بمناسبة إعادة فتح مركز العبور ، " جابر – نصيب " نسبة لقرية جابر الأردنية ، ونصيب السورية على الحدود المشتركة ، نحن بحاجة لصياغة خطة متكاملة الأبعاد ، وليس مجرد ترتيبات لتنظيم الانتقال بين البلدين ، وبالطبع يجب ألا ننسى أن أحد أهم أسباب أزمتنا الاقتصادية ناجم عن الوضع في كل من سوريا والعراق ، وتعطل التجارة معهما ومن خلالهما إلى دول المنطقة وأوروبا .
اليوم نحن بحاجة لاجراء مراجعة دقيقة لتلك الآثار السلبية والأضرار التي تعرض لها الاقتصاد الأردني ، فضلا عن كلفة الأمن ، واللاجئين السوريين ، وانعكاس ذلك كله على الدولة ، وذلك حتى نتمكن من معالجة هذا الجانب من الأزمة التي طال أمدها ، ولم نكن قادرين على التعامل معها من جانب واحد ، في غياب الطرفين العراقي والسوري !
الأوضاع تتحسن شيئا فشيئا في البلدين الشقيقين ، وإمكانية استئناف النشاطات الاقتصادية أفضل من أي وقت مضى ، والأهم من ذلك أن الدول الثلاث ، الأردن وسوريا والعراق معنية بالتعاون المشترك والمصالح المتبادلة ، ولكن لكل بلد أولوياته من وجهة نظر منطقية ، ومع ذلك هنالك فرصة ثمينة أمام الجميع للاتفاق على منهجية مشتركة تعطي الأولوية الأولى لتعاون ثلاثي الأبعاد ، يؤسس لمرحلة جديدة من انفراج سياسي اقتصادي اجتماعي تستفيد منه الأطراف جميعها .
التردد والارتباك سيضر كثيرا بمصالحنا ، وعلى القطاع الخاص الأردني أن يبادر إلى المطالبة بالخطة الواجب وضعها على الفور ، فهو في العادة ينتظر المبادرة من الحكومة ، بينما الحكومة تنتظر منه أن يتحرك ، على الأقل في اتجاه الشركاء التقليديين في البلدين الجارين ، مثل جمعيات رجال الأعمال ، وغرف الصناعة والتجارة ، والمؤسسات التجارية والاستثمارية وغيرها .
لكل مجتهد نصيب ، ومعبر جابر - نصيب يجب أن يفتح السبيل أمام الفرص المتاحة وذلك أمر يتطلب أن نجتهد من أجله عن طريق التخطيط السليم ، فقد تكون النتائج عكسية تماما إذا استمرت المظاهر التي رأيناها خلال الأيام القليلة الماضية لفترة طويلة، لقد حان وقت العمل ، وكلنا يعرف جيدا ماذا عليه أن يفعل !
