ﺗﻨﺎﻗﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أﻣﺲ، ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق أردﻧﻲ-روﺳﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ ﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺴﻼح، وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ. وﻓﻲ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ذﻛﺮت اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﺼﺎدر روﺳﯿﺔ، أن اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺳﺘﺸﻐﻞ ﻧﺤﻮ رﺑﻊ ﻣﻠﯿﻮن ﻋﺎﻣﻞ. رﺑﻤﺎ ﻳﻜﻮن ھﻨﺎك ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات؛ ﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ ﺻﺤﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، ﻓﺴﯿﻜﻮن ھﺬا أﻛﺒﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺮوﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺧﺎرج
أراﺿﯿﮫﺎ.
اﻷﻧﺒﺎء اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﺸﺄن اﻻﺗﻔﺎق ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ زﻳﺎرة ﻗﺼﯿﺮة ﻗﺎم ﺑﮫﺎ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺮوﺳﯿﺔ
ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﺗﺨﻠﻠﺘﮫﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻓﻼدﻳﻤﯿﺮ ﺑﻮﺗﯿﻦ. وﻗﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﻪ إن اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺴﻮري ھﯿﻤﻦ ﻋﻠﻰ
ﻟﻘﺎء اﻟﺰﻋﯿﻤﯿﻦ. ﻏﯿﺮ أن ﺗﻘﺎرﻳﺮ روﺳﯿﺔ أﺷﺎرت وﻗﺘﮫﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺒﺎﺣﺜﺎت ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ،
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر أي ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷردﻧﻲ ﺑﮫﺬا اﻟﺨﺼﻮص.
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻳﻌﻮد ﻟﺴﻨﻮات ﻣﻀﺖ، ﺷﮫﺪت ﺧﻼﻟﮫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷردﻧﯿﺔ-اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﺗﻄﻮرا
ﻣﻠﺤﻮظﺎ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﻤﺴﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺮﺋﯿﺲ ﺑﻮﺗﯿﻦ.
ﺑﺎﻛﻮرة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺮوﺳﯿﺔ ذاﺋﻌﺔ اﻟﺼﯿﺖ "آر. ﺑﻲ. ﺟﯿﻪ"،
وﻣﻦ ﻗﺒﻠﮫﺎ ﻗﺎذﻓﺎت "ھﺎﺷﻢ 1" و"ھﺎﺷﻢ 2". وﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ، وﻗﻊ اﻷردن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﺸﺮاء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ دﻓﺎع ﺟﻮي
ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﻦ روﺳﯿﺎ، ودﺧﻠﺖ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ. وأﺧﺬ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرﻳﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ وﺻﻔﻘﺎت اﻟﺴﻼح
أﺑﻌﺎدا ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﮫﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﻛﺜﯿﺮة.
ﻟﻜﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫﺎ ﻻ ﺗﺮﻗﻰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲُﻛﺸﻒ ﻋﻨﮫﺎ ﻣﺆﺧﺮا، واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُﺒﺮم ﻓﻲ
اﻟﻌﺎدة إﻻ ﺑﯿﻦ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﻳﺠﻤﻌﮫﻤﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ وﺛﯿﻖ، وھﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﯿﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷردﻧﯿﺔ-
اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻣﻨﺬ أن ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ 57 ﻋﺎﻣﺎ.
اﻷردن، ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف، ﺣﻠﯿﻒ ﻟﻠﻐﺮب وﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ
اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﻒ "اﻟﻨﺎﺗﻮ"، وﻗﻮاﺗﻪ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺤﻠﻒ.
وﺗﺎرﻳﺨﯿﺎ، ﻛﺎن اﻷردن ﻳﻤﻠﻚ ھﺎﻣﺸﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎورة ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ
ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ أﻛﺒﺮ "ﻗﺎﻋﺪة" روﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ أراﺿﯿﻪ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻘﺘﺮب ﻓﯿﻪ روﺳﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة آﺧﺮ
ﻗﻮاﻋﺪھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، وأﻋﻨﻲ ﺳﻮرﻳﺔ.
إذا ﻣﺎ ﻧﺠﺢ اﻷردن ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ ھﺎﻣﺶ ﻣﻨﺎوراﺗﻪ إﻟﻰ ھﺬا اﻟﻘﺪر، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﺧﯿﺎراﺗﻪ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺑﻼ ﺷﻚ ﺗﺤﻮل
ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺳﯿﺘﺮك أﺛﺮا ﻋﻠﻰ دور اﻷردن اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ، وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﺑﯿﺪ أن ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪون إﻗﺪام اﻷردن ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮة ﺑﮫﺬا اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺪون ﺗﻨﺴﯿﻖ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻠﯿﻒ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ. أﻣﺎ
اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺮﻣﺘﮫﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎج أردﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ واﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ، ﻓﮫﻮ ﻗﻮل ﻳﻔﺘﻘﺮ
إﻟﻰ اﻟﺪﻗﺔ، ﻛﻮن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻸردن ﻣﺴﺎﻋﺪات إﺿﺎﻓﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﺎم، وﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﺘﺼﺪر ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ.
وأﻳﺎ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺘﺐ اﻷردﻧﻲ، ﻓﻠﻦ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻊ اﻟﻐﺮب، ﻻزم اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ
ﺗﺄﺳﯿﺴﮫﺎ. ﻟﻘﺪ ﻣﺮت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷردﻧﯿﺔ-اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﺳﯿﺌﺔ، ﺑﻠﻐﺖ ذروﺗﮫﺎ ﻓﻲ ﺣﺮب اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻷوﻟﻰ؛ رﻏﻢ
ذﻟﻚ، ﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮ اﻷردن ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ أﻣﯿﺮﻛﺎ.
اﻟﺼﻔﻘﺔ إن ﺻﺤﺖ اﻷﻧﺒﺎء ﺑﺸﺄﻧﮫﺎ، ھﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ روﺳﯿﺎ، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺷﻲء آﺧﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ.
