اصدرت محكمة بداية جزاء عمان من خلال هيئة القاضي رائد عرجان  اليوم الاثنين قرارا يقضي بعدم مسؤولية "اخبار البلد" ورئيس التحرير الزميل اسامة الراميني في القضية الجزائية رقم 138/2025  والتي رفعها الحق العام نيابة عن وزارة التخطيط  معتبرة المحكمة ان ما تم نشره يدخل في صلب عمل وسيلة الاعلام في النقد المباح ضمن رسالتها في النقد ونقل الاخبار والمعلومات بدقة ونشر الحقائق والالتزام باخلاقيات المهنة.

وكانت "اخبار البلد" قد نشرت تقريرا هاما حول تجاوزات تتعلق باحدى المنح الاسيوية "تايوان" مما اعتبر حينها من قبل الوزارة بانه خبر مسيء وعار عن الصحة حيث تم حينها توجيه عدة تهم خطيرة لرئيس التحرير الذي مثل امام النيابة العامة على تهم بالجملة ، بعضها يتعلق بالاساءة لدول صديقة واثارت القلاقل والسخط الشعبي وتهم من قانون المطبوعات والنشر الا ان محامي "اخبار البلد" في هذه القضية ومنذ بدايتها المحامي المتخصص في قضايا المطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية الاستاذ مصطفى الراميني الذي قدم البيانات والوثائق والادلة والشهود التي اثبتت صحة وحقيقة خبر "اخبار البلد" بعد ان تمكن من الوصول الى كتب رسمية من الجهات ذات العلاقة التي خاطبها واكدت صحة خبر وتقرير اخبار البلد حول مخالفات لاحدى المنح الاسيوية الخاصة بالتطوير الاداري والهيكل التنظيمي لوزارة التخطيط وتحديثها اداريا.

لتصدر المحكمة قرارها بعد عامين من المشقة والعذاب والتعب والمعاناة القاطع في عدم مسؤولية "اخبار البلد" ورئيس تحريرها الراميني حول ما نشر في هذا التقرير باعتبار ان ما قدم من ادلة كافٍ لاثبات صحة الخبر.