الانتخابات الفلسطينية بشكليها التشريعية والرئاسية تقودنا للبحث عن الجانب الآخر للمعادلة وهو منظمة التحرير الفلسطينية بخماسية من الشروط والتنفيذ والأداء يتمثل بإعادة ترميم وتعديل وتطوير هذه المظلة الجامعة بمعزل عن مستجداتنا السياسية بخطوات عديدة، احدها استفتاء الشعب الفلسطيني بكل اماكن تواجده على ميثاقها وملحقاتها المتعددة، وإبقاء منظمة التحرير الفلسطينية بعيدة تماما عن الانتخابات وما تفرزه من ممثلي المجتمع الفلسطيني ورئاسته حتى تستوفي خمسا من الشروط، شرطان متواليان او متوازيان وشرط ثالث متتاليا ثم رابع وخامس على التوالي ايضا، فمنظمة التحرير التي كانت ناصعة ذات يوم، أكل الصدأ سقفها وفي نفق اوسلو جردة من كل معنى ومبنى، دون ان يلتفت له أصحاب القرار بمجتمعنا الفلسطيني لانشغالهم بما اعتقدوا ان فيه بعض صواب ليجدوا العيش في ظل سراب.
فالاول وبضغوط المرحلة تلك حيث افضت لتعديل الميثاق واطلاق الكلمات وتقرير موقف بل مواقف فيها من التسرع ما يكفي لانعكاس بالفكر وانقلاب بالرأي وضياع بوصلة اوصلتنا لما نحن فيه الآن والعودة اليه مطلب.
والثاني ما سمي حينذاك بالاعتراف المتبادل، وهو اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني على كل فلسطين 1948 وهو الاخطر على الاطلااق حيث تنازلت عن 78% من فلسطين بإقرارها للكيان الصهيوني قولا وعملا وتقريرا! والمفترض ببساطة أن قابل ذلك اعتراف الكيان الصهيوني بما تبقى من ارضنا الفلسطينية لأصحاب الأرض الاصليين والتي تمثل 22% وهذا لم يتم على الاطلاق وقتذاك .. بل قدم الاحتلال صيغه ركيكة حينها باعترافه باسم منظمة التحرير الفلسطينية كمسمى وانها ممثل للشعب الفلسطيني، وسكت المحتل وصفق المحتل وصمت المحتل .. مع الاحتفاظ ببناء كسرة او فتحة او ضمة. وما اكثر الضم! وهل كنا نحتاج الى مثل هكذا اعتراف؟ وحينها لم تكن هناك اي جاهزية لسماع اي رأي فلا مكان للمفكرين او الباحثين او الدارسين لتقدير موقف وعلى كثرة تواجدهم فالعودة لما قبل ذلك اوجب!! ولو تغير اسم منظمة التحرير ذات يوم او (اللوجو) الخاص بها لأصبحنا بلا اسم ولا لون ولا عرق ولا اعتراف ساعتئذ سنبحث عن مسمى جديد وبعد ذلك نحتاج لتجديد اعتراف من الكيان الصهيوني، ويبقى سقف المنظمة باحثا عن جدار يستند اليه وسيجده حتما ان اكمل المسار.
والثالث ما اعظمه الا وهو تمثيل كامل لكافة الفصائل بإضافة نسبة من المفكرين والمستقلين.
والرابع وهو الاتفاق على قيادة المنظمة لمده مؤقتة بكافة اللجان وتمحيص آليات ووسائل العمل واعتماد انظمة الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل العلاقة الادارية وتطويرها بين كل هذه الأدوات.
والخامس اجراء انتخابات المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني بكل مواقع الارض لإفراز المجلس الوطني الفلسطيني، ليبدأ العمل بمحاور خمسة ايضا بعد ان يصبح لدينا مكتسبات خمسة لتحرير الارض والانسان:
1 المجلس التشريعي ... 2 الرئاسة ..3 المجلس الوطني .. 4 رئاسة منظمة التحرير 5 اللجنة التنفيذية ... لتؤسس الاتفاق على المشروع الوطني الشامل ..
فالانتخابات التشريعية والرئاسية يجب ان تسير دون توقف بدوراتها ولو تجاوزت سنين بل عقودا بمعزل عن التقدم بالمطالب الخمسة لمنظمة التحرير وادواتها .. ان اردنا فعلا انجازا حقيقيا .. والا فلا داعي ابدا للوهم.
فلا انتخابات دون وضوح رؤية .. ولا رؤية ابدا ان لم يتم دراسة الموقف وتقديم بحث متكامل يرضاه الجميع اقرارا بالانجاز.
لذا إن من يملك القرار لا يعرف ومن يعرف لا يملك القرار ودمتم للحق اصوب وللارض المقدسة اقرب.
فالاول وبضغوط المرحلة تلك حيث افضت لتعديل الميثاق واطلاق الكلمات وتقرير موقف بل مواقف فيها من التسرع ما يكفي لانعكاس بالفكر وانقلاب بالرأي وضياع بوصلة اوصلتنا لما نحن فيه الآن والعودة اليه مطلب.
والثاني ما سمي حينذاك بالاعتراف المتبادل، وهو اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بالكيان الصهيوني على كل فلسطين 1948 وهو الاخطر على الاطلااق حيث تنازلت عن 78% من فلسطين بإقرارها للكيان الصهيوني قولا وعملا وتقريرا! والمفترض ببساطة أن قابل ذلك اعتراف الكيان الصهيوني بما تبقى من ارضنا الفلسطينية لأصحاب الأرض الاصليين والتي تمثل 22% وهذا لم يتم على الاطلاق وقتذاك .. بل قدم الاحتلال صيغه ركيكة حينها باعترافه باسم منظمة التحرير الفلسطينية كمسمى وانها ممثل للشعب الفلسطيني، وسكت المحتل وصفق المحتل وصمت المحتل .. مع الاحتفاظ ببناء كسرة او فتحة او ضمة. وما اكثر الضم! وهل كنا نحتاج الى مثل هكذا اعتراف؟ وحينها لم تكن هناك اي جاهزية لسماع اي رأي فلا مكان للمفكرين او الباحثين او الدارسين لتقدير موقف وعلى كثرة تواجدهم فالعودة لما قبل ذلك اوجب!! ولو تغير اسم منظمة التحرير ذات يوم او (اللوجو) الخاص بها لأصبحنا بلا اسم ولا لون ولا عرق ولا اعتراف ساعتئذ سنبحث عن مسمى جديد وبعد ذلك نحتاج لتجديد اعتراف من الكيان الصهيوني، ويبقى سقف المنظمة باحثا عن جدار يستند اليه وسيجده حتما ان اكمل المسار.
والثالث ما اعظمه الا وهو تمثيل كامل لكافة الفصائل بإضافة نسبة من المفكرين والمستقلين.
والرابع وهو الاتفاق على قيادة المنظمة لمده مؤقتة بكافة اللجان وتمحيص آليات ووسائل العمل واعتماد انظمة الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني الفلسطيني وتشكيل العلاقة الادارية وتطويرها بين كل هذه الأدوات.
والخامس اجراء انتخابات المجلس الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني بكل مواقع الارض لإفراز المجلس الوطني الفلسطيني، ليبدأ العمل بمحاور خمسة ايضا بعد ان يصبح لدينا مكتسبات خمسة لتحرير الارض والانسان:
1 المجلس التشريعي ... 2 الرئاسة ..3 المجلس الوطني .. 4 رئاسة منظمة التحرير 5 اللجنة التنفيذية ... لتؤسس الاتفاق على المشروع الوطني الشامل ..
فالانتخابات التشريعية والرئاسية يجب ان تسير دون توقف بدوراتها ولو تجاوزت سنين بل عقودا بمعزل عن التقدم بالمطالب الخمسة لمنظمة التحرير وادواتها .. ان اردنا فعلا انجازا حقيقيا .. والا فلا داعي ابدا للوهم.
فلا انتخابات دون وضوح رؤية .. ولا رؤية ابدا ان لم يتم دراسة الموقف وتقديم بحث متكامل يرضاه الجميع اقرارا بالانجاز.
لذا إن من يملك القرار لا يعرف ومن يعرف لا يملك القرار ودمتم للحق اصوب وللارض المقدسة اقرب.
