا السيناريو فمنطق المصلحة الوطنية وجوب عدم تأجيل الانتخابات، والالتفات الى رأي الشارع الرافض لاي قرار بهذا المنطوق.
مسوغات التمديد كما يروج لها فانها باتت حال ضابط وحاكم لوضع الاردني محليا واقليميا. فماذا ينتظر الاردن في شأنه المحلي معجزة لحل الازمة الاقتصادية والاجتماعية، ام عصا موسى لفكفكة تعقيدات العلاقة بين الحكومات والمواطن والمجتمع، أم خواتم سليمان لتسكين الازمات الاقليمية والتداخلات والتحولات الجيوسياسية من ليبيا الى شمال شرق سورية واليمن؟
اقليميا المنطقة لم يمر عليها من 3 عقود عام واحد دون حرب وصراع وازمة توتر له تداعٍ على الاردن بشكل مباشر.فهذا هو الشرق الاوسط، وهذه ضريبة الجغرافيا التي يدفعها الاردن تاريخيا .
تأجيل الانتخابات محط رفض شعبي. ولربما ان العنوان مازال في مربع التكهن وجس النبض، ولم يطرح على مستويات رسمية عليا. ولكن الاردنيون قالوا قولهم، وهاشتاغ لا لتمديد مجلس النواب اكتسح شبكات التواصل الاجتماعي وعبر عن رأي الشارع.
قانون الانتخاب ليس هو سر العملية الانتخابية والديمقراطية. وعلى عكس ما يذهب كثيرون في ربط الاصلاح السياسي والتطور والتقدم الديمقراطي بقانون الانتخاب، فاني ارى ما هو مخالف ومغاير اذا ما شخصنا الامراض الفتاكة التي تصيب السياسة الاردنية.
تغيير الدواء سياسيا، يكمن في محاربة قوى المال والبزنس والمقاولات التي شوهت العملية السياسية في البلاد.
صحيح ان الدورة العادية الحالية وهي الاخيرة من عمر مجلس النواب لم يعرض على جدول اعمالها التشريعي قانون الانتخاب. وان النية بابقاء القانون على حاله وصيغه مع معالجات لتشوهات فنية في اجراء الانتخابات تعدل تشريعيا عى مستوى الانظمة والتعليمات.
التحدي الاكبر امام الدولة مشاركة الاردنيين في الانتخابات وتوسيعها. وهذا الجانب سياسي بحت يتعلق في ثقة المواطن في العملية السياسية والمؤسسات الحكومات وسلطاتها الدستورية.
الانتخابات وصندوق الاقتراع فرصة سياسية لمعالجة الازمات والتشوهات. ولو ان الاردنيين لامسوا جدية وواثقية في العملية الانتخابية المقبلة فستكون نقطة لتحول سياسي ولربما تسوية عابرة لمرحلتين من عمر الدولة.
البعض من مصلحته تأجيل الانتخابات وهذا مرتبط بمصالح مباشرة ومقترنة بالبقاء على كراسي السلطة. وبلاشك فان المستفيدين من تأجيل الانتخابات سيشغلون ماكينات التأثير على صناع القرار ومجساته، ويخلقون اعتبارات ومبررات ومسوغات تدعم وتدفع باتجاه خيارهم المصلحي.
حتى الان ليس هناك اسباب موجبة ومسوغة لتأجيل الانتخابات. واذا ما فكر رسميا في هذا السيناريو فمنطق المصلحة الوطنية وجوب عدم تأجيل الانتخابات، والالتفات الى رأي الشارع الرافض لاي قرار بهذا المنطوق.
