ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه وزير التخطيط جعفر حسان وهو يوقع اتفاقية المنحة الكويتية، والتي بموجبها ستتسلم الحكومة مبلغ 250 مليون دولار خلال فترة قصيرة، تمثل حصة الكويت من المنحة الخليجية للأردن لهذا العام. لكن ليس كل الاتفاقيات توقع بمثل هذه الأجواء الاحتفالية، خاصة إذا كانت اتفاقيات قروض،كقرض صندوق النقد الدولي الاخير،والذي لم يتسن لنا معرفة شعوره وهو يوقع على شروطه الثقيلة.
المؤكد أن الوزير حسان سيواجه اضطرابا في المشاعر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، فهو وحسب تصريحاته أول من أمس سيوقع على خليط من اتفاقيات القروض والمنح تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار. وتتوزع على جهات مختلفة؛ عربية واجنبية، بنوك ودول، وبشروط ميسرة أحيانا وقاسية في أحيان أخرى.
في الأيام القليلة الماضية تابعت سيلا من التصريحات الحكومية حول القروض والمنح التي تنوي الحكومة توقيع اتفاقياتها قريبا، ولكوني غير متخصص في المجال الاقتصادي وجدت نفسي غارقا في بحر من الأرقام، وكلها بالملايين. وأظن أن اغلبية المواطنين يواجهون مشكلتي نفسها، خاصة فيما يتعلق بأوجه إنفاق تلك القروض والمنح. للإنصاف تفاصيل الاتفاقية مع الجانب الكويتي كانت واضحة وشفافة للغاية ومن طالع صحف أمس كان بإمكانه أن يتعرف على القطاعات المشمولة بالمنحة والمبالغ المخصصة للمشاريع الصحية والتعليمية وتنمية المحافظات والطاقة وغيرها من المجالات التنموية.
المنح والقروض الأخرى يجري الحديث عنها بالعموميات، فيقال مثلا إن الحكومة ستوقع قروضا ميسرة قبل نهاية الشهر الحالي بنحو 250 مليون دولار لدعم الموازنة ومشاريع تنموية. نحن هنا بصدد مئات الملايين ستسدد من جيوب المواطنين في النهاية وليس من جيوب الوزراء، وعليه من حق كل مواطن بوصفه مدينا إلى أبد الآبدين أن يكون بصورة شروط الاقتراض وقيمة الفائدة وطرق الدفع ومواعيده، وأوجه الانفاق بالتفصيل.
دعونا نعترف بأن غالبية المواطنين لا يثقون بتصريحات الحكومات، وفي الشأن الاقتصادي والمالي تحديدا، إذ تسود قناعة بأن المسؤولين يخفون الحقائق عن الناس في كل ما يتعلق بأوجه إنفاق المساعدات والقروض، ولا يفصحون عن حقيقة العجز في الموازنة وأرقامه الصحيحة، ويتسترون على الأسعار التي يشترون بها البترول الخام، وهكذا متوالية لا تنتهي من الشكوك التي تحيط بسلوك الحكومات.
والحقيقة أن الأمر يختلط على المتابعين ايضا؛ يقول وزير التخطيط وفي معرض شرحه عن المساعدات والقروض التي حصل وسيحصل عليها الأردن هذا العام، إن "جميع الدعم الذي وصل إلى المملكة لم يغط إلا جزءا بسيطا من تكاليف دعم المحروقات والكهرباء" الذي كلف الموازنة نحو ملياري دولار منذ مطلع العام الحالي. قيمة الدعم بسبب انقطاع الغاز المصري كبيرة، لكن الحكومة في المقابل تعلن وبشكل شبه يومي عن توقيع اتفاقيات منح وقروض، وتسلمت الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وتستعد لتسلم الدفعة الثانية. هل يعقل أن كل هذه المبالغ لم تسد سوى جزء بسيط من العجز؟
مؤكد أن لدى الجهات الرسمية ووزارتي المالية والتخطيط أجوبة مفصلة على ذلك، لكن المهم أن تتاح للمواطنين على نطاق واسع. وهذا يتطلب شفافية كاملة في كل مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وجوانب الإنفاق في الموازنة وأرقام العجز.
إن الحقيقة الوحيدة التي يشعر بها المواطن الأردني ويقلق من تبعاتها هى ارتفاع قيمة الديون على الأردن والتي جاوزت العشرين مليار دولار. ولهذا السبب لم يتنام شعور بعد بالطمأنينة حيال المستقبل، مع أن وصول أول دفعة من المنحة الخليجية يعيد الأمل بأن الاشقاء لن يتركونا نغرق في الأزمة، ونتفاءل قليلا بالمستقبل.
المؤكد أن الوزير حسان سيواجه اضطرابا في المشاعر خلال الأيام والأسابيع المقبلة، فهو وحسب تصريحاته أول من أمس سيوقع على خليط من اتفاقيات القروض والمنح تصل قيمتها إلى 650 مليون دولار. وتتوزع على جهات مختلفة؛ عربية واجنبية، بنوك ودول، وبشروط ميسرة أحيانا وقاسية في أحيان أخرى.
في الأيام القليلة الماضية تابعت سيلا من التصريحات الحكومية حول القروض والمنح التي تنوي الحكومة توقيع اتفاقياتها قريبا، ولكوني غير متخصص في المجال الاقتصادي وجدت نفسي غارقا في بحر من الأرقام، وكلها بالملايين. وأظن أن اغلبية المواطنين يواجهون مشكلتي نفسها، خاصة فيما يتعلق بأوجه إنفاق تلك القروض والمنح. للإنصاف تفاصيل الاتفاقية مع الجانب الكويتي كانت واضحة وشفافة للغاية ومن طالع صحف أمس كان بإمكانه أن يتعرف على القطاعات المشمولة بالمنحة والمبالغ المخصصة للمشاريع الصحية والتعليمية وتنمية المحافظات والطاقة وغيرها من المجالات التنموية.
المنح والقروض الأخرى يجري الحديث عنها بالعموميات، فيقال مثلا إن الحكومة ستوقع قروضا ميسرة قبل نهاية الشهر الحالي بنحو 250 مليون دولار لدعم الموازنة ومشاريع تنموية. نحن هنا بصدد مئات الملايين ستسدد من جيوب المواطنين في النهاية وليس من جيوب الوزراء، وعليه من حق كل مواطن بوصفه مدينا إلى أبد الآبدين أن يكون بصورة شروط الاقتراض وقيمة الفائدة وطرق الدفع ومواعيده، وأوجه الانفاق بالتفصيل.
دعونا نعترف بأن غالبية المواطنين لا يثقون بتصريحات الحكومات، وفي الشأن الاقتصادي والمالي تحديدا، إذ تسود قناعة بأن المسؤولين يخفون الحقائق عن الناس في كل ما يتعلق بأوجه إنفاق المساعدات والقروض، ولا يفصحون عن حقيقة العجز في الموازنة وأرقامه الصحيحة، ويتسترون على الأسعار التي يشترون بها البترول الخام، وهكذا متوالية لا تنتهي من الشكوك التي تحيط بسلوك الحكومات.
والحقيقة أن الأمر يختلط على المتابعين ايضا؛ يقول وزير التخطيط وفي معرض شرحه عن المساعدات والقروض التي حصل وسيحصل عليها الأردن هذا العام، إن "جميع الدعم الذي وصل إلى المملكة لم يغط إلا جزءا بسيطا من تكاليف دعم المحروقات والكهرباء" الذي كلف الموازنة نحو ملياري دولار منذ مطلع العام الحالي. قيمة الدعم بسبب انقطاع الغاز المصري كبيرة، لكن الحكومة في المقابل تعلن وبشكل شبه يومي عن توقيع اتفاقيات منح وقروض، وتسلمت الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وتستعد لتسلم الدفعة الثانية. هل يعقل أن كل هذه المبالغ لم تسد سوى جزء بسيط من العجز؟
مؤكد أن لدى الجهات الرسمية ووزارتي المالية والتخطيط أجوبة مفصلة على ذلك، لكن المهم أن تتاح للمواطنين على نطاق واسع. وهذا يتطلب شفافية كاملة في كل مراحل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وجوانب الإنفاق في الموازنة وأرقام العجز.
إن الحقيقة الوحيدة التي يشعر بها المواطن الأردني ويقلق من تبعاتها هى ارتفاع قيمة الديون على الأردن والتي جاوزت العشرين مليار دولار. ولهذا السبب لم يتنام شعور بعد بالطمأنينة حيال المستقبل، مع أن وصول أول دفعة من المنحة الخليجية يعيد الأمل بأن الاشقاء لن يتركونا نغرق في الأزمة، ونتفاءل قليلا بالمستقبل.
