ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء، ﻣﺜﻞ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬھﺒﻲ، اﻟﻤﻨﻈﻮرة ﺣﺎﻟﯿﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﮫ ﺷﮭﺎدات اﻟﺸﮭﻮد ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺜﯿﺮة وﻣﻔﺎﺟﺌﺔ، ﺗﻐﺮي ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ.

وﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ أﺧﺬت ﺣﯿﺰا ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، اﻻﺗﮭﺎﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺳﻠﻤﺘﮭﺎ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﯿﻦ اﻟﻌﺎم 2007، وﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر، واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ رﺑﻊ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر.

ﻟﻦ ﻧﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺜﯿﺎت اﻟﺘﮭﻤﺔ ودﻻﻻﺗﮭﺎ، ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء، وﻟﯿﺲ ﻟﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﯿﮭﺎ.

ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﺬﻛﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ راﺳﺦ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﺗﺒﻌﺘﮫ دواﺋﺮ ووزارات ﺳﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﺤﻮل ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ إﻟﻰ ﻋﺮف ﻣﺸﺮوع وﻣﺤﺒﺐ، وﺻﺎرت ﻟﮫ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺗﻔﻮق ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻮازﻧﺔ وزارة أو داﺋﺮة ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ.

ﻓﮭﻨﺎك ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻤﻜﺘﺐ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 150 أﻟﻒ دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎ، ﯾﻨﻔﻘﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﺎء. وإذا ﻛﺎن اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ اﻟﺤﯿﺔ، ﻓﺈن اﻷﻣﻮال ﺗﺬھﺐ ﻟﺘﺴﺪﯾﺪ رﺳﻮم طﻠﺒﺔ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻘﺮاء وﻋﺎﺋﻼت ﻣﺴﺘﻮرة. وﻗﺪ ﺗﺼﺮف، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة، ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺳﯿﺐ وأﺻﺪﻗﺎء، أو ﻟﺸﺮاء وﻻء وﺟﮭﺎء وﺳﺎﺳﺔ وإﻋﻼﻣﯿﯿﻦ، وﻣﯿﺎوﻣﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺴﻔﺮات اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻹﻛﺮاﻣﯿﺎت واﻟﻌﯿﺪﯾﺎت.

وﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت أﯾﻀﺎ ﻻ ﯾﺨﻀﻊ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ دﯾﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ أو ﺟﮭﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﻲ وزارﺗﮫ. وﻻ أﻋﻠﻢ إن ﻛﺎن ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﻮزراء ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ، ﻟﻜﻦ اﻷھﻢ ﻣﻦ ھﺬا وذاك اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻓﻲ دواﺋﺮ وﻣﺮاﻛﺰ أھﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أرﻗﺎم دﻗﯿﻘﺔ ﺣﻮل ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻼﯾﯿﻦ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ أﺷﺨﺎص ﻋﻤﻠﻮا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت.

أوﺟﮫ إﻧﻔﺎق ھﺬه اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ؛ ﻓﻘﺪ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺤﺘﺎﺟﻮن وﻧﺎﻓﺬون، وزراء وﻓﻘﺮاء، وﻓﻲ أﺣﯿﺎن ﻛﺜﯿﺮة ﯾﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺴﺆول اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﻜﺴﺐ اﻟﻮﻻء اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﮫ وﻟﻤﻌﺎوﻧﯿﮫ.

ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة، ﯾﺘﮭﺎﻓﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺳﺎﺑﻘﻮن ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﮭﺎت ﺑﻤﺠﺮد ﺧﺮوﺟﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻌﮭﻢ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ. وﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف، ﯾﻨﺎل ﻣﻌﻈﻤﮭﻢ ﻣﺮاده.

وﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ، ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ھﺬه اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﺣﻤﻼت ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﻮاﻟﯿﻦ، أو رﺷﻮة ﻣﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻟﻼﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. وﯾﻤﻜﻦ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ أﯾﻀﺎ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻨﺢ دراﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج، أو ﻟﺸﺮاء ﺳﯿﺎرات ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﯿﻦ.

ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺪواﻓﻊ واﻟﻤﺒﺮرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎق ﻻﻗﺘﻄﺎع ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت، ﻓﮭﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال إﻧﻔﺎق ﺧﺎرج اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﯾﻨﺘﻤﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن إﻟﻰ ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ؛ ﻓﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻤﺴﺆول، ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻌﮫ، ﺑﺎﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ دون ﻣﺴﺎءﻟﺔ أو ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ.

وﻟﻺﻧﺼﺎف، ﻻ أﻋﻠﻢ إن ﻛﺎن اﻗﺘﻄﺎع ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮا، ﻟﻜﻨﻲ ﻟﻢ أﺳﻤﻊ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻔﮫ. وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻓﯿﺠﺐ وﻗﻔﮭﺎ

ﻓﻮرا.. ﯾﻜﻔﯿﻨﺎ ﻓﻀﺎﺋﺢ.