لا يمكن إلا التوقف مع شغف التحليل والتأمل عند المحطات التي يقدم فيها المرجع الكبير في القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم مزيجا أو خليطا من الموقف السياسي الوطني الصارم والجذور القانونية التي تواكب الموقف أو تبرره استنادا إلى معطيات شبكة القوانين الدولية التي يخالفها الكيان الإسرائيلي.

الدكتور القاسم لديه وجهات نظر محددة في التأصيل القانوني من الصنف الذي يحاول تنشيط ذاكرة الحكومات العربية في بعض الأحيان. أو من الصنف الذي يقدم ذخيرة مدروسة بعناية بموجب شبكة القوانين الدولية في النص والدلالة والسوابق للحكومات التي تحتاج لنصيحة وإرشاد ومن بينها الحكومة الأردنية.

و»اقتضى التنويه»

وفي محطات محددة خرج القاسم بعد قرارات شرعية دولية توسم إسرائيل بالإبادة الجماعية لكي ينصح حكومة الأردن بأن اقامة أي تعاون تجاري أو اقتصادي مع دولة ما متهمة تخضع للتحقيق بتهمة الإبادة تلحق به تبعات ومسؤوليات على الدولة التي تواصل استئناف نشاطها التجاري.

لذلك خرج يوما الدكتور القاسم بصيغة «واقتضى التنويه». لعل أبرز ما يميز مداخلات ومطالعات القاسم ليس فقط ذلك المزيج بين السياق القانوني والموقف السياسي الوطني، لكن الجرأة في القول والاعتراض والتنبيه، الأمر الذي يساعد في فهم بعض المعطيات خصوصا في الحوار الذي تسجله صحيفة «القدس العربي» مع القاسم بهدف تسليط الضوء على إما مفاهيم دارجة خاطئة بالمدلول القانوني الدولي أو سلوكيات ضمن مسارات الاجتهاد الخطأ.

القاسم هنا فاجأ عدة أطراف عندما أبلغ «القدس العربي» بأنه «إذا فعلها الوزير الإسرائيلي المتطرف سموتريتش وتمكن من تقويض النظام الفلسطيني الحالي المتمثل في السلطة سيخدم الشعب الفلسطيني».

لا يتردد القاسم هنا في الإشارة إلى أن خطوة من هذا الصنف تقدم في الواقع خدمة كبيرة للشعب الفلسطيني، لأن السلطة بوضعها الحالي أصبحت حجة على الشعب الفلسطيني وحقوقه وليس العكس.

والقاسم امتلك في مطالعة إضافية له جرأة التعاكس العلني في الموقف والاجتهاد القانوني، مع دعوات في الشارع الأردني لإلغاء أو تجميد اتفاقية وادي عربة، في وجهة نظر نادرة يؤكد فيها أن استمرار وجود هذه الاتفاقية في زمن العجز العربي بمثابة سلاح يتيح للأردن في الأقنية الدولية والأممية ممارسة الحق في الصراخ على الأقل.

بعض المفاهيم والشروحات الأساسية تناقشها «القدس العربي» مع الدكتور أنيس القاسم، من مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية.

و»القدس العربي» تحاوره هنا ببعض طروحاته القانونية:

انتفاضة عالمية

*ما هو تقييمك لما يجري الآن وما جرى بعد 7 اكتوبر التي ينتقدها كثيرون خصوصا في ظل معاناة أهل قطاع غزة؟

**لا أحد يستطيع إنكار المعاناة ولا الكلفة. لكن ومن باب الإنصاف في التحليل، لا بد من القول بأن 7 أكتوبر وما تقدمه غزة من تضحيات وأهلها محطة مجيدة وتاريخية في إعادة إنتاج المشهد الكوني الذي يطالب اليوم بحقوق الشعب الفلسطيني ويندد بالاحتلال.

قلت سابقا وأعيد ما قلته: لو لم يكن هناك غزة و7 أكتوبر لكان يتوجب علينا أن نخترعها.

*لماذا؟

**لعدة أسباب في الواقع، قد يكون أهمها المساحة التثقيفية الوطنية السياسية التي فرضها إيقاع ما بعد 7 أكتوبر على الجيل العربي الجديد. علينا الإقرار اليوم بأن الجيل الجديد يعيد اكتشاف فلسطين وقضيتها وهذه فضيلة لها علاقة بغزة وصمودها. وعلينا الإقرار بأن العالم برمته اليوم بفضل غزة يعيش ما يمكن وصفه بانتفاضة من أجل فلسطين، حتى اليهود الأمريكيون يقودون في الشارع الأمريكي نشاطات تدافع عن شعبنا، والحضور الأفقي لعلم فلسطين والكوفية إشارة متقدمة إلى أن العالم برمته يكتشف اليوم فلسطين وأهلها بعد سنوات وعقود من النسيان.

*شاهدناك تصرخ أمام مذيع قناة «الجزيرة» وتقول «أنا أنكرها» عند التطرق لما يسمى بالشرعية الفلسطينية؟

**صحيح كنت وما زلت أنكر شرعية الوضع الحالي في النظام السياسي الفلسطيني. ما أرصده أننا نخلط أحيانا بين الشرعيات، بمعنى أن السلطة الحالية التي نتجت عن انتخابات داخلية انتهت ولايتها منذ عام 2009، وبالتالي يصبح لزاما علينا القول إن قراراتها بعد ذلك العام لا يمكن إضفاء الشرعية عليها فيما استمرار وجودها بدون انتخابات يظهر التخبط في حالة المؤسسة الفلسطينية.

ونحن هنا مع الاحترام للجميع، نتحدث عن خلط بين الشرعيات، فرئيس السلطة موقع وظيفي لا علاقة له برئيس منظمة التحرير ولا برئيس دولة فلسطين.

وبالتالي التحدث بلغة القانون يتطلب منا جميعا الانتباه والحرص، لأن خلط الشرعيات أنتج بؤسا في حالة الهيكل الفلسطيني اليوم.

والواقع أن السلطة الحالية التي لن نتأسف إطلاقا عليها إذا ما انتهت أو رحلت، نشأت أصلا بموجب الأمر رقم 7 من الحاكم العسكري الإسرائيلي.

السلطة في وضعها الحالي المعروف انشئت ووضع نظامها بموجب أمر للحكم العسكري الإسرائيلي، فهي تابعة له وإلى أن يتغير هذا الوضع أقولها بوضوح، نعم أنا أنكر الشرعية القانونية للهيكل القائم حاليا باسم النظام السياسي الفلسطيني، فهو خلافا لتحوله إلى أداة وظيفية للحكم العسكري الإسرائيلي نتاج مشوه لاتفاقية أكثر تشويها هي أوسلو، لم يلتزم الإسرائيلي بها رغم أنها نتجت عن اجتهاد في لحظة ما بدون تشاور حقيقي مع المرجعيات القانونية التي كانت تمثل الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير.

حق إسرائيل في الوجود

*يردد الإعلام الغربي دوما صيغة سؤال: هل تعترف بحق إسرائيل بالوجود؟ هل هذا السؤال منسجم مع القانون الدولي؟

**هنا حصرا سيناريو مضلل في طرح السؤال على أساس غير قانوني، وللعلم ارتكبت منظمة التحرير الفلسطينية غلطة كبيرة بداية عند مفاوضات وتوقيع اتفاقية أوسلو عندما اعترفت بعبارة «حق إسرائيل بالوجود». وسبب ارتكاب الغلطة هنا أن القيادة الفلسطينية آنذاك لم تلجأ إلى استشارة أي أحد في الاختصاص، لا بل خضعت لعملية ابتزازية للمصادقة على تلك العبارة المضللة.

*هل يعني ذلك أن عبارة حق إسرائيل في الوجود لا أساس لها في القوانين الدولية؟

**لا يوجد شيء اسمه حق أي دولة في الوجود .ما يوجد ومتاح ويعلمه الجميع من الخبراء هو الاعتراف باستقلال دولة ما أو الاعتراف بحكومتها فقط، وليس في حقها بالوجود .

اسمحوا لي هنا أن أصف هذا التلاعب والتضليل باعتباره نمطا من «التجليط» في السياسة والقانون، بمعنى التلاعب والتضليل، حيث لا يوجد أساس أو جذر لمقولة حق أي دولة بالوجود وكل النصوص ذات الصلة تتحدث عن الدولة المستقلة والاعتراف باستقلالها، والسبب أن إسرائيل مثلا إذا قررت يوما التوحد مع مصر على سبيل المثال سيزول وجودها.

وعليه نقولها بوضوح، إقرار منظمة التحرير بعد أوسلو بما يسمى حق الكيان في الوجود كان عملا ابتزازيا والخضوع للابتزاز تعبير عن الضعف وغياب الخبرة وهي أساسا عبارة لا قيمة قانونية لها.

*العبارة الأهم التي يرددها أنصار إسرائيل في الغرب هي تلك التي تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، نحتاج لتوضيح في هذا السياق؟

**حق الدفاع عن النفس محصور بموجب المنظومة القانونية الدولية بحالات محددة، وإسرائيل الحالية التي تعتدي على الجميع لا تملك في الواقع مبدئيا حق الدفاع عن نفسها، لأن القوانين الدولية الفارق فيها واضح ما بين الاعتداء والدفاع عن النفس، ودعوني أخبركم: إسرائيل لا تملك حق الدفاع عن النفس لسببين:

الأول أن إسرائيل في قضية الجدار قالت لمحكمة العدل الدولية بالنص الرسمي إن إقامة الجدار جزء من الدفاع عن النفس لكن المحكمة الدولية ردت وقالت للإسرائيليين ما معناه « أنتم سلطة احتلال ولا تتمتعون في هذه الصفة بحق الدفاع عن النفس».

بدعة حق الدفاع عن النفس

*ما الذي يعنيه ذلك في الخلاصة؟

**ذلك يعني بوضوح: إسرائيل أو غيرها لها حق الدفاع عن النفس عندما تهاجمها دولة أخرى وتهددها، لكن عندما يتعلق الأمر بالأراضي التي تحت سيطرة الاحتلال القسري لا تطبق معايير حق الدفاع عن النفس .

وهذا يقودنا للسبب الثاني الذي نستند إليه في القول بأن مقولة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بدعة حيث أن الدفاع عن النفس محصور في حالتين هما تهديد الاستقلال السياسي والوحدة الجغرافية للدول .

على ضوء ذلك الهجوم الإسرائيلي العسكري على إيران هو اعتداء بموجب القانون الدولي، لأن إيران لم تهدد لا الوحدة الجغرافية ولا الاستقلال وكذلك يمكن وصف الهجوم الأمريكي على إيران باعتباره عدوانا .

*لماذا برأيك ما دامت النصوص واضحة هنا يكثر الإعلام الغربي والأوروبي من ترديد تلك العبارة؟

**ميثاق الأمم المتحدة يمنع استعمال القوة ولا يعارض شرعية المقاومة في ظل الاحتلال وفي الغرب يحاولون تبرير مخالفات إسرائيل للقانون الدولي لأن ذلك في كل بساطة أسهل عليهم.

ولأن إسرائيل تستخدم القوة المفرطة والسلاح بدون تهديد حقيقي لوحدتها الجغرافية أو لاستقلالها المزعوم، وبالتالي العملية هنا تبريرية وتعبر عن تشخيص لأسباب سياسية ودعائية. المجتمع القانوني في أوروبا مثلا لن تسمع أي طرف يعتد به يدافع عن هذه المقولة الساذجة، أما السياسيون والإعلاميون فيكررونها لان أحدا لا يتابعهم أو يعاتبهم.

القانون والنصوص واضحة هنا، ولو كنت في إسرائيل لما استطعت القول بأن لي حق الدفاع عن النفس، ذلك انتحال عدائي لتبرير العدوان ودعمه .

6 أكتوبر والرد البوليسي

وجهة نظر الدكتور القاسم هي تلك التي تقول بأن هجوم 7 أكتوبر من المقاومة الفلسطينية تعبير عن حق مشروع في مواجهة قوة احتلال، لان هذا الهجوم لا يهدد لا الاستقلال ولا وحدة الجغرافيا، والقوانين صارمة وحاسمة وتفصيلية هنا وحصرت أي رد إسرائيلي على هجوم مثل 7 أكتوبر بما يسميه الخبراء بـ»الرد البوليسي»، أنت على سبيل المثال – يشرح القاسم – لا تقصف التظاهرات عندما تحصل، بل ترسل رجال الشرطة.

وبموجب القانون استخدام القوة أصبح محرما، لا بل محصورا عندما يتعلق الأمر بحق الدفاع عن النفس في مشروعية محددة سلفا بتهديد الاستقلال والوحدة الجغرافية.

*كنت قد طرحت مفهوم «حق الصراخ» في ظل القانون الدولي للأردن عند التعليق على دعوات «إلغاء وادي عربه» لماذا؟

**في ظل الظروف الإقليمية والعربية الحالية، المسار الوحيد المتاح أمام بعض الحكومات العربية مثل الأردن هو الاعتراض والاحتجاج والسعي للاحتماء بمنظومة القانون الدولي .

والصراخ هنا الحل بواسطة اللجوء للتحكيم والحصول على سلاح معنوي أساسي بعيدا عن ما حصل في قطاع غزة، حيث صدرت قرارات وإجراءات وليس قرارات حاسمة قضائية في بعض النزاعات.

*هل تعتبر «الصراخ» أفضل من التلويح بإلغاء الاتفاقية؟

**حملة إلغاء المعاهدة ذات الإطار الشعبي ليست في موقعها الصحيح ظرفيا، وبقاء اتفاقية وادي عربة بصرف النظر عن مخالفة الجانب الإسرائيلي لها، من العناصر الأساسية التي تؤدي إلى وجود سلاح في يد الدولة الأردنية سواء في مواجهة إسرائيل أو حتى تحالفاتها الغربية التي تدعمها وتسندها في الظلم والجريمة.

لذلك وفي عالم الواقع اليوم، السلاح الوحيد بين يدي الأردن هو اتفاقية وادي عربة، لأنها تنص بوضوح على منع تحريك أي كتل سكانية وأي تهجير باتجاه الأردن.

وهذه السياقات تعني أن الأردن يستطيع في حال حصول تحريك للسكان ومخالفة بنود اتفاقية وادي عربة اللجوء للتحكيم الدولي. والتمكن من الحصول على إجراءات كما حصل في النزاع الإسرائيلي المصري في قضية طابا حيث سابقة التزم فيها الجميع ضمن موازين قوى.

*هل ثمة فارق بين اللجوء للتحكيم الدولي وبين قرارات ما يسمى بـ»الشرعية الدولية»؟

**ضروري جدا التفريق ما بين اللجوء إلى القضاء الدولي أو إلى إصدار قرارات من مؤسسات أممية مثل مجلس الأمن.

حصول نزاعات واللجوء إلى القضاء الدولي ملزم لكل الأطراف وما حصل بخصوص غزة هو إجراءات مرتبطة ببعض المحاكم الدولية، ولها علاقة بالعناصر الزمنية، وإسرائيل طبعا تخالف هذه الإجراءات لكنها تتلاعب بها .

لاحظوا معي: في مسألة المساعدات وقرار محكمة العدل لم يقل الكيان الإسرائيلي لا للقرار، لكنه تحدث عن إدخال مساعدات، إلا أن بعض الأطراف بما فيها حركة حماس زعم أنها تسرقها فيما المحكمة تراقب الجانب الإجرائي، وثمة وقت لمتابعاتها في هذا الاتجاه.

إسرائيل كبرى «على مين؟»

وجهة نظر القاسم تقول: وجود اتفاقية وادي عربة لا يمنع قطع العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والكيان الإسرائيلي، ولا يمنع إلغاء اتفاقية الغاز أيضا، وحتى في ملف المياه إذا حجبت إسرائيل المياه عن الأردن يمكن للأردن أن يلجأ للتحكيم الدولي ويصرخ للمطالبة بحقوق مائية محجوبة.

وإذا ما حصل تهجير يستطيع الأردن اعتبار مثل هذه الخطوة إعلان حرب عليه، وبالتالي اللجوء للخيار العسكري بصيغة دفاعية، والقانون الدولي يتيح للأردن في هذه الحالة تصنيف أي خطوة عسكرية يقوم بها باعتبارها دفاعا عن النفس بمعنى الحرب الدفاعية.

وفي الظروف الحالية يمكن القول بأن التهديد بالتهجير وتحريك كتل سكانية باتجاه الأردن مخالفة مباشرة، كذلك الإعلان عن مشروع إسرائيل الكبرى، لأن السؤال الذي يطرحه القانون الدولي حول إسرائيل الكبرى هو كبرى على مين؟

هنا تهديد مباشر للأردن يخالف نص المادة الثانية من الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة ويخالف بوضوح اتفاقية وادي عربة.