وفي هذا المقال سأشير الى صندوق النعويضات الذي انشأته هيئة التأمين (سابقا) والذي تم تحويل مهامه الى ادارة التأمين في وزارة الصناعة بعد الغاء الهيئة والذي يتم تمويله من شركات التأمين بنسبة 1% من اقساط ضد الغير من تأمين المركبات بكافة انواعه بالاضافة الى التبرعات من جهات مختلفة وتم تشكيل لجنة لادارة هذا الصندوق مكونة من ادارة التأمين والشركات وآخرين الهدف من تأسيسه هو تغطية الاصابات الجسدية الناجمة عن حوادث السير المجهولة المتسبب اومن المركبات الغير مؤمنة وقت وقوع الحادث واكتب فيه الان بسبب عدم امتلاك كثير من الناس في حال حصول حادث سير من هذه الانواع مما قد يتسبب بضياع حقوق المصاب او ورثته الشرعيين في حالات الدهس المؤدية للوفاة وهذا يتطلب من الجهات المعنية وخاصة وزارة الصناعة ان تقوم بتكثيف حملات التوعية التأمينية لكافة الناس سواءا من امتلك مركبة او لا يملكها لان هذه الانواع من الحادث يتم تعامل الصندوق معها بنفس طريقة تعامل الشركات مع مراجعيها وتقدم الاوراق المطلوبة اليه في حال الاصابات الجسدية والتي تشمل مخطط الحادث مذكورا فيه اسماء المصابين او من توفاه الله مع تقرير اولي للعلاج وقرار محكمة في حال صدوره مع تقرير نهائي لحالة المصاب او شهادة الوفاة ويتم تعويضهم حسب تغطيات التأمين الالزامي ( ضد الغير ) ولكن الفرق بينه وبين شركات التأمين بأنه يتم الرجوع بتكلفة الحادث بالكامل على المتسبب في حالة معرفته ولو بعد حين وبعد دراسة اللجنة للاوراق المقدمة وتدقيقها يتم صرف التعويض .

وهذا الصندوق قام بحل عدد من المطالبات المقدمة على مدار سنوات خلال المدة المطلوب تقديم الاوراق اليه والتي نص عليها القانون واود ان اؤكد بان الحالات التي يغطيها هي الاصابات الجسمانية فقط ولا تشمل باي حال من الاحوال الاصابات المادية ووجود هذا الصندوق لا يعني التهرب من التأمين لان كلفة الحادث سيتم الرجوع بها على من تسبب بالحادث وهذه الانواع من الحوادث قد اقلقت الدول فمنها من قام بانشاء الصناديق كالاردن ومنها من قام بربط اقساط التأمين الالزامي بفاتورة الوقود الذي تستعمله المركبة حيث تخصص نسبةو تحددها الدولة منها لتغطية اقساط ضد الغير تحول الى جهة رسمية يتم تسميتها وفي ذلك فوائد مثلا اعتبار جميع المركبات التي تسير على ارض تلك الدولة وتستخدم وقودها مؤمنة ضد الغير حكما وفي حال حصول حادث يتم تغطيته من تلك الجهة اما فائدته لصاحب المركبة هو ان قسط التأمين غير ثابت ويحدد حسب استهلاكه للوقود وصفة استعمال المركبة وبالتالي فان الحوادث سواء كانت مجهولة ام لا لايتم الرجوع بها على المتسبب على افتراض ان جميع المركبات مؤمنة ويمكن دراسة امكانية تطبيقها في الاردن ام لا ؟؟؟؟ 

لذلك ومن خلال هذا المنبر ادعو وزارة الصناعة ممثلة بادارة التامين ان تقوم بحملات توعية تأمينية لشرح اجراءات هذا الصندوق وآلية عمله لحماية حقوق المتضررين وهو جزء مهم من عملها بمشاركة الاعلام بمختلف انواعه وشركات التامين والجمعيات المعنية في الحوادث حتى ننهض بهذا القطاع لزيادة الثقة بين المواطن وشركات التأمين لتحقيق الغايات التي وجد لاجلها التأمين وسيكون المواطن عونا لهم في زيادة ارباحهم وتوطيد علاقات ابناء المجتمع مع بعضهم .
الكاتب المهندس رابح بكر
الاردن
Rabeh_baker@yahoo.com
0788830838
0795574961