كنت أود أن أطرح اقتراحا في هذا المقال على قادة الحراك الوطني ليضاف للمطالب الشعبية خاصة بعد ازدياد لهيب الأسعار على أبواب شهر رمضان المبارك ، وهذا الاقتراح يقول أن الشعب يريد عودة وزارة التموين التي اغتالتها حكومات الفساد والليبراليين الجدد أو الصهاينة الجدد بشكل أدق ، وعولمة الأسعار التي جعلت الاحتكار سيد الموقف ،وأخذت أسال نفسي هل الحكومات وحدها هي المسؤولية ، صحيح أن اغتيال وزارة التموين كانت جريمة بحق الوطن والمواطن الكادح الذي يعاني الأمرين ، ولكن للأمانة والإنصاف أن المسؤولية الشعبية لا تقل أهمية عن المسؤولية الحكومية ومن يتابع التسوق والشراء في الأسواق الأردنية يشعر وكأن البلد تستعد لحرب طويلة الأمد ، وهناك مواطنين يشترون أضعاف أضعاف ما يحتاجونه وكـأن تلك المواد ستنقطع في اليوم التالي الأمر الذي يجعل المسألة عرض وطلب وبالتالي يؤدي ذلك لارتفاع الأسعار بشكل جنوني في ظل اغتيال وزارة التموين وجعل السوق هو سيد الموقف .

لذلك المسؤولية برفع الأسعار جماعية وليست بمسؤولية حكومة أو جهات أخرى والمواطن يتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية ، ترى ماذا سيحدث لو أن كل مواطن اشترى قدر حاجته وليس تموين بيته طيلة شهر رمضان  فهل تذكر هذا المواطن الميسور أن أخيه أو جاره لا يستطيعوا شراء أكثر من الحاجة اليومية ، ولماذا يساهم هذا المواطن  السلبي لجانب الحكومة لزيادة ضنك ومحنة أخيه المواطن الذي لا يملك خبزه إلا كفاف يومه .

لقد تم اغتيال وزارة التموين من قبل عبيد وخدم أمريكا الذين يسمونهم بالليبراليين الجد أو عبيد أمريكا الجدد لتصبح حياة الإنسان وقيمته بكل أسف تقاس بقدر ما يملك من نقود ، لذلك ما نطرحه في هذا المقال عودة وزارة التموين التي تعتبر بمثابة المحكمة التي تحمي الكادحين من أبناء الوطن والصور المانع الذي كان يحميهم من مصاصي الدماء الذين يتاجرون بكل شيء حتى قيمة الوطن وإنسانه ، كما غفلت الحكومات عن حماية مواطنيها وانشغلت ببيع ما تبقى من مؤسسات الوطن حتى السيادية منها التي لها رمزية واضحة ولكن للأسف تحولنا لمجتمع مستهلك من الدرجة الأولى لجشع أخواننا واستغلال أرباب رأس المال .

لذلك أن حماية المواطن مسؤولية مجتمع بأكمله وليس مسؤولية حكومات رفعت يدها عن المواطن الذي يقع في آخر اهتمامات تلك الحكومات التي وجدت لخدمة رأس المال المرتبط برأس المال العالمي والضحية هو المواطن الغلبان ، وعلينا أن نحمي أنفسنا بمحاربة الجشع الذي سببه في الدرجة ألأولى بعض المواطنتين وبالدرجة الثانية غياب وزارة التموين وعولمة الأسعار ، وعلى المواطنين الميسورين أن يتذكروا وهم يخزنوا المواد الغذائية التي ربما بعضها تنتهي صلاحيته خاصة اللحوم  بأنهم السبب بارتفاع الأسعار على أشقاءهم في الوطن الذين لا يملكون إلا قوت يومهم وبالكاد ، وأتمنى من قادة الحراك المطالبة بعودة وزارة التموين التي وجودها بحد ذاته حماية للكادحين من تجار كل شيء ورمضان كريم وكل عام وأنت بخير .

عبد الهادي الراجح

alrajeh66@yahoo.com