معاداة صناديق الاقتراع تعني القبول باستمرار المجلس النيابي الحالي

جاء إعلان جماعة الإخوان المسلمين بالمشاركة في عملية التسجيل للانتخابات النيابية ليبقي "شعرة معاوية" مع الدولة، ومع مجمل العملية السياسية. لكنَّ الحقيقة غير ذلك، فمن الواضح أن القضية لدى"الإخوان" لم تعد متعلقة بقانون الانتخاب، بل إن الأصل تحول إلى "المقاطعة" بعد أن كان "المشاركة".

هناك من يعتقد أن تعديل قانون الانتخاب بإضافة صوت للقائمة المحلية (المحافظة) لن يجدي نفعا، ولن يُعيد "الإخوان" إلى صناديق الاقتراع ، وهذا ما تأكدت منه "العرب اليوم"، حيث يتفق كل من نائب المراقب العام زكي بني ارشيد وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، وكلاهما يمثل تياراً داخل الجماعة ، على أن " موضوعنا ليس تعديل قانون الانتخاب، بل نريد حزمة إصلاحات شاملة على رأسها تعديل الدستور".

وهنا تصبح الأمور واضحة بدون لبس، ويبدو أننا في وادٍ والجماعة في وادٍ آخر، فنحن نتحدث عن تعديل قانون الانتخاب وإجراء انتخابات مبكرة، والجماعة تتحدث عن" تعديلات دستورية تعني تقليص صلاحيات الملك"، وهي قضية لم تكن مطروحة في أي يوم على جدول أعمال "مجالس الشورى"، لكنها جاءت اليوم بدفع من الشوارع العربية.

إذاً لن تجدي كل الحوارات وكل اللقاءات مع "الجماعة" ما دام الاختلاف على الجوهر وليس على شكل قانون الانتخاب ، ولن تنفع أمنياتنا بتأجيل الانتخابات وتحسين القانون ما دام القرار متخذاً بالمقاطعة ، إذا لم تتم الاستجابة لمطالب "الإخوان"، وهي مطالب غير منطقية لأنها تربط بين الانتخابات المبكرة وتعديل الدستور، وهما قضيتان مختلفتان تماماً ولكل منهما ظروفه وأسبابه الموجبة.

قد لا يكون للدولة الأردنية مصلحة في إجراء انتخابات نيابية يقاطعها الإخوان المسلمون، لكنْ ما الفائدة من الحوار مع طرف لا يقبل بحلول وسط أو حلول انتقالية.

باعتقادي أن الإصرار على معاداة فكرة العودة إلى صناديق الاقتراع مبكراً، يعني القبول باستمرار المجلس النيابي الحالي بكل ما يعنيه من حالة شعبية رافضة له، نتيجة انكشاف عملية التزوير فيه ونتيجة المخرجات التي نراها منه.

وإذا أردنا الحق فإن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية، بمعنى عدم وضوح الأهداف وحتى الأدوات ومآلاتها، وأثبتت نتائج الأحداث في الإقليم أن العجلة لا تصب إلا في مصلحة القوى المنظمة التي تستعد لعمليات القطف ، وهذا ما يفسر عجلة "الإخوان" في حسم عملية الإصلاح حسب شروطها، وتجهيز المسرح للقوى الجاهزة لاعتلاء الخشبة.

لقد قلنا مراراً أن قانون الانتخاب مهما كان سيئاً فانه يصبح مقبولاً إذا ما تمت عملية الاقتراع والفرز بنزاهة وعدالة يقبلها جمهور الناخبين، وهذا يعني أن الدولة لم يعد أمامها سوى ورقة واحدة ترد بها على "المقاطعين" وهي ورقة نزاهة الانتخابات ، التي باتت مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب.

وإذا كانت الأطراف السياسية معنية بالإصلاح فإنها معنية بالحوار السياسي والاتفاق على خطة محددة لإقامة نظام ديمقراطي. أما من يعتقد أنه وحده قادر على رسم خريطة الإصلاح فهو واهم.