انفرط عقد القوائم الانتخابية وتحول المرشحون تلقائيا الى خصوم، ودبت الصراعات بينهم مبكرا ،بدأت بوشوشات خفية هامسة وانتهت بالعلن ، ذلك ان القناعة ترسخّت على ان من الصعب او لعل من المستحيل فوز القائمة الواحدة بأكثر من مقعد ، وهيمن هذا الهاجس على تفكيرهم كأحد المخرجات الحتمية لقانون الانتخاب التي فرضتها بعض نصوصه الآثمة . 

فوز احد المرشحين يعني فشل بقية أعضاء القائمة ، ووفقا لذلك الفهم تفككت وحدة القوائم وأصابها الانهيار وانفصل الأعضاء وتشتت اتجاهاتهم وأصبحوا فرادى.

الدعاية الانتخابية فردية والمقار الانتخابية والجولات واللقاءات والمهرجانات فردية كذلك ، لم يبق من القائمة الا اسمها وغاب التآلف وكل مقومات الوحدة والانسجام .

ليس هذا وحسب لقد توقفت الاتصالات واللقاءات وتقطعت سبل التواصل ولم يعد للقائمة على ارض الواقع وجود ،وتتركز الأنشطة الانتخابية حاليا على قاعدة اللهم نفسي بل لقد أصاب العلاقة بينهم القطيعة ، وشابها الكثير من مظاهر الجفاء ، وفقد المرشح اهتماماته بالآخرين ولا يصب في مصلحته الاندماج في وحدة عمل القائمة . 

القائمة مجرد وسيلة إجبارية لا يمكن قبول الترشح بدونها ولهذا كانت مكونات القوائم منذ البداية ليست منسجمة ،وكانت عبارة عن خليط غير متجانس من المرشحين، فاختلفت وتناقضت الاتجاهات والأفكار بين أعضاء القائمة الواحدة . 

شتات القوائم ادى الى انفصال البيانات والشعارات عن الواقع ،وارتبك المرشحون أثناء الإجابة على أسئلة الناخبين المحرجة ،وكان لهم مواقف طريفة ،وكانت الكثير من ردودهم لا تتعدى سب وشتم الحكومة او نكات وهلوسات تدعوا للتندر وللسخرية والاستهزاء .

القانون فتح المجال ايضا للبسطاء ولمن يعانون من ميول حب الظهور فدخلوا على الخط البرلماني ،ووجدوا في المناسبة فرصة لاستحضار إحساس وهمي مشوّه بالفوز لا يحصل في حالة الوعي، ولسوف لا يتجاوز عدد ناخبيهم المئات ولربما العشرات كما سنرى حال ظهور النتائج عما قريب.

قد يكون القانون مخالف لقوانين الانتخابات بالقائمة المتبع عالميا وبدأ استخدامه عام 1901 لكومنولث أستراليا عقب إقامة الاتحاد الأسترالي او جرى تعديله تعديلا خاطئا ، وأمام الواقع المؤسف نفقد أهم ما يميز الانتخابات بهذا الأسلوب، وهو أنه وحده الذي يتلاءم مع نظام التمثيل النسبي.. ذلك النظام الذي يتفق مع العدالة، ويحقق تمثيلاً صحيحاً للاتجاهات المختلفة في الرأي العام، ويقوم علي أساس الأغلبية.