أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن الارتفاع الملحوظ للاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني، يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز الصعوبات.
وأشاد بقرار البنك بخفض سعر الفائدة الرئيسي وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني الماضي، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر.
وأشار سلطان في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن احتياطي العملات الأجنبية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعبر عن متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات والصعوبات والوفاء بالالتزامات، كما يعبر عن حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي وقدرتها على مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.
وأكد، أن وصول احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية لمستويات غير مسبوقة، يشير إلى أن مسار الاقتصاد الوطني يسير بالاتجاه الصحيح مدفوعا بجملة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت منذ بداية العام الحالي، ولا سيما لجهة الدخل السياحي والصادرات وحوالات العاملين الأردنيين بالخارج وغيرها.
وبين، أن هذا الاحتياطي من العملات الأجنبية يدعم نشاط قطاع التجارة بالسوق المحلية ويوفر للقطاعات الاقتصادية المختلفة الاستقرار المالي لجهة تعاملاتهم بعمليات الاستيراد والتصدير، ويبعث برسالة قوية لأصحاب الأعمال والمستثمرين بقدرة الاقتصاد الوطني على مواصلة النمو وتحقيق نتائج إيجابية.
وأوضح، أن الاحتفاظ باحتياطيات مناسبة من العملات الأجنبية يعزز الثقة بالسياسات النقدية التي يقودها باقتدار البنك المركزي الأردني ويعزز من جاذبية الاقتصاد الوطني وقدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية من المستوردات.
وأشار سلطان الذي يشغل كذلك منصب النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن، إلى أن البنك المركزي استطاع من خلال السياسات الحصيفة التي ينفذها من بناء احتياطيات من العملات الأجنبية تغطي فترات طويلة من المستوردات، الأمر الذي سيعزز بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة، ويدعم الاستقرار النقدي.
وتعرف الاحتياطيات الأجنبية للدول بالودائع والسندات من العملة الأجنبية التي تحتفظ بها المصارف المركزية، ويعتبر الدولار الأميركي عملة الاحتياط العالمية، وتشمل كذلك ودائع باليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، وتسهم بدعم سعر العملة المحلية، ودفع ديون الدولة المستحقة.
