لا شك ان هناك من يحاول جاهدا تصوير الاردن للخارج بانه بلد « مبلي « بالفساد.
وبدلا من ان يرفع بعض اصحاب لافتات « محاربة الحيتان وسماسرة الاوطان ..؟» القبعة احتراما للنظام على ارادته السياسية بمكافحة الفساد التي دفعت بشخصيات عرفت في سنوات سابقة انها خط احمر وانها مراكز قوى، فقد حاولوا تشويه ارادة جلالة الملك والشعب الاردني الذي خرج الى الشوارع لاسترداد حقوقه المسلوبة من الفاسدين.
وفيما يستدعي النائب العام متهمين بالتطاول على المال العام للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، ويتواصل التحقيق في اكثر الملفات جدلا « برنامج التحول الاقتصادي وسكن كريم لعيش كريم، والخصخصة»، كان جلالة الملك يرسم خارطة طريق موازية في الاصلاح الاقتصادي بتوجيهه الحكومة والقائمين على مؤسسات الاستثمار بتحسين نوعية الخدمات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، خصوصاً الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
الملك في هذا اللقاء علق الجرس ورهن نجاح مسار الاصلاح السياسي بتخفيض معدلي الفقر والبطالة. فالاضطراد في هذه العلاقة قوامه نجاح الحكومة ومؤسساتها بالعمل معا كفريق واحد لحماية الطبقة الوسطى وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بشكل عام.
وجلالته وضع يده على الجرح من خلال الشكاوى التي وصلته من شيوخ وامراء في الخليج العربي قدموا الى الاردن لمساعدته اقتصاديا بانشاء مشاريع خلاقة لفرص العمل ولكنهم اصطدموا بما يعقد توطين الاستثمار في الاردن.
اما اتهامات الفساد المنشورة في بعض وسائل الاعلام والتي اشار اليها الملك بانها تضع عقبات امام استقطاب الاستثمار الخليجي تحديدا الى البلاد، فان وضعها في سياقها الصحيح والمثبت بالوثائق والادلة يتطلب مشروع قانون ينظم عمل الاعلام الوطني وخاصة الالكتروني بطريقة ترتقي به مهنيا ولا تقزم حريته التي كانت سببا في كشف خفايا مؤسسة الفساد وتعبيد الطريق امام السلطات الثلاث لفكفكتها.
والتنظيم لهذه الحرفة بما يضمن حقوق جميع الاطراف بحق حصول الصحفي على المعلومة واعادة الاعتبار لمن تتعرض شخصيته للاغتيال وترتيب البيت الاعلامي الداخلي لحمايته من الاختراق والاختطاف من قبل مراكز قوى شاهدنا الى اين اخذت البلاد والى اي مدى حاولت تحطيم هيبة الدولة في سبيل حماية نفسها من المساءلة واشغال اجهزة الدولة بقلاقل هنا او هناك حتى لا يدخلوا قفص المحاكمة بتهم استغلال مناصبهم وسؤالهم من اين لكم هذا ..؟.
وما تثمين حزب جبهة العمل الاسلامي في بيانه الصادر بتاريخ 13 - 2 - 2012 الخطوات الحكومية بتحويل رموز الفساد الى التحقيق والمحاكم الا تاكيد على ان الحركة الاسلامية عادت الى رشدها في التعاطي مع الاصلاح السياسي في اطار الثوابت الاردنية.
وعلى النقيض فان زيارة المهندس ليث شبيلات الى الموقوف في سجن الجويدة الدكتور احمد عويدي العبادي بتهمة التحريض على النظام والثورة المسلحة، واصدار بيان فيه تطاول على رمز الاردنيين، يدفعني للسؤال الف مرة عن هدف هذه الزيارة لعلمي المسبق بكره الرجلين لبعضهما البعض و عدم اتفاقهما سياسيا بدليل ما قاله لي شخصيا الدكتور العبادي عن شبيلات في لقاءات جمعتنا خلال العام الماضي من عمر الحراك الشعبي.
وبدلا من ان يبارك شبيلات الارادة السياسية في مكافحة الفساد بتحويل رموزه الى القضاء والتحقيق مع اخرين يعلمون انهم في طريقهم الى الجويدة فانه قرر ان يناقض نفسه وتصريحه على الفضائية اللبنانية قبل اشهر حينما قاله انه « يبوس يد الملك « من اجل محاربة الفساد والمفسدين.
المهندس شبيلات الذي لم يقدم بياناته الدفاعية للراي العام الاردني ضد اتهامه بقضية كوبونات النفط العراقي ايام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، واضح انه واخرين مصرون على تصوير الاردن بانه ابتلي بالفساد لاسباب مجهولة، مع علمه بان تصويب الخلل في ادارة الدولة وحماية مكتسباتها يسير في طريقه الصحيح.
الشتاء الساخن على الفاسدين قارب على الانتهاء وربيع التشريع الاردني قادم لصيف التغيير الذي يطمح اليه الجميع.
وبدلا من ان يرفع بعض اصحاب لافتات « محاربة الحيتان وسماسرة الاوطان ..؟» القبعة احتراما للنظام على ارادته السياسية بمكافحة الفساد التي دفعت بشخصيات عرفت في سنوات سابقة انها خط احمر وانها مراكز قوى، فقد حاولوا تشويه ارادة جلالة الملك والشعب الاردني الذي خرج الى الشوارع لاسترداد حقوقه المسلوبة من الفاسدين.
وفيما يستدعي النائب العام متهمين بالتطاول على المال العام للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، ويتواصل التحقيق في اكثر الملفات جدلا « برنامج التحول الاقتصادي وسكن كريم لعيش كريم، والخصخصة»، كان جلالة الملك يرسم خارطة طريق موازية في الاصلاح الاقتصادي بتوجيهه الحكومة والقائمين على مؤسسات الاستثمار بتحسين نوعية الخدمات والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين، خصوصاً الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
الملك في هذا اللقاء علق الجرس ورهن نجاح مسار الاصلاح السياسي بتخفيض معدلي الفقر والبطالة. فالاضطراد في هذه العلاقة قوامه نجاح الحكومة ومؤسساتها بالعمل معا كفريق واحد لحماية الطبقة الوسطى وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بشكل عام.
وجلالته وضع يده على الجرح من خلال الشكاوى التي وصلته من شيوخ وامراء في الخليج العربي قدموا الى الاردن لمساعدته اقتصاديا بانشاء مشاريع خلاقة لفرص العمل ولكنهم اصطدموا بما يعقد توطين الاستثمار في الاردن.
اما اتهامات الفساد المنشورة في بعض وسائل الاعلام والتي اشار اليها الملك بانها تضع عقبات امام استقطاب الاستثمار الخليجي تحديدا الى البلاد، فان وضعها في سياقها الصحيح والمثبت بالوثائق والادلة يتطلب مشروع قانون ينظم عمل الاعلام الوطني وخاصة الالكتروني بطريقة ترتقي به مهنيا ولا تقزم حريته التي كانت سببا في كشف خفايا مؤسسة الفساد وتعبيد الطريق امام السلطات الثلاث لفكفكتها.
والتنظيم لهذه الحرفة بما يضمن حقوق جميع الاطراف بحق حصول الصحفي على المعلومة واعادة الاعتبار لمن تتعرض شخصيته للاغتيال وترتيب البيت الاعلامي الداخلي لحمايته من الاختراق والاختطاف من قبل مراكز قوى شاهدنا الى اين اخذت البلاد والى اي مدى حاولت تحطيم هيبة الدولة في سبيل حماية نفسها من المساءلة واشغال اجهزة الدولة بقلاقل هنا او هناك حتى لا يدخلوا قفص المحاكمة بتهم استغلال مناصبهم وسؤالهم من اين لكم هذا ..؟.
وما تثمين حزب جبهة العمل الاسلامي في بيانه الصادر بتاريخ 13 - 2 - 2012 الخطوات الحكومية بتحويل رموز الفساد الى التحقيق والمحاكم الا تاكيد على ان الحركة الاسلامية عادت الى رشدها في التعاطي مع الاصلاح السياسي في اطار الثوابت الاردنية.
وعلى النقيض فان زيارة المهندس ليث شبيلات الى الموقوف في سجن الجويدة الدكتور احمد عويدي العبادي بتهمة التحريض على النظام والثورة المسلحة، واصدار بيان فيه تطاول على رمز الاردنيين، يدفعني للسؤال الف مرة عن هدف هذه الزيارة لعلمي المسبق بكره الرجلين لبعضهما البعض و عدم اتفاقهما سياسيا بدليل ما قاله لي شخصيا الدكتور العبادي عن شبيلات في لقاءات جمعتنا خلال العام الماضي من عمر الحراك الشعبي.
وبدلا من ان يبارك شبيلات الارادة السياسية في مكافحة الفساد بتحويل رموزه الى القضاء والتحقيق مع اخرين يعلمون انهم في طريقهم الى الجويدة فانه قرر ان يناقض نفسه وتصريحه على الفضائية اللبنانية قبل اشهر حينما قاله انه « يبوس يد الملك « من اجل محاربة الفساد والمفسدين.
المهندس شبيلات الذي لم يقدم بياناته الدفاعية للراي العام الاردني ضد اتهامه بقضية كوبونات النفط العراقي ايام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، واضح انه واخرين مصرون على تصوير الاردن بانه ابتلي بالفساد لاسباب مجهولة، مع علمه بان تصويب الخلل في ادارة الدولة وحماية مكتسباتها يسير في طريقه الصحيح.
الشتاء الساخن على الفاسدين قارب على الانتهاء وربيع التشريع الاردني قادم لصيف التغيير الذي يطمح اليه الجميع.
