الذي يدخل سوق الحديد بالتأكيد سيجد انه سوق تفوح منه رائحة الضحايا نظرا للفوضى العارمة، جراء ما يشهده من انفلات وفوضى في الأسعار ، والحكومة التي يتوجب عليها أن تكون حاضرة غائبة، إذ تترك المواطن يتصارع من خلال سياسة الأمر الواقع مع التي تنتهجها بعض مصانع الحديد والاسمنت. والتجار العاملين بهذا القطاع على حد سواء . كونه يحتاج لهذه المادة) فالذي يعيش هذا الجو الملبد بضبابية ارتفاع الأسعار وعدم ثباتها يعرف حجم المعاناة ودافع الثمن أولا وأخيرا المواطن لا بل تجعله يعيش في دوامة الارتفاع والإشاعات المقلقة، التي يطلقها التجار عن أسعار الحديد المتدحرجة في كل ساعة. 

وتبدأ الحكاية عبر طرح كميات قليلة من الحديد كي يقال: أن هناك طلب متزايد عليه. وإطلاق الإشاعات بان المصانع تنتج أقصى طاقاتها، وهي في حقيقة الأمر لا تنتج إلا طاقتها الاعتيادية. والهدف تجفيف السوق من الحديد، كي يقول التاجر للمواطن لا يوجد حديد والمصانع عاجزة عن سد حاجة السوق المحلي منه وعلى المواطن الانتظار مع مراعاة أن الأسعار سترتفع عند توفر الكمية التي يرغبها.ولدى سؤال التجار عن أسباب ذلك تجدهم يكيلون الاتهامات إلى أصحاب المصانع بأنهم يقفون وراء تأخير تسليم الدفعات. من اجل خلق أزمة تجبر المواطن وشركات العقار على الرضوخ لهمم عبر فرض الأسعار التي تناسبهم.

وحينما يتحدث المواطن إلى التاجر ويذكره بأن هناك نشرة شهرية لأسعار الحديد صادرة من وزارة الصناعة والتجارة يقال له: ( روح اشتري من الوزارة ). بصريح العبارة الوزارة لا وجود لها وهي أشبه بالعاجزة عن حماية المواطن أمام هذا التغول . وأمام هذا الواقع المرير ما على المواطن إلا أن يغسل يديه من شيء اسمه وزارة صناعه وتجارة وجمعية حماية مستهلك. وهذا يدل انه لا مخالفات للمتلاعبين في الأسعار. و لا رقابه فعاله ولا حماية للمستهلك.كما أن عمليات الاحتكار تمارس في وضح النهار. فقبل فترة ظهر على السطح ميلاد شركة لشراء ما تنتجه مصانع الحديد الأردنية أي ( احتكار ). وكانت حديث العاملين في قطاع الحديد والاسمنت. يومها كان سعر الطن 250 دينار. واليوم أسعاره تلامس 500 دينارا . ويأتي رفع أسعاره نتيجته الاحتكار . ومن الطبيعي أن امن الوطن فوق كل اعتبار. 

يأتي هذا الانفلات في الوقت الذي يشهد العالم كسادا اقتصاديا وهناك انخفاض عالمي في أسعار الحديد وكذا انخفاض أسعار النفط العالمية. وتراجع أسعار البترول والركود الاقتصادي. وأمام ذلك يفترض انخفاضه في السوق المحلي، والارتفاعات السعرية الكبيرة مفتعلة وهي لعبة بعض أصحاب المصانع الذين يقومون بإرسال رسائل أس ام أس إلى التجار يحددون ممن خلالها أوقات البيع للتجار وتوقف العمل في المصانع بعد الساعة الثانية من بعد الظهر ، من هنا تنتج المضاربات في الأسعار وعلى حساب المواطن.وهم في نهاية المطاف متفقين على استغلال المواطن. كما سيؤدي إلى تفاقم أزمة السكن والمساكن فضلا عن ارتفاع مواد البناء وسينعكس سلبا على كافة مكونات سوق البناء .والإقبال على شراء الشقق سيكون ضعيفا نظرا لارتفاع أسعارها . من هنا فان تخفيض أسعار حديد التسليح سيسهم في خفض تكاليف البناء وسينعش حركة الإنشاء والتعمير، وسيكون له أثر في تراجع أسعار مواد البناء الأخرى، مما سينعكس إيجابيا على أسعار العقارات والمنتجات السكنية.من هنا نجد أن الكل قلق لعدم وضوح الرؤية لهذا السوق و ما يجري فيه. وتخفيض الأسعار يصب في مصلحة المواطن وليس في مصلحة الدولة كونها تجني ضرائب أكثر كلما ارتفع السعر.وإذا بقي الوضع على حاله . فانه يتوجب على الحكومة التوجه إلى استيراد الحديد من السوق الخارجي لمواجهة جنون ارتفاع الأسعار والتلاعب فيه.فهناك تركيا وأوكرانيا والسعودية والإمارات وقطر لوقف استنزاف جيوب المواطنين ، لا أن تقف الحكومة متفرجة على ما يجري في الأسواق ، وتعمل فورا على إعداد إستراتيجية لمواجهة هكذا أزمات قد تعصف بالوطن والمواطن. بدلا من الرضوخ لمطالب أصحاب مصانع الحديد والاسمنت والشركات الكبرى .