-

تشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع التأمين لما للبيئة التشريعية المستقرة الفعالة من إسهام كبير في تشجيع الاستثمار الأجنبي بما يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني ، نظرا لما لعقد التأمين من خصوصية من حيث شروط ومبادئ التأمين المعيارية والمعتمدة في التجارة العالمية كشروط ومبادئ موحدة في عقد التأمين وعلى سبيل المثال فإن كافة العقود يحكمها مبدأ حسن النية باستثناء عقد التأمين الذي يحكمه مبدأ منتهى حسن النية وكذلك مبدأ المشاركة ومبدأ النسبية وغيرها من مبادئ عقد التأمين التي لم تتطرق لها التشريعات العامة السارية المفعول والتي تقف عاجزة عن معالجة التطور الذي يواكب صناعة التأمين مما يستدعي وجود قانون خاص لتنظيم عقد التأمين .

-

الحد من الخلافات التعاقدية بين أطراف عقد التأمين في ضوء وجود ثغرات تشريعية وعدم وجود قانون خاص ينظم عقد التأمين ، إذ أن وجود قانون التأمين بمثابة قانون خاص ينظم الاحكام العامة لعقود التأمين يسهم في توحيد واستقرار الاجتهادات القضائية مما يؤدي إلى استقرار المعاملات الناجمة عن عقد التأمين وزوال الخلافات .

-

تم صياغة مشروع عقد التأمين من قبل لجنة تمثل كافة أطراف عقد التأمين بحيث يكفل مشروع القانون إيجاد توازن في العلاقة العقدية بين فرقاء عقد التأمين وتحقيق الحماية الكاملة للاقتصاد الوطني وأفراد المجتمع بشكل متكامل وإزالة كل التشوهات التشريعية التي تساهم في الاخلال بتطبيق أحكام عقود التأمين وحماية المؤمن لهم .

-

يسعى مشروع قانون التأمين إلى الحد من أي ظواهر سلبية تساهم في الفساد والافساد وشراء الذمم والتكسب غير المشروع مما يؤدي إلى خسائر متلاحقة بقطاع التأمين من شأنها التأثير على المؤمن لهم وعدم قدرة الشركات على القيام بوظيفتها التعويضية وتسديد التعويضات للمتضررين الحقيقيين .

-

أوجد مشروع عقد التأمين نص يجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد التأمين ويهدف المشروع من هذا النص إلى القضاء على ظاهرة شراء الكروكات وما يرافقها من افتعال حوادث لغايات التكسب.

-

تشكيل لجان طبية متخصصة لغايات تحديد مدة التعطيل ونسب العجز للمشمولين بحوادث التأمين.

-

تضمن مشروع القانون نصوص تكفل استقرار الأوضاع للمواطنين حيث حدد مشروع القانون المدة التي يحق للشركات التأمين الحلول محل المؤمن لمطالبة المتسبب ثلاث سنوات.