حين ننظر الى تاريخ التشريعات الانتخابية منذ بداية التحول الديمقراطي وصولا الى قانون 2016 وتطبيقاته في أداء المجلس الثامن عشر، لا بد ان نتحلى ببعض الشجاعة للاعتراف بأن القوانين وحدها لا تكفل اصلاحات سياسية كفؤة على اهمية إصلاح هذه القوانين وتطويرها، ولكن الكثير من الاصلاحات التشريعية التي شهدتها حزمة قوانين التنمية السياسية في آخر ست سنوات على اقل تقدير لم تستطع إحداث إزاحة حقيقية في جوهر العملية السياسية الاصلاحية، فحتى المطالبات التي تطرح اليوم بتعديل قانون الانتخاب الحالي لن تغير وحدها شكل البرلمان وتكوينه ولا الأداء النيابي، لو افترضنا ان انتخابات مبكرة ستجرى الشهر القادم وفق قانون جديد يأخذ بما يتم تداوله اليوم من تعديلات.

جاء قانون 2016 باصلاحات جوهرية اهمها إلغاء مبدأ الصوت الواحد واستبداله بنظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة. نظام القائمة النسبية هو أحد الأنظمة الانتخابية المصممة للتنافس الانتخابي بين الأحزاب أو القوائم الحزبية، ولكنه في الحالة الأردنية لم يوفق في خلق تنافس حزبي حقيقي ولم يفرز كتلا نيابية ذات اداء نيابي فارق، كما جاء القانون الجديد بتقليص عدد الدوائر الانتخابية من 45 دائرة إلى 23 دائرة، مع توسيع رقعتها الجغرافية والسكانية، بما يخدم المشاركة الانتخابية ويغير نوعية هذه المشاركة. ولكن هذا لم يحدث بل تراجعت نسب المشاركة بشكل كبير ومقلق كما تم خفض عدد مقاعد مجلس النواب من 150 مقعداً إلى 130 مقعداً، ما ينسجم مع احتياجات خفض النفقات العامة والحد من ظاهرة التضخم العددي لأعضاء مجلسي النواب والأعيان، ولكن يبدو المطلب الاول للتعديلات المنتظرة حاليا الذهاب نحو المزيد من التخفيض لأعداد النواب الى 80 نائبا.

يبدو ان الاصلاحات التشريعية وحدها، ومرة أخرى على اهميتها لا تحقق تنمية سياسية فعلية، لكن علينا بعد 28 عاما من مرحلة انتقال سياسي طويلة ومعقدة أن نتطلع الى ثلاثة مناحٍ.

الأول: تعريف العلاقة بين مؤسسات الدولة التقليدية او السيادية، وبين هياكل الدولة الديمقراطية الناشئة ونخبها ومن يدور حولهم، لترسيخ علاقة واضحة الملامح أي لمسار لبناء الثقة المتبادلة، فما يزال كل طرف يشكك في نوايا ومواقف الطرف الآخر، وكل منهما لا يمنح الطرف الآخر مساحة للمساهمة تخدم استكمال بناء النموذج الديمقراطي.

تبدو هذه الحالة متكررة في تجارب الانتقال السياسي في العديد من الدول، وفي الحالة الأردنية تشكل مثالا واضحا لعدم التكامل السياسي وضعف مسار التوحيد والتكامل حول اهداف وطنية في بناء أنموذج ديمقراطي، الامر الذي يذهب عميقا في الهياكل السياسية والبنى الاجتماعية، وحتى يبدو الأمر في لحظة ما وكأن لا الدولة ولا المجتمع معنيان بجدية بالديمقراطية.

الثاني: تحقيق التوازن بين سلطات الدولة، أي المبدأ الاساسي في الدولة الديمقراطية، ما يجعل السلطة التشريعية اقرب ما تكون لسلطة غير مكتملة، ولا تتمتع بالقوة التي يفترضها الدستور.

ضعف البرلمان وتراجع الثقة به رغم الاصلاحات التشريعية المتوالية، يزيد من ضعف الشرعية المجتمعية لهذه السلطة وبالتالي دورها في الدفع قدما في استمرار البناء الديمقراطي. الظاهرة الثالثة: غموض العلاقة بين الدولة والحركة الاسلامية. ماذا تريد الحركة الاسلامية من المجتمع والدولة، وماذا تريد الدولة منها. علينا مناقشة هذه القضايا بجدية ولو مرة واحدة قبل الإغراق كل مرة في التعديلات القانونية.