لا يخفى على احد اهمية الشباب في اي دولة باعتبارهم عاملا مهما في بناء وتنمية المجتمع وتطوره والاسهام في حركة نهوض اي امة ولها كلمة الفصل في كثير من القضايا والامور التي تهم الدولة والمجتمع والعنصر الرئيسي والمحرك الاساسي في التغيير.
وقادت هذه الفئة وما زالت الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي منذ اندلاع الربيع العربي عام 2010 واصبحت العنصر المؤثر الذي يقود الشارع بكل فئاته وايدولوجياته السياسية والحزبية لما تملكه من وسائل جديدة تمكنت من فرض ايقاعها على اي مشهد سياسي او غيره مجبرة الكل على اللحاق بها مستفيدين من الثورة التكنولوجية خاصة في مجال التواصل الاجتماعي الامر الذي يمكنهم من ايصال صوتهم ورسالتهم الى اكبر عدد ممكن بوقت زمني قيايسي واقل جهد.
لذلك فان الاهتمام بهم والوصول الى مستوى طموحهم وتطلعاتهم يتطلب تغيير الية التعامل معهم بوسائل جديدة تتماشى مع اسلوبهم ومستوى تفكيرهم والابتعاد عن الشعارات والتصريحات، وكاننا نعيد انفسنا في كل مرة لان الوسائل الجديدة ومستوى النضوج لهؤلاء الشباب يتطلب نهجا جديدا ينسجم مع مستوى التفكير للالتقاء عند نقاط يتفق عليها الجميع خاصة فيما يتعلق بالعمل السياسي وصناعة القرار.
في ظل مفارقة لدينا بان عدد الشباب في الاردن يقترب من ثلث السكان اي يقارب 2 مليون شاب وهذا رقم ليس بسيطا مقارنة مع عدد السكان ونسبة العاطلين عن العمل من بينهم تقترب من 20 في المئة.
وقد دقت هذه الفئة ناقوس الخطر وارسلت رسائل كثيرة الى الحكومة بانه يجب الالتفات لها سريعا من خلال حركات احتجاجية جديدة لم نعتد عليها من قبل وهي ليست ببعيدة وباعتقادنا ان هذه اولى الخطوات والمؤشرات تشير بان لديهم الكثير في هذا المجال.
ان الوصول لهذه الفئة ينطلب منا بداية ان نعرف بماذا يفكرون وماذا يدور في عقولهم. ومن ثم لنشرع في الحوار الجاد والهادف الذي يجب ان يكون عاما والا يقتصر على مدينة او محافظة وان لا يكون آنيا او وقتيا ومن ثم الاتفاق على خريطة طريق قابلة للتنفيذ والتطبيق بعيدا عن الوعود والبهرجات الاعلامية والاستراتيجيات التي لا تكرر نفسها وتبقى حبيسة الادراج دون تنفيذ.
وعلم الرغم من ادراك الحكومة لاهمية الشباب حيث التصريحات الاعلامية التي نسمعها كثيرا الا انه وللاسف مازالت تتبع نفس الطرق والاساليب.
ان الامر ببساطة يتطلب جدية من الحكومة في تشجيعهم على المشاركة بالعملية السياسية والمجتمعية بمعنى ليس دورهم الادلاء باصواتهم في الانتخابات فقط انما مشاركة فاعلة خاصة الاحزاب من خلال برامج جديدة او محفزات تساعد على ذلك ومراعاة ميولهم والاهتمام فيها وهم على على مقاعد الدراسة وعقد او تنظيم هيئات ومجالس شبابية مدعومة وممولة من الحكومة في جميع انحاء المملكة يكون لها دور في صناعة القرار على مستوى المحافظات والمملكة وانشاء صناديق تمويل بشروط ميسرة لا تعجيزية تمكنهم من الانخراط بسوق العمل والانتاج.
ان هذا الامر لا يتوقف على وزارة الشباب وانما هناك جهات كثيرة معنية بهذا الشأن كل حسب اختصاصه والفئة العمرية التي يجب ان يتعامل معها.