حرّكت تصريحات الملك عبدالله الثاني لوكالة الأنباء الفرنسية العجلة الانتخابية على أكثر من صعيد، فيما تترقب الأوساط السياسية صدور الإرادة الملكية بحل مجلس النواب إيذانا بموسم انتخابي هو الثاني من نوعه في غضون ثلاث سنوات.
وكان الملك صرح أن مجلس النواب سيحل قريبا وتجرى انتخابات قبل نهاية العام الحالي. وأضاف "سيكون لدينا برلمان جديد مع حلول العام المقبل، تنبثق منه حكومة برلمانية". وخيّر جلالته الحركة الإسلامية التي قررت مقاطعة الانتخابات بين البقاء في الشارع أو المساهمة في "بناء أردن ديمقراطي جديد".
مع نهاية الأسبوع الماضي شرع فريق من المسؤولين السابقين بإجراء اتصالات مكثفة مع أحزاب وتيارات وشخصيات سياسية مستقلة لحثها على المشاركة في الانتخابات تسجيلا وترشيحا. الفريق الذي يضم وزراء سابقين حمل رسائل صريحة من أركان الدولة لشخصيات محسوبة على المعارضة اليسارية والقومية والحراك الشعبي تدعوها لمغادرة مربع المقاطعة والتردد والانخراط في العملية الانتخابية تسجيلا وترشيحا، للمساهمة في عملية الإصلاح عبر البرلمان الجديد، مع التأكيد على ضمانات النزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وتأتي جهود هذا الفريق في سياق عمل منظم لاحتواء دعوات الحركة الإسلامية لمقاطعة الانتخابات، وتأمين وصول شخصيات من المعارضة إلى البرلمان الجديد.
لكن هذه المحاولات اصطدمت بسيل من الأسئلة والملاحظات النقدية على مجمل السياسات الرسمية وأسلوب إدارة العلاقة مع القوى السياسية الصاعدة والفاعلين في الحراك الشعبي.
إن أكثر ما يثير اعتراض تيارات يسارية وقومية هو إصرار الدولة على التعامل مع الإسلاميين باعتبارهم الممثل الوحيد للمعارضة والشارع الأردني، وتجاهل القوى الأخرى، خاصة المحسوبة على الحراك. وإذا كانت الدولة جادة فعلا في سعيها لمشاركة كافة الأطياف في رسم مستقبل الأردن الجديد، فعليها أن تراجع موقفها من قوى الحراك وتياراته السياسية، وتبادر لفتح حوارات جدية حول مجمل القضايا التي تؤرق حياة الأردنيين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
السياسة التي انتهجتها حكومة الطراونة ساهمت إلى حد كبير في تفاقم أزمة الثقة بين الدولة وقوى إصلاحية من شتى الاتجاهات. ولا يمكن في ظل هذه الأجواء المحتقنة أن نتوقع من تلك التيارات المشاركة في الانتخابات، حتى إن كانت على خلاف مع الاسلاميين، قبل تسوية حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية. على صعيد ثان تعكف أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة على تشكيل قوائم انتخابية لخوض الانتخابات على مستوى الوطن. وتشير تقديرات أولية إلى وجود خمس قوائم في طور التشكل، أبرزها قائمة حزب التيار الوطني وقائمة حزب الجبهة الأردنية الموحدة الذي يسعى لتوسيع قاعدة تحالفاته لتضم شخصيات مستقلة من خارج الحزب. وعلى يمين ويسار القائمتين تبذل شخصيات يسارية جهودا مكثفة لتشكيل قائمة، كما يسعى متقاعدون عسكريون بالتحالف مع وجوه سياسية بارزة للمنافسة على حصة من المقاعد الـ 27 . ويجري حزب الاتحاد الوطني هو الآخر مشاورات لخوض الانتخابات بقائمة عريضة. بيد أن معظم المهتمين بتشكيل قوائم مشكلة تمويل حملات انتخابية على مستوى الوطن يتطلب تنفيذها بنجاح مبالغ مالية كبيرة لا تتوفر للكثيرين باستثناء بعض القوائم المحسوبة على شخصيات من الوسط الاقتصادي. وتواجه بعض القوائم مشكلة أخرى تتمثل في توافق منتسبيها على ترتيب الأسماء المرشحة على القائمة، وقد يكون الخلاف على ترتيب الأسماء سببا في انهيار مشاريع قوائم وتفضيل بعض المرشحين خوض الانتخابات على مقاعد الفردي. ماكينة الانتخابات بدأت بالدوران في انتظار قرارات حل النواب ورحيل الحكومة ومعرفة هوية الرئيس الجديد، بعدها ستبدأ الماكينة في العمل بكل طاقتها.
وكان الملك صرح أن مجلس النواب سيحل قريبا وتجرى انتخابات قبل نهاية العام الحالي. وأضاف "سيكون لدينا برلمان جديد مع حلول العام المقبل، تنبثق منه حكومة برلمانية". وخيّر جلالته الحركة الإسلامية التي قررت مقاطعة الانتخابات بين البقاء في الشارع أو المساهمة في "بناء أردن ديمقراطي جديد".
مع نهاية الأسبوع الماضي شرع فريق من المسؤولين السابقين بإجراء اتصالات مكثفة مع أحزاب وتيارات وشخصيات سياسية مستقلة لحثها على المشاركة في الانتخابات تسجيلا وترشيحا. الفريق الذي يضم وزراء سابقين حمل رسائل صريحة من أركان الدولة لشخصيات محسوبة على المعارضة اليسارية والقومية والحراك الشعبي تدعوها لمغادرة مربع المقاطعة والتردد والانخراط في العملية الانتخابية تسجيلا وترشيحا، للمساهمة في عملية الإصلاح عبر البرلمان الجديد، مع التأكيد على ضمانات النزاهة والشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية.
وتأتي جهود هذا الفريق في سياق عمل منظم لاحتواء دعوات الحركة الإسلامية لمقاطعة الانتخابات، وتأمين وصول شخصيات من المعارضة إلى البرلمان الجديد.
لكن هذه المحاولات اصطدمت بسيل من الأسئلة والملاحظات النقدية على مجمل السياسات الرسمية وأسلوب إدارة العلاقة مع القوى السياسية الصاعدة والفاعلين في الحراك الشعبي.
إن أكثر ما يثير اعتراض تيارات يسارية وقومية هو إصرار الدولة على التعامل مع الإسلاميين باعتبارهم الممثل الوحيد للمعارضة والشارع الأردني، وتجاهل القوى الأخرى، خاصة المحسوبة على الحراك. وإذا كانت الدولة جادة فعلا في سعيها لمشاركة كافة الأطياف في رسم مستقبل الأردن الجديد، فعليها أن تراجع موقفها من قوى الحراك وتياراته السياسية، وتبادر لفتح حوارات جدية حول مجمل القضايا التي تؤرق حياة الأردنيين على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
السياسة التي انتهجتها حكومة الطراونة ساهمت إلى حد كبير في تفاقم أزمة الثقة بين الدولة وقوى إصلاحية من شتى الاتجاهات. ولا يمكن في ظل هذه الأجواء المحتقنة أن نتوقع من تلك التيارات المشاركة في الانتخابات، حتى إن كانت على خلاف مع الاسلاميين، قبل تسوية حزمة من الملفات السياسية والاقتصادية. على صعيد ثان تعكف أحزاب سياسية وشخصيات مستقلة على تشكيل قوائم انتخابية لخوض الانتخابات على مستوى الوطن. وتشير تقديرات أولية إلى وجود خمس قوائم في طور التشكل، أبرزها قائمة حزب التيار الوطني وقائمة حزب الجبهة الأردنية الموحدة الذي يسعى لتوسيع قاعدة تحالفاته لتضم شخصيات مستقلة من خارج الحزب. وعلى يمين ويسار القائمتين تبذل شخصيات يسارية جهودا مكثفة لتشكيل قائمة، كما يسعى متقاعدون عسكريون بالتحالف مع وجوه سياسية بارزة للمنافسة على حصة من المقاعد الـ 27 . ويجري حزب الاتحاد الوطني هو الآخر مشاورات لخوض الانتخابات بقائمة عريضة. بيد أن معظم المهتمين بتشكيل قوائم مشكلة تمويل حملات انتخابية على مستوى الوطن يتطلب تنفيذها بنجاح مبالغ مالية كبيرة لا تتوفر للكثيرين باستثناء بعض القوائم المحسوبة على شخصيات من الوسط الاقتصادي. وتواجه بعض القوائم مشكلة أخرى تتمثل في توافق منتسبيها على ترتيب الأسماء المرشحة على القائمة، وقد يكون الخلاف على ترتيب الأسماء سببا في انهيار مشاريع قوائم وتفضيل بعض المرشحين خوض الانتخابات على مقاعد الفردي. ماكينة الانتخابات بدأت بالدوران في انتظار قرارات حل النواب ورحيل الحكومة ومعرفة هوية الرئيس الجديد، بعدها ستبدأ الماكينة في العمل بكل طاقتها.
