تحرير وتصوير عفاف شرف وشيرين المساعيد 

نظمت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين اليوم الاحد 7/12/2025 ، ورشة عمل حول "التوعية التثقيفية عن مكافحة الإتجار بالبشر" برعاية أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان.

وافتتحت فعاليات الورشة بكلمة ترحيبية لنقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين طارق النوتي الذي رحب بإسم نقابة أصحاب مكاتب الإستقدام براعي الورشة عطوفة الدكتور عبد الحليم دوجان أمين عام وزارة العمل ورحب بقائد وحدة مكافحة الاتجار البشر/ إدارة البحث الجنائي المقدم شادي الزواهرة وضباط وأفراد جهاز البحث الجنائي/ وحدة مكافحة الإتجار بالبشر والقائمين على فعاليات الورشة التي حملت عنوان هام ( مكافحة الاتجار بالبشر ) وعلى الحضور من موظفي مفوضية العقبة ووزارة العمل .

وأشار النوتي خلال كلمته أنه عمل النقابة الذي تقوم به لخدمة المواطن الأردني من خلال جهد نبيل وطني و إنساني هو استقدام العاملين في المنازل ليسهموا في خدمة الأسرة الأردنية ورعاية أفرادها ومنازلها مع التأكيد على الحفاظ على حقوق عاملات المنازل ومعاملتهن معاملة إنسانية تليق بسمعة الوطن.

وأكد على أهمية هذا الدور في بناء توازن الحياة السعيدة لأسرنا وأهلنا على مساحة الوطن العزيز، وسلّط الضوء من خلال هذا اللقاء على أن ماتقوم به مكاتب الإستقدام هو عمل وطني خالص تتحمله النقابة بأمانة ومصداقية عالية من خلال التعاون والتنظيم مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة من جهة ومع المواطنين من جهة أخرى.

وأضاف إن الهدف من هذا اللقاء الخير سيضع أمام النقابة رؤى قانونية واضحة تجنبهم من خطورة الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية .

وثمّن النوتي إن المشاركة الواعية والحريصة بهذه الورشة تأتي تأكيداً على احترام القوانين الأردنية المعدة بهذا الخصوص فضلاً عن إحترام المواثيق والإتفاقيات الدولية الحريصة على كرامة الإنسان وحياته.

وانتهز النوتي الفرصة بحضور الدكتور عبدالحليم دوجان التطرق إلى أهم مطالب قطاع العاملين في المنازل من غير الأردنيين منها المشاركة الفاعلة مع النقابة في تعديل مسودة نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الاردنيين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 ومراعاة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية و الأخذ بملاحظات النقابة المدروسة بعناية ، والسماح بإستقدام العاملات من الجنسية الاثيوبية و الحائزات على جوازات سفر سارية المفعول لأكثر من سنة نظراً لحاجة المواطنين لعاملات تتقن اللغة العربية ولوجود شح في الطلبات من هذه الجنسية .

وطالب النوتي المباشرة بفتح باب الاستقدام من جمهورية بروندي والذي وانتظروه اكثر من سنتين مع العلم ان هذه الجنسية ستوفر على المواطن الأردني بمعدل من 800 إلى 1600 دينار اردني مقارنة بالجنسيات الأفريقية المتاحة حاليا ، وتخفيف الاجراءات على مكاتب الاستقدام في مديرية العاملين في المنازل للتسريع في إنجاز المعاملات ومراعاة عدم حدوث اي أخطاء من قبل مدخلي البيانات في الوزارة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية والمطاعم والنوادي الرياضية والمكاتب غير المرخصة وغيرها ومراقبة الإعلانات التي تشغل العمالة المخالفة ومتابعة ضبطها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق العمالة المخالفة والجهات التي تقوم بتشغيلها بطرق غير قانونية.

ولفت أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان في كلمته التالية :

" يسعدني أن نلتقي بكم اليوم في هذا الملتقى المخصص لقطاع مكاتب استقدام العاملين في المنازل، ذلك القطاع الذي يكتسب أهمية خاصة لما له من دور مباشر في دعم الأسر الأردنية، وتعزيز منظومة العمل المنزلي، وبناء علاقات عمل قائمة على الاحترام، والإنصاف، والالتزام بالقواعد القانونية.

إن خصوصية العمل المنزلي تتطلّب مستوى عالٍ من المهنية والمسؤولية، لأن هذا القطاع يتعامل مع فئة من العاملين يعيشون داخل بيئة الأسرة، وليس في مؤسسة أو مكان عمل تقليدي، ما يستدعي إجراءات أكثر دقة وحرصًا وشفافية، وهنا يظهر الدور المحوري لنقابة أصحاب مكاتب الإستقدام والمكاتب المنضوية تحت مظلتها التي تتحمل المسؤولية في ضمان التوفيق بين احتياجات الأسر وحقوق العاملين، عبر ممارسات واضحة ونزيهة تحترم القوانين والمعايير الإنسانية.

وأضاف الدكتور دوجان لا يمكن الحديث عن هذا القطاع دون التطرّق إلى قضية الاتجار بالبشر والعمل الجبري، وهي من القضايا التي تحظى بأولوية وطنية وعالمية، وإنّ من أهم عناصر مكافحة الاتجار بالبشر وجود قطاع استقدام منظم وملتزم، قادر على منع أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية من خلال:

- تدقيق إجراءات الاستقدام والتأكد من عدم فرض أي رسوم غير قانونية على العاملين.

- ضمان أن العقود واضحة وشفافة ولا تتضمن أي شروط تُعد من مؤشرات الاستغلال.

- متابعة ظروف العمل بعد وصول العامل إلى الأسرة، والتدخل عند الحاجة لحل أي إشكالية.

- توفير التوعية للطرفين حول الحقوق والواجبات، وأهمية احترام

الكرامة الإنسانية.

- ضمان الالتزام بكافة التشريعات الناظمة لحقوق العاملين في المنازل واصحاب العمل بما يضمن التوازن بينهم وعدم اجبار العامل على العمل تحت ظروف غير انسانية بما في ذلك تشغيل العامل بنظام المياومة.

وشدد الدكتور دوجان إن جهود مكافحة الاتجار بالبشر ليست مسؤولية الجهات الحكومية وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف، وفي مقدمتها مكاتب الاستقدام التي تعد البوابة الأولى التي يمر من خلالها العاملون إلى بيئة العمل وكلما كانت هذه البوابة آمنة ومنظمة وشفافة، تراجعت مخاطر الاستغلال، وتعزّزت الثقة، وارتفعت جودة الخدمة.

كما أن حفظ الحقوق- حقوق صاحب العمل المنزلي وحقوق العامل وحقوق صاحب المكتب هو الضمان الحقيقي لبناء قطاع قوي ومستدام قادر على تعزيز الصورة الإيجابية للعمل اللائق، وتقديم نموذج يُحتذى على المستوى المحلي والإقليمي.

وقال الدكتور دوجان إننا اليوم نلتقي بروح الشراكة والتطوير، ونسعى معًا لبناء بيئة عمل تحترم كرامة الإنسان، وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وتدعم الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر والعمل الجبري، بما ينسجم مع القيم الإنسانية والقوانين الناظمة لهذا القطاع.

وختم الدكتور دوجان كلمته متأملاً أن يكون هذا اللقاء خطوة جديدة لتعزيز الشراكة بين الوزارة والنقابة للوصول إلى قطاع أكثر تنظيماً، وأكثر عدالة، وأكثر التزاماً بحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.

وفي مداخلة للمقدم شادي الزواهرة قاعدة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر / البحث الجنائي قال ان مديرية الأمن العام هي إحدى المؤسسات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية، وتعد من أهم ركائز الأمن والاستقرار في البلاد ، وتتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الوطن والمواطن ، وتوفير الأمن والأمان لكافة أرجاء المملكة ، وإدراكاً من قيادة جهاز الأمن العام للتطور المتسارع في كافة نواحي الحياة وباستقراء الوضع الجرمي الحالي والمستقبلي ظهرت أشكال جرائم جديدة و أساليب مبتكرة لتنفيذ جرائم بحق الانسانية فظهر ما يُسمى بالجرائم المستحدثة ومن هنا فقد تم إعداد استراتيجيات تواكب تلك الجرائم المستحدثة من قبل مديرية الأمن العام من خلال إعداد مجموعة من البنية التحتية بما فيها الإدارات والوحدات والأقسام كما تم تأهيل ضباط متخصصين للتعامل مع تلك القضايا وملاحقتها والتصدي لها نتيجة لتطور الأساليب الجرميه للجناة ، وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور صور أشكال جديدة للجرائم الموجودة أصلاً ومنها جريمة الاتجار بالبشر حيث كانت سابقاً تقتصر على الرق والعبودية وأصبحت الآن تتخذ صوراً وأشكالاً إجرامية جديدة مثل: ( الاستغلال الجنسي, العمل الجبري, استغلال الأطفال, بيع الأعضاء ..... الخ ) .

وأكد المقدم الزواهرة أن هذا اللقاء جاء لبحث قضية وطنية وإنسانية غاية في الأهمية، وهي قضية الاتجار بالبشر بصيغة العمل الجبري، بوصفها أحد التحديات الدقيقة التي تستدعي تعاونًا مؤسسيًا شاملاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص مكاتب الاستقدام التي تمثل الواجهة الأولى لمنظومة حماية العمالة الوافدة، حيث قطع الأردن شوطاً مهماً في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وإطلاق وحدات متخصصة وتطوير أنظمة الرصد والتفتيش، ومع ذلك ما تزال هناك تحديات حقيقية تفرض علينا مواصلة العمل المشترك ، إذ تُظهر التقارير الرسمية أن بعض حالات العمل الجبري ما تزال حاضرة ، سواءً في قطاعات العمل المنزلي أو بعض الأعمال الخدمية والإنتاجية، وبأشكال تشمل (حجز الوثائق الرسمية،عدم دفع الأجور أو تأخيرها، فرض ساعات عمل غير إنسانية، الحد من حرية التنقل، أو إساءة استخدام العقود والوعود الوظيفية.

وأشار المقدم الزواهرة ان هذه الممارسات وإن كانت لا تعبّر عن النهج العام لأصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام، فإن مجرد وجودها يلزم الجميع بتحمل مسؤوليات مضاعفة، حمايةً لسمعة الأردن، وصوناً لحقوق الإنسان، وتعزيزاً لثقة العالم بالمنظومة القانونية.

وأضاف المقدم الزواهرة إن مكاتب الاستقدام ليست مجرد منشآت تجارية؛ بل هي شريك محوري في حماية العمالة، وتقديم صورة حضارية عن الأردن، وضمان وجود علاقة عمل عادلة من اللحظة الأولى لدخول العاملة أو العامل إلى المملكة.

ومسؤوليات هذا القطاع يُفترض أن تشمل التأكد من موثوقية القنوات الخارجية التي تُستقدم منها العمالة، وتجنب التعامل مع الوسطاء أو السماسرة في بلدان المنشأ، تقديم معلومات واضحة ودقيقة للعمال قبل سفرهم وبعد وصولهم حول حقوقهم وواجباتهم، التعاون المباشر والفعال مع وزارة العمل في الإبلاغ عن أي مؤشرات يشتبه بأنها قد تتطور إلى عمل جبري أو استغلال، والالتزام الصارم بالعقود النظامية ومتابعة أوضاع العمال خلال فترة عملهم لضمان خلو البيئة من أي تجاوزات، المساهمة في الارتقاء بالقطاع عبر التدريب، والتحسين المستمر لمعايير الخدمة، والالتزام بالشفافية، مؤكداً على أهمية الدور المحوري التي تطلع به وزارة العمل في تعزيز قدرات التفتيش، وتطوير أدوات الرصد، وتوجيه سياسات الحماية، وضمان أن تكون التشريعات نافذة وفعالة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع، بما يعكس التوجه الوطني الراسخ في مكافحة جميع أشكال الاستغلال.

وبين المقدم الزواهرة إن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة تبدأ من ضبط قنوات الاستقدام، وتمرّ بالتوعية والتفتيش والمتابعة، وتنتهي بتوفير حماية شاملة للضحايا وضمان مساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة مثمناً على أهمية دور التعاون حيث يعد الركيزة الأساسية للحفاظ على بيئة عمل تليق بقيم الأردن وتاريخه وإنسانيته.

وختم المقدم الزواهرة أن لقاء اليوم ليس فقط لتشخيص التحديات، بل لبناء شراكة عملية تعزز النزاهة، وترفع معايير القطاع ، وتحمي العامل، وتعلي من شأن الأردن كدولة يُحتذى بها في المنطقة في ملف مكافحة الاتجار بالبشر.

وفي ختام الورشة قدّم النقيب إبراهيم الشوبكي، ضابط التحقيقات في وحدة الاتجار بالبشر، عرضاً تفصيلياً تناول فيه مؤشرات جرائم الاتجار بالبشر وأنواعها، مصنّفاً إياها من الأقل خطورة وصولاً إلى الأكثر خطورة، مع توضيح الفروقات بين المخالفات العادية والجرائم التي تُعدّ اتجاراً بالبشر وفق المعايير المعتمدة.

كما استعرض الشوبكي أمام الحضور أبرز المفاهيم والمؤشرات الدالة على هذه الجريمة من خلال عرض توضيحي شامل يهدف إلى رفع الوعي وتعزيز قدرة الجمهور على التمييز والإبلاغ.

وفي ختام الورشة تم تكريم عطوفة الامين العام لوزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان وتكريم عطوفة مدير وحدة الاتجار بالبشر المقدم شادي الزواهرة بدروع تذكارية وتوزيع الشهادات التقديرية على الحاضرين.