يشرع مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، بمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وسط استعراضات متوقعة من النواب أمام قواعدهم الانتخابية، خلال أعمال الجلسة الثامنة من الدورة العادية الثانية، برئاسة مازن القاضي وحضور الفريق الوزراي برئاسة جعفر حسان.
ويتوقع أن تشهد الجلسات وفق خبرني مداخلات حادة واستعراضات من النواب أمام قواعدهم الانتخابية، تتضمن مطالب مناطقية وتهديدات بعدم إقرار الموازنة، رغم علمهم أن مشروع القانون لا يجيز زيادة النفقات، بحسب أحكام الدستور.
وبعد انتهاء المناقشات، يبدأ المجلس بالتصويت على فصول الموازنة العامة تباعاً، استناداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، والفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي للمجلس.
كما يصوّت النواب على التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المالية، والتي أنهت الأحد مناقشاتها لمشروع القانون بعد عقدها 104 اجتماعات منذ 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، شملت خلالها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المدرجة في الموازنة.
ورغم التلويح المستمر من بعض النواب برفض الموازنة، إلا أن تاريخ الحياة النيابية في الأردن لم يشهد أن رفض مجلس النواب إقرار أي مشروع قانون موازنة منذ تأسيس المملكة.
