هل تواجه الحركة الإسلامية مأزقا في مقاربتها للشأن الداخلي؟ وهل ندم الإسلاميون حقا على قرارهم بمقاطعة الانتخابات؟
لا نملك إجابات قاطعة عن هذا النمط من الأسئلة. لكن الملاحظ أن الإسلاميين، في الأيام الأخيرة، بدوا مثل فريق كرة قدم فقد لياقته البدنية، ويلهث خلف الكرة في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ مشتت الصفوف ويرتكب الأخطاء بالجملة.
لا يعني ذلك بالطبع أن الحركة الإسلامية خسرت المباراة، لكن الشيء المؤكد أنها في الطريق لخسارة المشجعين والحلفاء، ولأجل هذا تسعى إلى هدف يرد الاعتبار.
مأزق الإسلاميين يشبه إلى حد بعيد مأزق الدولة؛ الطرفان لم يتحوطا على خطة بديلة. الدولة نجحت في الأسابيع الأخيرة في استعادة زمام المبادرة، وأعادت ترميم خطتها الحالية بدون الاضطرار إلى الخطة "ب". تجلى ذلك في حسم قرار الانتخابات، وحشد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن للمشاركة، وسلة حوافز للقوى الراغبة في المشاركة في الانتخابات تمثلت في حكومة برلمانية، ووعد بتعديل قانون الانتخاب في أول دورة للمجلس النيابي الجديد، ووجبة ثانية من التعديلات الدستورية إذا لزم الأمر.
الإسلاميون، وفي غياب الخطة البديلة، وجدوا أنفسهم في المنطقة الرمادية بين التصعيد والتهدئة. لكنهم على وشك أن يخسروا الرهانين.
الإصرار العجيب على مسيرة الخمسين ألفا بدون وضوح الهدف، كلفهم خسارة حلفائهم الاستراتيجيين في الجبهة الوطنية للإصلاح وزعيمها أحمد عبيدات، والتي أعلنت أمس عدم المشاركة في المسيرة، ورفضها لسياسة الإملاء من طرف الإسلاميين.
خيار التهدئة فجّر خلافات داخلية في أوساط الحركة. فمثلما اختلفوا على جدوى المسيرة، دخلوا في جدل حول حجم التنازلات التي يمكن تقديمها للوسطاء في قانون الانتخاب تحديدا، رغم معرفتهم الأكيدة أن الوسطاء لا يحملون تفويضا من مرجعيات الدولة.
وتشير المعطيات في هذا الصدد إلى استعداد تيار في الحركة لمراجعة موقفه من المقاطعة مقابل تعديل يمنح الناخب ثلاثة أصوات بدلا من صوتين. وإذا صح ذلك، فإن الفرصة مواتية أمام الدولة لاستيعاب الإسلاميين في اللعبة السياسية، حتى وإن أدى ذلك إلى تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع.
مأزق الإسلاميين، إن صح التوصيف، لا يعود إلى موقفهم المتصلب من نظام الصوت الواحد؛ فهم في ذلك كانوا جزءا من تيار عريض في البلاد يعارض هذا النظام. الإشكالية الأساسية أن الحركة الإسلامية بنت مقاربتها على العامل الخارجي، وتحديدا الأزمة في سورية. فقد راهنت على سقوط النظام السوري في الصيف الماضي، وعليه تفرض ما تشاء من شروط في الأردن. لم يحصل ذلك بالطبع، ومن هنا نشأ المأزق؛ فلا الحل العسكري حقق الهدف، ولا المسيرات المليونية بطبعاتها الأولى عادت ممكنة.
لا نملك إجابات قاطعة عن هذا النمط من الأسئلة. لكن الملاحظ أن الإسلاميين، في الأيام الأخيرة، بدوا مثل فريق كرة قدم فقد لياقته البدنية، ويلهث خلف الكرة في الدقائق الأخيرة من المباراة؛ مشتت الصفوف ويرتكب الأخطاء بالجملة.
لا يعني ذلك بالطبع أن الحركة الإسلامية خسرت المباراة، لكن الشيء المؤكد أنها في الطريق لخسارة المشجعين والحلفاء، ولأجل هذا تسعى إلى هدف يرد الاعتبار.
مأزق الإسلاميين يشبه إلى حد بعيد مأزق الدولة؛ الطرفان لم يتحوطا على خطة بديلة. الدولة نجحت في الأسابيع الأخيرة في استعادة زمام المبادرة، وأعادت ترميم خطتها الحالية بدون الاضطرار إلى الخطة "ب". تجلى ذلك في حسم قرار الانتخابات، وحشد أكثر من مليون ونصف المليون مواطن للمشاركة، وسلة حوافز للقوى الراغبة في المشاركة في الانتخابات تمثلت في حكومة برلمانية، ووعد بتعديل قانون الانتخاب في أول دورة للمجلس النيابي الجديد، ووجبة ثانية من التعديلات الدستورية إذا لزم الأمر.
الإسلاميون، وفي غياب الخطة البديلة، وجدوا أنفسهم في المنطقة الرمادية بين التصعيد والتهدئة. لكنهم على وشك أن يخسروا الرهانين.
الإصرار العجيب على مسيرة الخمسين ألفا بدون وضوح الهدف، كلفهم خسارة حلفائهم الاستراتيجيين في الجبهة الوطنية للإصلاح وزعيمها أحمد عبيدات، والتي أعلنت أمس عدم المشاركة في المسيرة، ورفضها لسياسة الإملاء من طرف الإسلاميين.
خيار التهدئة فجّر خلافات داخلية في أوساط الحركة. فمثلما اختلفوا على جدوى المسيرة، دخلوا في جدل حول حجم التنازلات التي يمكن تقديمها للوسطاء في قانون الانتخاب تحديدا، رغم معرفتهم الأكيدة أن الوسطاء لا يحملون تفويضا من مرجعيات الدولة.
وتشير المعطيات في هذا الصدد إلى استعداد تيار في الحركة لمراجعة موقفه من المقاطعة مقابل تعديل يمنح الناخب ثلاثة أصوات بدلا من صوتين. وإذا صح ذلك، فإن الفرصة مواتية أمام الدولة لاستيعاب الإسلاميين في اللعبة السياسية، حتى وإن أدى ذلك إلى تأجيل الانتخابات بضعة أسابيع.
مأزق الإسلاميين، إن صح التوصيف، لا يعود إلى موقفهم المتصلب من نظام الصوت الواحد؛ فهم في ذلك كانوا جزءا من تيار عريض في البلاد يعارض هذا النظام. الإشكالية الأساسية أن الحركة الإسلامية بنت مقاربتها على العامل الخارجي، وتحديدا الأزمة في سورية. فقد راهنت على سقوط النظام السوري في الصيف الماضي، وعليه تفرض ما تشاء من شروط في الأردن. لم يحصل ذلك بالطبع، ومن هنا نشأ المأزق؛ فلا الحل العسكري حقق الهدف، ولا المسيرات المليونية بطبعاتها الأولى عادت ممكنة.
