حسنا فعلت اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين في إحيائها لذكرى المؤتمر الوطني الاول وفي دعوتها لمؤتمر وطني سادس يكون استئنافا للسنة الاردنية الحميدة للسلف الصالح واستكمالا للمؤتمرات الخمس ، حيث ان صيغة المؤتمرات الوطنية تبدو اليوم الصيغة المثلى لتوحيد الجهود الشعبية والحراك الشعبي لإخراج الاردن نظاما ودولة وشعبا من جملة الازمات التي يعيشها الوطن والمواطن ،وذلك لسببين رئيسيين

 

الاول ان هذه المؤتمرات سنة اردنية وجزء اصيل من التراث الوطني الاردني

 

الثاني ان الحراك الشعبي الاردني يبدو اليوم اكثر تصدعا و أقل فاعلية والاصبلح الساسي والاقتصادي ابعد منالا بين حكومة معطلة الارادة وحراك شعبي متشرذم القوى .

 

اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين أخذت زمام المبادرة هذه المرة ايضا ووضعت حصانا اصيلا امام عربة الحراك المتعطلة ، كما كانت هي دوما الجهة المبادرة في وضع النقاط على الحروف ، فكرة انعقاد المؤتمر الاردني الوطني السادس هي فكرة عظيمة الشأن وتنتظر من كافة الاطياف السياسية والاجتماعية والمهنية المبادرة الى المشاركة ووضع هذه الغكرة موضع التنفيذ ، من حق الوطن علينا ومن حق ابنائنا علينا ان نورثهم وطنا آمنا مستقرا وحياة افضل وفرصا أكبر .

 

ومن وجهة نظري ان هناك مجموعة من التحديات تنتظر المؤتمر يمكن قسمتها الى شقين

 

1- إجرائي

 

2- موضوعي

 

أما الشق الاجرائي فيتمل في جعل هذا المؤتمر مؤتمرا وطنيا حقيقيا جامعا لكافة الاردنيين ، ولذلك لابد ان يكون هناك تفكير في تمثيل الناس على عدة مستويات

 

- المستوى المناطقي مدن ،ارياف ، بوادي ،مخيمات .

 

- المستوى السياسي بكافة الوان الطيف الوطني

 

- المستوى القطاعي والمهني ، نقابات ، طلاب ، الخ...

 

فإذا ما شكلت لجان تحضيرية على هذه المستويات الثلاث فإن ذلك يضمن تمثيل المؤتمر الحقيقي للأردنيين بما يعطيه ويعطي قراراته وتوافقاته الصفة الوطنية الجامعة .

 

الشق الموضوعي يتمثل بثلاث تحديات اساسية تواجه الوطن والمواطن وتضع امام الجميع جملة من القضايا والاسئلة الحساسة برسم التفكير والإجابة ومن ثم العمل .

 

-التحدي الاول هو تحدي بناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي ببرلمان ذات طبيعة تمثيلية وحكومة ذات ولاية ومواطنة واضحة غير ملتبسة الحقوق والواجبات تحت سيادة القانون .

 

مواطنة محصنة بقانون جنسية واضح جامع مانع لا حاجة معه لل"المتابعة والتفتيش "، وهو ما يستلزم مواجهة جادة لتداعيات حرب 1967 وانشطار مملكة الوحدة حتى فك الارتباط وأوسلو ووادي عربة ،فهذه التداعيات ستعترض أية إصلاحات بدءا من تعديلات الدستور وقانون الانتخابات إلى الجامعات و كرة القدم ، بدون ذلك سنبقى نراوح في مكاننا متخوفين من المستقبل ومن أي إمكانية للإصلاح مفضلين الواقع السيء على المستقبل المجهول الذي يرعبنا منه المفسدون مرة بالتخويف من عدم الاستقرار ومرة بالتخويف من الفقر ومرة بالتخويف من الوطن البديل.

 

-التحدي الثاني هو بناء نظام اقتصادي عصري فقد وصل اقتصادنا الى مستويات خطرة قرببا من حالة إفلاس وهنا لا بد ان ندرك جميعنا اننا بحاجة الى نظام اقتصادي فعال وشفاف يسمح لنا بالاستثمار الافضل للموارد المتاحة ويفتح آفاق

 

جديدة وهذا يقتضي مراجعة سياسات الخصخصة والاستدانة وفوق ذلك كله الانفاق الحكومي . أزمتنا الاقتصادية لن تحل بالمعونات والمنح فلا أحد منا يتنمنى لأبنائه حياة التسول والأُعطيات.إضافة لكونها غير مضمونة ومرتهنة لإرادة الآخرين .نحن بحاجة الى اقتصاد يخلق فرص عمل وحياة .

 

-التحدي الثالث مرتبط نتعزيز الهوية الوطنية ورفعها فوق كل الهويات الجهوية والمناطقية والعشائرية ، إن اية نظرة على جامعاتنا تنبيء بالوضع المؤسف الذي وصلنا له ،جاهلية بكل المعاني تتربع فوق اردنيتنا وعروبتنا واسلامنا وهذا ينذر بأسوأ العواقب ولو وضعناه مع الفقر والكبت لنفخ في جمرهما نارا لا تُبقي ولا تذر .

 

"كلنا الأردن" و"الأردن أولا" معا فوق كل انتماء جهوي أو عشائري .

 

وبعد

 

الجميع مدعوون للإستجابة الايجابية لمبادرة اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين لنجتمع ونواجه التحديات بشجاعة لقد سئم الشعب العيش تحت خط الفقر وسئمنا تكرار قصص الفساد والافساد وسئمنا اسطوانة الوطن البديل وموّال اردني وفلسطيني وسئمنا تكرار الاعتصام والضرب ومن ثم الاعتذار وسئمنا تعدد جهات وجبهات الحراك الشعبي دون فاعلية او آلية أو أهداف واضحة نريد إجماعا على ثوابت وطنية نرجع اليها جميعا وتصلح أساسا لبناء اردن حديث يلحق بركب التقدم والحضارة بمتلك فيه الجميع حصة عادلة من الثروة والحرية تضمنها سلطة ديمقراطية ومنتخبة.

 

تحية وإكبار لأعضاء المؤتمر الوطني الأردني الأول في ذكراه الثالثة والثمانين .

 

تحية للجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين صاحبة المبادرة.