اخبار البلد 

يدرك جماعة الاخوان المسلمين في الاردن انهم في أواخر طريق الانتحار السياسي. وما قرارات الرئيس المصري محمد مرسي الاخيرة بتحصين قراراته ضد اي سلطة لحين صدور الدستور الجديد والتي قوبلت بغضب عارم من قبل قوى سياسية ومدنية مصرية عادت الى ميدان التحرير لتطالب باسقاط النظام الا دليلا على المخطط الذي اعده التنظيم العالمي للجماعة في مصر وامر فروعه بتنفيذه في كل دولة ينشط فيها التنظيم وفي مقدمتها الاردن.

ما فصله المرشد العام في الشقيقة القاهرة وظهر جليا بقرار اقصاء النائب العام الاسبوع الماضي عدا عن تحصين لجنة اعداد الدستور المرفوضة من غالبية المجتمع السياسي المصري، يكشف في عمان حقيقة اصرار وتمسك الاخوان المسلمين بتعديل المواد الدستورية ذات العلاقة بصلاحيات الملك وهي 34 و35 و36.

وشعار « اصلاح النظام « الذي يدوي كل ظهر جمعة من امام المسجد الحسيني لم يعد قادرا على اخفاء تلك « الدكتاتورية « المنتظرة في الدوار الرابع لو قدر للاخوان المسلمين تحقيق اهدافهم ومآربهم من خلال وسائل التعبير السلمي التي سمح بها الدستور الاردني لكل مواطن للمساهمة في عملية الاصلاح الدائمة من خلال التشاركية التي تعمل الجماعة على الغائها منذ انطلاق الربيع العربي والذي تؤكد نتائجه ان الدول التي عاشت احداثه استقبلت دكتاتوريات جديدة لا تختلف في الاهداف عن انظمتها السابقة.

واصلاح النظام الذي ينادي به الاخوان المسلمين من العبدلي قطع جلالة الملك عبدالله الثاني شوطا كبيرا في تحقيقه. فجلالته وجه الى تعديل اغلب مواد الدستور في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت ومن رحم هذه التعديلات انبثقت الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات النيابية والمحكمة الدستورية والاهم تشكيل اول حكومة برلمانية في العهد الجديد بعد ان يزحف الاردنيون في 23 شهر كانون الثاني المقبل الى صناديق الاقتراع للمساهمة في صناعة القرار والتغيير الذي يدعو له الملك وتحاول « الايدي السوداء» تعطيله لحماية مقدراتها التي جنتها قبل تحطيم مؤسسة الفساد وفضح الاجندات الخاصة على كافة الصعد وفي مقدمتها السياسية .

وما ينادي به الاخوان المسلمون في الشوارع لا يختلف عن ذلك الذي يطمح اليه الملك، ولكن الفرق بين النموذجين ان الجماعة تريد احتكار السلطة واقصاء الاخرين مثل ما يجري في مصر حاليا، في المقابل ان الملك يريدها تشاركية من كافة فئات المجتمع السياسية والاقتصادية والثقافية حتى يكون الاختلاف في الراي من اجل المصلحة العامة وقود نمو الاردن وازدهاره وتعزيز امنه واستقراره.

استحضار المشهد المصري في هذا المقام ليس تدخلا في شؤون مصر المحروسة الداخلية وانما لوضع الحقيقة امام الاردنيين خاصة وان جماعة الاخوان المسلمين الاردنيين مرجعيتهم التنظيمية المرشد العام في العاصمة القاهرة.

وكل ما يخطط الان بعد الذي شاهدناه من تداعيات لقرارات الرئيس المصري في تحصين قراراته، ان السيناريو ذاته يطمح الاخوان المسلمون لتكراره في الاردن بمنح رئيس الوزراء صلاحيات مطلقة وليس لجلالة الملك الذي يتباهى الاردنيون بمدى بعد نظره وحكمته وحرصه على حماية تشاركية في الحكم في الدستور الذي اخذ شهادة امتياز سياسي من غالبية القوى السياسية والاجتماعية في البلاد ومحافل عربية واقليمية ودولية لانه باختصار اكثر تقدمية وعصرية من دساتير وضعتها انظمة تدعي التقدمية والثورية.

وبما ان اللعب اصبح مكشوفا فالفرصة لا زالت سانحة امام الاخوان المسلمين لتغيير طريق الانتحار السياسي الماضون فيه واعادة حساباتهم وقراءة المشهد السياسي المحلي والمحيط وتطوارتهما وتغيير منهجهم في الوصول الى الحكم من خلال المشاركة في الانتخابات والعبور الى السلطة من خلال المنافسة الشريفة والاطر القانونية والدستورية المشروعة بدلا من الرهان على المحاولات الفاشلة في خطف البلد الى الفوضى والمجهول واقصاء الشعب للوصول الى ما وصل اليه الاخوان في مصر.

فهل يعيد الاخوان المسلمين ترتيب بيتهم الداخلي للعودة الى ذلك الرشد الذي كان يؤطر قرارات الجماعة قبل ان يخطفهم تيار « حب السلطة « بعيدا عن نبض الاردنيين وثوابتهم .