أكد امين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان أن قطاع العاملين في المنازل يكتسب أهمية خاصة لما له من دور مباشر في تعزيز منظومة العمل المنزلي، وبناء علاقات عمل قائمة على الاحترام، والإنصاف، والالتزام بالقواعد القانونية.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال رعايته ورشة توعوية نظمتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل حول "آليات الوقاية من الوقوع في الإتجار بالبشر" بمشاركة العديد من مكاتب الاستقدام خاصة الجديدة منها أن خصوصية العمل المنزلي تتطلّب مستوى عالِ من المهنية والمسؤولية، لأن هذا القطاع يتعامل مع فئة من العاملين يعيشون داخل بيئة الأسرة، وليس في مؤسسة أو مكان عمل تقليدي، ما يستدعي إجراءات أكثر دقة وحرصًا وشفافية.
كما أكد أنه بروح الشراكة والتطوير الجميع يعمل لبناء بيئة عمل تحترم كرامة الإنسان، وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وتدعم الجهود الوطنية في الوقاية من الاتجار بالبشر والعمل الجبري، بما ينسجم مع القيم الإنسانية والقوانين الناظمة لهذا القطاع.
وبين دوجان أن الدور المحوري في هذا القطاع لنقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل والمكاتب المنضوية تحت مظلتها التي تتحمل المسؤولية في ضمان التوفيق بين احتياجات الأسر وحقوق العاملين، عبر ممارسات واضحة ونزيهة تحترم القوانين والمعايير الإنسانية.
وشدد أن من أهم عناصر الوقاية من الاتجار بالبشر والوقاية منه وجود قطاع استقدام منظم وملتزم، قادر على منع أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية من خلال تدقيق إجراءات الاستقدام والتأكد من عدم فرض أي رسوم غير قانونية على العاملين وضمان أن العقود واضحة وشفافة ولا تتضمن أي شروط تُعد من مؤشرات الاستغلال ومتابعة ظروف العمل بعد وصول العامل إلى الأسرة، والتدخل عند الحاجة لحل أي إشكالية، إضافة إلى توفير التوعية للطرفين حول الحقوق والواجبات، وأهمية احترام الكرامة الإنسانية وضمان الالتزام بكافة التشريعات الناظمة لحقوق العاملين في المنازل واصحاب المنازل بما يضمن التوازن بينهم وعدم اجبار العامل على العمل تحت ظروف غير انسانية بما في ذلك تشغيل العامل بنظام المياومة.
وأكد دوجان أن جهود الوقاية من الاتجار بالبشر ليست مسؤولية الجهات الحكومية وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين كافة الأطراف، وفي مقدمتها مكاتب الاستقدام التي تعد البوابة الأولى التي يمر من خلالها العاملون إلى بيئة العمل وكلما كانت هذه البوابة آمنة ومنظمة وشفافة، تراجعت مخاطر الاستغلال، وتعزّزت الثقة، وارتفعت جودة الخدمة، مضيفا أن حفظ الحقوق وحقوق صاحب العمل المنزلي وحقوق العامل وحقوق صاحب المكتب هو الضمان الحقيقي لبناء قطاع قوي ومستدام قادر على تعزيز الصورة الإيجابية للعمل اللائق، وتقديم نموذج يُحتذى على المستوى المحلي والإقليمي.
