ثمة قناعة راسخة لدى الأوساط السياسية، تسندها الوقائع في حالات كثيرة، مفادها أن الأردن يراعي في سياساته الداخلية، وإلى حد كبير، مواقف الدول الغربية، والولايات المتحدة على وجه الخصوص. مرد ذلك ارتباط الأردن التاريخي بالغرب كحليف موثوق في المنطقة، وحرص الدولة على استمرار تدفق المساعدات المالية التي تعد بندا رئيسا في الموازنة العامة.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الدول الغربية تميل بشكل ملموس إلى ربط المساعدات بمدى احترام الدولة لحقوق الإنسان وصون الحريات العامة، وفي المقدمة حرية الإعلام وحقوق المرأة. وفي أحيان كثيرة، اضطرت الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى تعديل تشريعات وأنظمة لتتواءم مع المتطلبات الغربية. وفي بعض الحالات، كانت الحكومات تتراجع عن إقرار تشريع يلقى معارضة من جانب المانحين، ومن الأمثلة على ذلك تعديل المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الذي اضطرت الحكومة إلى سحبه العام الماضي بعد الضجة التي أثيرت حوله في الداخل، ولقيت صدى كبيرا في الخارج.
لم تكن الضغوط الغربية في هذا الشأن سيئة، خاصة بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان وقوى المعارضة عموما، التي كانت وما تزال تعوّل على الغرب لدفع عملية الإصلاح إلى الأمام؛ وفي بعض الأحيان تبادر أطراف في المعارضة وجماعات الضغط إلى طلب التدخل الغربي لدعم موقفها.
لكن العامل الخارجي، والمتمثل في الضغوط الغربية، ليس هو المحدد الحاسم عند أصحاب القرار دائما. هناك حالات تتقدم فيها المصالح المباشرة للنظام على سواها من العوامل المؤثرة في صناعة القرار. وبين أيدينا مثال حي؛ إذ عندما أقرت الحكومة تعديلات قانون المطبوعات والنشر، والتي تفرض قيودا على حرية الإنترنت، راهنت أوساط إعلامية على موقف الدول والمنظمات الغربية لإجهاض المشروع الحكومي. لكن الحكومة والبرلمان لم يلتفتا إلى ذلك، ومضى النواب في مناقشة التعديلات، ومن المتوقع إقرارها اليوم من قبل مجلس النواب.
وجهت منظمات مثل "مراسلون بلا حدود" و"هيومان رايتس ووتش" انتقادات صريحة للتعديلات المقترحة على القانون، وحذرت من أنها ستضع الأردن على قائمة الدول المقيدة لحرية الإنترنت. ومن المؤكد أن التعديلات، في حال نفاذها، ستهوي بمكانة الأردن على سلم الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وربما نواجه بانتقادات من طرف "الخارجية الأميركية" مشابهة لتصريحات أطلقتها الوزيرة هيلاري كلينتون بحق "المادة 23". لكن الشيء المؤكد هذه المرة هو أن الحكومة لن تلقي بالا لانتقادات الخارج وضغوطه، وستجد من المبررات ما يكفي لتطمين الحلفاء الغربيين على مستقبل الحريات في الأردن.
الاضطرابات التي تمر بها المنطقة، والمطبات العنيفة التي تعيشها دول الربيع العربي، تمنح دولا مستقرة نسبيا مثل الأردن فرصة لتقييد هوامش الحرية بدعوى المحافظة على الاستقرار، وتلقى في الوقت نفسه تفهما وتسامحا من الغرب.
الأردن لن يساوم على تحالفه مع الغرب، لكن عندما يتعلق الأمر بمصالح الدولة الحيوية، تجدها مستعدة لتحمل التشوه الذي يلحق بصورتها في أعين الحلفاء.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الدول الغربية تميل بشكل ملموس إلى ربط المساعدات بمدى احترام الدولة لحقوق الإنسان وصون الحريات العامة، وفي المقدمة حرية الإعلام وحقوق المرأة. وفي أحيان كثيرة، اضطرت الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى تعديل تشريعات وأنظمة لتتواءم مع المتطلبات الغربية. وفي بعض الحالات، كانت الحكومات تتراجع عن إقرار تشريع يلقى معارضة من جانب المانحين، ومن الأمثلة على ذلك تعديل المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الذي اضطرت الحكومة إلى سحبه العام الماضي بعد الضجة التي أثيرت حوله في الداخل، ولقيت صدى كبيرا في الخارج.
لم تكن الضغوط الغربية في هذا الشأن سيئة، خاصة بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان وقوى المعارضة عموما، التي كانت وما تزال تعوّل على الغرب لدفع عملية الإصلاح إلى الأمام؛ وفي بعض الأحيان تبادر أطراف في المعارضة وجماعات الضغط إلى طلب التدخل الغربي لدعم موقفها.
لكن العامل الخارجي، والمتمثل في الضغوط الغربية، ليس هو المحدد الحاسم عند أصحاب القرار دائما. هناك حالات تتقدم فيها المصالح المباشرة للنظام على سواها من العوامل المؤثرة في صناعة القرار. وبين أيدينا مثال حي؛ إذ عندما أقرت الحكومة تعديلات قانون المطبوعات والنشر، والتي تفرض قيودا على حرية الإنترنت، راهنت أوساط إعلامية على موقف الدول والمنظمات الغربية لإجهاض المشروع الحكومي. لكن الحكومة والبرلمان لم يلتفتا إلى ذلك، ومضى النواب في مناقشة التعديلات، ومن المتوقع إقرارها اليوم من قبل مجلس النواب.
وجهت منظمات مثل "مراسلون بلا حدود" و"هيومان رايتس ووتش" انتقادات صريحة للتعديلات المقترحة على القانون، وحذرت من أنها ستضع الأردن على قائمة الدول المقيدة لحرية الإنترنت. ومن المؤكد أن التعديلات، في حال نفاذها، ستهوي بمكانة الأردن على سلم الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وربما نواجه بانتقادات من طرف "الخارجية الأميركية" مشابهة لتصريحات أطلقتها الوزيرة هيلاري كلينتون بحق "المادة 23". لكن الشيء المؤكد هذه المرة هو أن الحكومة لن تلقي بالا لانتقادات الخارج وضغوطه، وستجد من المبررات ما يكفي لتطمين الحلفاء الغربيين على مستقبل الحريات في الأردن.
الاضطرابات التي تمر بها المنطقة، والمطبات العنيفة التي تعيشها دول الربيع العربي، تمنح دولا مستقرة نسبيا مثل الأردن فرصة لتقييد هوامش الحرية بدعوى المحافظة على الاستقرار، وتلقى في الوقت نفسه تفهما وتسامحا من الغرب.
الأردن لن يساوم على تحالفه مع الغرب، لكن عندما يتعلق الأمر بمصالح الدولة الحيوية، تجدها مستعدة لتحمل التشوه الذي يلحق بصورتها في أعين الحلفاء.
