_
هذه الحلقة استثنائية وهي موجهة لنقباء نقابة المحاميين وهي ليست بإسم لا العاملين ولا القائمين إنما هي وقفة حق مع (المؤسسة) مع جامعة مؤتة أما التفاصيل الدقيقة المحددة لهذه الحلقة سيتم نقلها للحلقة القادمة مع بشائر لم تخطر ولن تخطر على بال أي من المتهمين , وتأتي هذه الحلقة استثنائية بسبب فتح بعض الملفات الساخنة أمام للقضاء قبل يومين تحمل تلك الملفات فساد وإفساد مالي وإداري شامل للإدارة وخاص للرئيس ونائبة الإداري .
لم تعد القضية فقط هي افتراء رئيس ونواب الجامعة على مجموعة موظفين بذلوا ما بالوسع لحماية جامعة مؤتة وحماية حقوق العاملين بها , ولم يعد الأمر يتعلق بتفتيت تكتل العاملين (نادي العامين) الذي يمثل الكيان الشرعي المُهان والمُتطاول عليه من قبل رئيس الجامعة ونوابه الأربعة , وبعيداً كل البعد عن الخلاف بين العاملين في الجامعة والقائمين عليها .
نحتاج إلى وقفة خاصة بالجامعة! أما بما يخص الاختلاف والخلاف الدائر بين مجموعة من العاملين وافتراء محض من رئيس الجامعة ونوابه، فجميع المعنيين والمتابعين يعلمون جيداً أنه كان اعتصام حق بأمر الرئيس ورؤساء المجالس الرسمية ولم يكن (تجمهر) وكل صادق أمين مخلص يعلم أنه ما كان (اقتحام) بل كان دخول معتاد وكل صادق وأمين ومخلص يعلم أنه ما من اعتداء ولا تجمهر ولا تهجم ولا تحقير وكل ما سبق ليس محل بحث الآن للقضاء الواقف, المطلوب الاستجابة لصرخة المؤسسة.
المطلوب من شرفاء القضاء الواقف المطلوب من كل محامي ونقابي وتحديداً نقابة المحامين إيقاف الظلم والإجحاف الواقع على المؤسسة حيث أن الوكالة للخصمين هي اعتداء على الجامعة لا يختلف عليه اثنان.
أيُعقل من يدافع عن المتهمين بالإعتداء على الجامعة هو ذاته الذي يدافع عن الجامعة بموجب وكالة عامة!!؟ وأمام فتح ملفات فساد بأدلة دامغة أمام (القضاء) تدين رئيس الجامعة ونوابه كيف سينعكس دفاع محامي الجامعة على الجامعة وهو يدافع عن شخوص !؟
ولأننا نثق بالله تعالى نثق بشرفاء القضاء الواقف منهم والجالس، ونثق أن هذه الملفات سيترتب عليها حقوق مالية للجامعة. والسؤال كيف سيفعل محامي الجامعة في حينها؟ هل سينقلب بحكم وكالته العامة على وكيله بموجب الوكالة الخاصة لتحصيل حقوق هي في الأصل واجبة بموجب الوكالة العامة؟؟؟.
أخبرونا يا نقباء نقابة المحاميين من الخاسر من الوكالة للخصمين؟؟؟ أوليست جامعة مؤتة؟؟؟
وكما تعلمون في الوكالة للخصمين تضارب لمصالح الموكلين ولسان حال جامعة مؤتة يستصرخكم قائلاً: ( أيُعقل من يدافع عني بموجب الوكالة العامة يُدافع بنفس الوقت عن المتهمين بالعبث بي والتطاول والتجاوز الإداري والمالي وذلك بموجب الوكالة الخاصة؟؟).
أخبرونا يا نقباء نقابة المحامين هل في ذلك احترام لرسالة المحاماة والدفاع عن الحق العام الذي هو أهم بكثير من الحق الخاص؟؟.
وأين الأهم يا نقباء المحاماة المؤسسة أم من يديرها أيام ويمضي؟؟.
أخبرونا يا نقباء نقابة المحاميين أين الأولى بمحامي الجامعة الدفاع عن الجامعة أم الدفاع عن المتطاولين عليها؟؟.
مع الاحترام لمحامي الجامعة ولمن ينوب عنه ولنقباء المحاماة (ومن لا يثق بشرفاء القضاء الواقف منهم والجالس في عقيدته عُقم وفي عقله غباء). مع الإشارة إلى أن أنظمة الجامعة تنص على وجوب الإخبار من العاملين والإبلاغ عن أي خلل أو اختلال أو تطاول وتجاوز على الجامعة والعاملين بها وإن الانتصار للجامعة بعيداً عن أي خلاف أو اختلاف هو واجب عظيم قدسته الشرائع السماوية وكذلك الشرائع البشرية.
ورسالة الجامعة للعاملين بها... قدِّموا كل ما لديكم نم تجاوزات واختلالات ولا تصمتوا على الفساد صغيراً كان أو كبيراً ويقيناً لن يقفوا شرفاء القضاء مع فئة (ما كانت من كانت ممن كانت) ضد الجامعة.
والنُّبلاء يدركون الفرق بين المقدرات وبين من أساء استخدام السلطات.
والله من وراء القصد وهو وحده المستعان
ونعم المولى ونعم الوكيل
