في خطوة وُصفت بأنها انتصار للعمّال ووقفٌ أمام ما سمّاه البعض "ثغرة تهرّب الشركات من حقوق الناس”، تقدم النائب الكابتن زهير الخشمان رئيس كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية والوطني الاسلامي النيابية باقتراح برغبة لتعديل المادة (53) من قانون الشركات، وهي المادة التي طالما اشتكى منها موظفون وعمال فقدوا حقوقهم بعد إغلاق شركاتهم أو هروب مالكيها.
الوثيقة التي وصلت إلى رئاسة مجلس النواب تكشف عن مشكلة كبيرة ظلّت تتكرر لسنوات: شركات تغلق أبوابها فجأة، عمال بلا رواتب ولا مكافآت ولا تعويضات، وشركاء يعلنون "المسؤولية محدودة”… ثم يختفون.
المقترح الجديد يضع النقاط على الحروف، ويطالب بإضافة نص صريح يجبر الشركاء والمالكين على دفع الحقوق العمالية كاملة إذا لم تكفِ موجودات الشركة—بمعنى انتهاء زمن الهروب من التزامات العمال.
وهنا يبرز السؤال الذي ينتظره الشارع والموظفون على حدّ سواء:
ماذا سيكون الإجراء التالي؟ وهل ستتحرك الحكومة لإغلاق هذه الثغرة؟
فالمقترح الآن بين يدي رئاسة مجلس النواب، وعلى الحكومة أن تقدّم رأيها ودراستها قبل اتخاذ القرار. وفي حال حصل على الموافقة، سيكون واحدًا من أهم التعديلات التي تعيد الاعتبار لحقوق العمال وتحمي آلاف الأسر من تكرار المأساة.
وفي الوقت ذاته، أن تمرير مثل هذا التعديل سيعزز الثقة في سوق العمل ويحد من تهريب الأموال قبل التصفية أو الإغلاق، خصوصًا في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكّل قلب الاقتصاد الوطني.
ويبقى السؤال المطروح اليوم بقوة بين الناس:
هل تنجح هذه الخطوة في تحويل "المسؤولية المحدودة” إلى مسؤولية عادلة… أم يبقى القانون كما هو وتبقى حقوق العمال معلّقة؟
الأيام المقبلة ستحمل الإجابة.
