يصر حزب جبهة العمل الاسلامي على مواقفه الرافضه لاي حوار مع الحكومه كما رفض سابقا المشاركه في حكومه الدكتور معروف البخيت ورفض المشاركه في لجنة الحوار الوطني مدعيا ان هذه اللجنة لا تلبي الطموح ولن يكون لمخرجاته اي تأثير يذكر على عملية الاصلاح السياسي كما رفض  التعديلات الدستورية التي سربت مع ان الحزب لم يقرأ التعديلات كامله وبالشكل النهائي ولكنها خطوة استباقية محسوبة ومقررة سلفا لاستمرار نهج الرفض والمقاطعه  واخر ما طالعتنا به الاخبار عن رفض الحزب للدعوة التي وجهها له رئيس الحكومه للحوار متعذرا باعذار واهية لا ترقى الى مستوى الفهم العام لكافة الشعب  الاردني الذي بات يخشى  على امنه واستقراره وان تنقلب الاوضاع الداخلية لاسمح الله كما هو حاصل الان في بعض الدول العربية حيث اصبح  ما يسمى بالربيع العربي الى  صيف ساخن سيستمر الى سنوات قبل ان تعود الاوضاع الى ما كانت عليه.

واستند رفض الحركة الاسلامية للحوار  مع الحكومه حسب المصادر على ان الحكومه غير قادره على تقديم شيئا للمواطنين ولا تملك نية صادقه او مشروعا للاصلاح  وان الوقت غير مناسب لعقد اللقاء وايضا بطء الحكومه باتخاذ خطوات حقيقية في طريق الاصلاح واضافة المصادر على لسان الحركة ان الجلوس مع الحكومه مضيعه للوقت ، والسؤال المطروح  الان على قيادة الحزب ونتمنى حصول اجابه شافيه عليه هل ما تم لغاية الان من خطوات حقيقية لمسيرة الاصلاح غير كافية ونحن نشهد مخرجات لجنة الحوار الوطني لقانوني الانتخاب والاحزاب وقبلهما قانون الاجتماعات العامه  والتعديلات التي اجريت عليه والتي اصبحت نقلة نوعية في عملية الاصلاح والحريات العامه  وان هذه القوانين لا زالت في مرحلة الحوار والنقاش من مختلف  الاطياف السياسيه  والتي من الممكن حدوث تعديلات اخرى يتفق عليها بعد ان تتعرض لحوارات ونقاشات معمقه من مختلف الاطراف وايضا وهو الاهم ما تمخض عن اللجنة الملكية لمراجعة الدستور والتعديلات المهمه التي طرأت على العديد من مواده والتي اعادته الى دستور 1952 وهو بالمناسبة كانت مطالب احزاب المعارضه ومنها حزب جبهة العمل الاسلامي وليست مطلب حكومي حيث كان جلالة الملك اول الداعين الى مراجعه شامله لبعض مواد الدستور لازالة التشوهات التي لحقت به ليصبح بذلك دستورا عصريا يواكب النقله النوعية في العملية السياسيه برمتها على اعتبار ان الاصلاح السياسي يبدأ بالقاعده الاهم وهو الدستور حيث سيكون هناك تعارض  ببعض مواده قبل التعديل مع قانوني الانتخاب والاحزاب التي اقرتهما لجنة الحوار الوطني .

ان الاستمرار في المسيرات والاعتصامات الاسبوعية من قبل احزاب المعارضه  وعلى رأسهم حزب جبهة العمل الاسلامي يعد كل ما شهدنا من خطوات واضحه وجاده من قبل الحكومه للمضي قدما في عملية الاصلاح ومكافحة الفساد يعتبر في نظر الكثيرين مضيعة للوقت  ويعتبر مناكفة للدوله اكثر منه مطالب اصلاحية على اعتبار ان نفس الشعارات والمطالب تتكرر في كل مسيره ومظاهره  والخوف كل الخوف ان تنحرف هذه المسيرات عن خطها المرسوم وبالتالي دخولنا في نفق مظلم يصعب الخروج منه .

الدول الديمقراطية لم تصل الى ما هي عليه من  حضارة ورقي الا بعد مرور مئات السنين لان الاصلاح لا يأتي بعصا سحرية  وخلال مدة قصيره بل يحتاج الى سنوات حتى تترسخ ثقافة الاصلاح والديمقراطية في عقول الناس والذي  يجري مقارنه بين بريطانيا والاردن  ويطالب ان يكون نظامنا السياسي على غرار بريطانيا لا يعرف انها لم تصل الى هذا المستوى الا بعد مرور مئات السنين ولم يكن وليد اللحظه فمن الظلم المقارنه بين وضعنا الداخلي  بحساسية تركيبته  مع الوضع البريطاني .

البعض اصابته نشوة عارمه متأثرا بما يحصل ببعض الدول العربية من ثورات واراد تطبيق الاسلوب المصري والتونسي في الاردن مع الفارق الكبير بينهم وهذا ما شهدناه في دوار الداخلية وساحة النخيل واسماء بعض الحركات الشبابية التي خرجت علينا مقلدين الشباب المصري ما هو الا نتيجة هذه النشوة العارمه التي اجتاحت عقول الكثيرين لذلك لا تزال احزاب المعارضه تصر على موقفها الرافض لاي حوارات مع الحكومه رغم كل ما شهدناه من تغييرات جذرية في العملية الاصلاحية

واظن ان  سقف المطالب يرتفع في كل مرة تستجيب فية الدوله للمطالب الشعبيه حيث بدأت  احزاب المعارضه وفي مقدمتها حزب جبهة العمل الاسلامي يرفعون  سقف مطالبهم الى مستوى المس بالثوابت الوطنية التي تربينا عليها وعاش ومات عليها اجدادنا والتي يعتبر الاقتراب منها الشراره التي قد تشعل نار لايمكن السيطره عليها وخاصة ما شهدناه يوم  الجمعه الفائت والتي دعت اليها احزاب المعارضه وعلى رأسها حزب جبهة العمل الاسلامي والتي اطلق عليها " جمعة القسم " كانت الاسوأ بين الجمع العديده السابقه وما شهدته من مسيرات ومظاهرات  حيث وضع حزب جبهة العمل الاسلامي وعلى رأسه امينه العام نفسه بمواجهة الشعب الاردني بكافة اصوله ومنابته بما تم طرحه يوم الجمعه من تغييرالقسم وكأنه هو العائق لعملية الاصلاح وسؤالنا هل  حزب جبهة العمل الاسلامي وامينه العام يريدون الاصلاح  فعلا ؟