نظم الديوان الملكي، في الأسابيع الأخيرة، عددا من اللقاءت للملك مع شخصيات منتقاة في عدد من المحافظات. اللقاءات التي تجرى في منازل وجهاء ودواوين عشائرية أحيانا، ستتواصل لتشمل باقي المحافظات كما هو متوقع.
يوفر الاحتكاك المباشر للملك مع الشخصيات العامة فرصة لمقاربة المشهد الوطني من كل جوانبه، وعدم الاعتماد فقط على التقارير الرسمية في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات.
اللقاءات التي شهدناها في إربد والزرقاء والسلط، هي شكل من أشكال متنوعة للتواصل بين رأس الدولة وشعبه؛ فهناك لقاءات أخرى ذات طابع جماهيري أو عشائري ومناطقي.
وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجه الدولة الأردنية على جميع الصعد، تصبح اللقاءات بحد ذاتها حاجة وطنية لطرفي المعادلة؛ الدولة والمجتمع. وفي ضوء الانهيار المريع في ثقة الناس بالحكومات والبرلمانات، يتحمل الملك مسؤولية مضاعفة للمحافظة على جسور العلاقة مع المجتمع، وترميمها قدر الإمكان.
لكن المسؤولين عن تنظيم مثل هذه اللقاءات يركنون إلى الآليات التقليدية في اختيار الشخصيات المشاركة فيها، ولا يلحظون التحولات الجارية في نظرة المجتمع للنخب والقيادات السياسية والاجتماعية. والأهم من ذلك أنهم لا يدركون الحاجة الماسة إلى تجديد النخب والقيادات، وضرورة العمل من أجل تصعيد وجوه جديدة إلى مسرح العمل العام، وضخ دماء حية في طبقة سياسية آخذة في التفكك والتحلل بفعل عجز الدولة عن تطوير آليات العمل السياسي، وعقم حواضن المؤسسات عن تخليق ساسة جدد يتمتعون بالثقة والمصداقية.
إن معظم الشخصيات التي حضرت اللقاءات الأخيرة تنتمي إلى الشريحة التقليدية من الطبقة السياسية. صحيح أن لدى هؤلاء خبرة طويلة لا يمكن تجاهلها، وبعضهم يحمل آراء نيرة وجريئة، لكن خطوطهم جميعا مفتوحة على القصر، ويستطيعون لقاء الملك تحت عناوين مختلفة. اللقاءات التي تعقد في المحافظات ينبغي أن تستهدف القيادات الاجتماعية والنقابية والحزبية النشطة في الميدان، وأعني الوجوه الصاعدة من أبناء الطبقة الوسطى والتي تشكل القاعدة السياسية لحكم الملك عبدالله الثاني، أو هكذا يفترض.
هذا الطيف العريض من الشخصيات لم تتح له في السابق فرصة الحوار المباشر مع الملك، بوصفه ممثلا لطبقة وقوى جديدة؛ دائما تُحشر في خانة التمثيل العشائري، وتُعامل كرصيد في حساب زعيم عشائري أو قبلي.
المجتمع لم يعد كما كان قبل عشرين أو ثلاثين سنة؛ الوجوه الشابة والفاعلة في العمل العام في المحافظات هي الأقدر على تشخيص الواقع، وتلمس هموم الناس السياسية والاقتصادية.
صحيح أن المزاج العام لنخب المحافظات والمدن محبط ويميل إلى الراديكالية، خاصة القوى الشبابية الصاعدة، لكن شعورهم بالمسؤولية يتفوق على إحباطهم وسخطهم. ولذلك، سيجد الملك فيهم خير حلفاء للمضي في عملية الإصلاح والتغيير.
المهم أن يحدث التماس المباشر، وأن تنفتح خطوط الاتصال في الاتجاهين، وتدور ماكينة الحوار؛ عندها ستتغير الانطباعات السائدة، وستكتشف الدولة أن لديها مخزونا كبيرا من الوطنيين المخلصين والجادين. وعندها فقط سيبدأ مشوار التغيير الحقيقي في السياسات والأشخاص.
يوفر الاحتكاك المباشر للملك مع الشخصيات العامة فرصة لمقاربة المشهد الوطني من كل جوانبه، وعدم الاعتماد فقط على التقارير الرسمية في اتخاذ القرارات وتحديد الخيارات.
اللقاءات التي شهدناها في إربد والزرقاء والسلط، هي شكل من أشكال متنوعة للتواصل بين رأس الدولة وشعبه؛ فهناك لقاءات أخرى ذات طابع جماهيري أو عشائري ومناطقي.
وفي ظل التحديات الاستثنائية التي تواجه الدولة الأردنية على جميع الصعد، تصبح اللقاءات بحد ذاتها حاجة وطنية لطرفي المعادلة؛ الدولة والمجتمع. وفي ضوء الانهيار المريع في ثقة الناس بالحكومات والبرلمانات، يتحمل الملك مسؤولية مضاعفة للمحافظة على جسور العلاقة مع المجتمع، وترميمها قدر الإمكان.
لكن المسؤولين عن تنظيم مثل هذه اللقاءات يركنون إلى الآليات التقليدية في اختيار الشخصيات المشاركة فيها، ولا يلحظون التحولات الجارية في نظرة المجتمع للنخب والقيادات السياسية والاجتماعية. والأهم من ذلك أنهم لا يدركون الحاجة الماسة إلى تجديد النخب والقيادات، وضرورة العمل من أجل تصعيد وجوه جديدة إلى مسرح العمل العام، وضخ دماء حية في طبقة سياسية آخذة في التفكك والتحلل بفعل عجز الدولة عن تطوير آليات العمل السياسي، وعقم حواضن المؤسسات عن تخليق ساسة جدد يتمتعون بالثقة والمصداقية.
إن معظم الشخصيات التي حضرت اللقاءات الأخيرة تنتمي إلى الشريحة التقليدية من الطبقة السياسية. صحيح أن لدى هؤلاء خبرة طويلة لا يمكن تجاهلها، وبعضهم يحمل آراء نيرة وجريئة، لكن خطوطهم جميعا مفتوحة على القصر، ويستطيعون لقاء الملك تحت عناوين مختلفة. اللقاءات التي تعقد في المحافظات ينبغي أن تستهدف القيادات الاجتماعية والنقابية والحزبية النشطة في الميدان، وأعني الوجوه الصاعدة من أبناء الطبقة الوسطى والتي تشكل القاعدة السياسية لحكم الملك عبدالله الثاني، أو هكذا يفترض.
هذا الطيف العريض من الشخصيات لم تتح له في السابق فرصة الحوار المباشر مع الملك، بوصفه ممثلا لطبقة وقوى جديدة؛ دائما تُحشر في خانة التمثيل العشائري، وتُعامل كرصيد في حساب زعيم عشائري أو قبلي.
المجتمع لم يعد كما كان قبل عشرين أو ثلاثين سنة؛ الوجوه الشابة والفاعلة في العمل العام في المحافظات هي الأقدر على تشخيص الواقع، وتلمس هموم الناس السياسية والاقتصادية.
صحيح أن المزاج العام لنخب المحافظات والمدن محبط ويميل إلى الراديكالية، خاصة القوى الشبابية الصاعدة، لكن شعورهم بالمسؤولية يتفوق على إحباطهم وسخطهم. ولذلك، سيجد الملك فيهم خير حلفاء للمضي في عملية الإصلاح والتغيير.
المهم أن يحدث التماس المباشر، وأن تنفتح خطوط الاتصال في الاتجاهين، وتدور ماكينة الحوار؛ عندها ستتغير الانطباعات السائدة، وستكتشف الدولة أن لديها مخزونا كبيرا من الوطنيين المخلصين والجادين. وعندها فقط سيبدأ مشوار التغيير الحقيقي في السياسات والأشخاص.
