غريب ردة الفعل الاخوانية على مشروع قانون الانتخاب الجديد.
والغرابة تكمن في ان جماعة الاخوان المسلمين وحزبهم العمل الاسلامي قرروا في وقت سابق المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بعد مداولات في الغرف الداخلية المغلقة وحوار ماراثوني مع حكومة القاضي عون الخصاونة.
وقانون الانتخاب الجديد الذي سيدخل الى مجلس النواب بكل تأكيد انه لن يكون عادلا في نظر الحركة الاسلامية. فهذا التشريع منح جميع الاردنيين حق التمثيل تحت قبة البرلمان ولم يمنح الاسلاميين « ميزة احتكار « مقاعد مجلس النواب ليكونوا الاغلبية واصحاب الحكم في نهاية عام 2012.
ولذلك فالضرب بالقانون والقول انه « مجزوء» وانه صيغة جديدة للصوت الواحد ولا يلبي طموحات الاصلاح، ما هي الا مقدمة لنتائج المستقبل التي لن تمنح الجماعة في القائمة الحزبية اكثر من خمسة مقاعد من اصل 15 مقعدا خصصت لتنمية الحياة السياسية في توليفة اطلقت عليها الحكومة « القائمة الحزبية المغلقة».
وما الاوصاف التي انطلقت منذ يومين انتقادا للقانون الا قميص عثمان الذي ستعلق عليه الحركة الاسلامية اسباب عدم اكتساحها مقاعد البرلمان بعد اكثر من عام واربعة اشهر من تصدر الحراك الشعبي في بعض شوارع العاصمة والمحافظات.
ان فشل الحركة الاسلامية في حصد الاغلبية البرلمانية على مدار العقدين الماضيين وخروجها من معركة الانتخابات النيابية والبلدية في سبيل الضغط على الدولة لتمييزها بتشريعات تخدم اهدافها بالوصول الى اغلبية صناعة الحكم ومحاولة استغلال الربيع العربي الذي تعيشه المنطقة للوصول الى اهدافها ما هو الا انانية سياسية تتنافى مع « ادبيات الديمقراطية « التي لا تكتمل دورتها في حال تم اقصاء الاطياف الاخرى من الوصول الى مجلس النواب بصفته مصدر السلطات.
ولان الاردن كدولة تراعي هذه الادبيات فحينما فشلت المرأة في منافسة الرجل في المعركة الانتخابية منحت كوتا نسائية في سبيل تنمية دورها وابرازه كشريك اساسي في عملية التنمية، ولما فشلت الاحزاب الاردنية التي ولدت من جديد في قانون الاحزاب الذي اقره برلمان 1989 قررت منح الاحزاب 15 مقعدا لمنحها حقها في تكوين مستقبل الاردن الذي يريده آمنا مستقرا.
وكما حظي الاخوان المسلمون برعاية الدولة على مدى ستة عقود ماضية بحكم مصلحة الطرفين في مواجهة التيار الاشتراكي والقومي الذي كان يهدد نظام الدولة وكان عقبة في انتشار الاسلاميين الدعوي ومن ثم السياسي، فقد آن الاوان ان يتخلوا عن انانيتهم السياسية التي كادت ان تدفع الى الصدام في اكثر من مرة لولا العقلاء في الدولة.
قانون الانتخاب الجديد فيه من العدالة التي تمنح كل اردني بان يكون له ممثله الحقيقي تحت قبة البرلمان وما تضمنه من تغييرات باتجاه تعزيز عملية الاصلاح كان مقبولا عند الجميع حينما لم يكن في المنطقة العربية التي اجتاحها الربيع، ديمقراطية غير الديمقراطية الاردنية.
والقصة باختصار «هذا الميدان يا حميدان» والشاطر يصل البرلمان.
