صرّح نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، المهندس نائل العبداللات، أن التراجع الذي أظهره تقرير دائرة الأراضي والمساحة في عدد العقارات التي تملكها غير الأردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، يعد مؤشراً يعكس تراجع جاذبية السوق العقاري الأردني في نظر المستثمر الأجنبي، في وقت يعاني فيه القطاع من ركود في الطلب المحلي وتراجع في المشاريع السكنية الجديدة.

وأوضح العبداللات أن انخفاض عدد معاملات التملك من 870 إلى 754 عقاراً يعكس جملة من التحديات المتراكمة، في مقدمتها غياب الحوافز والتسهيلات، وارتفاع كلف التملك، وتعقيد الإجراءات، وغياب رؤية تسويقية متكاملة تستهدف غير الأردنيين، سواء من المقيمين أو المستثمرين الراغبين بشراء وحدات سكنية في الأردن

وأكد أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تطالب الحكومة بتوسيع الحوافز التي تم اعتمادها مؤخراً في منطقة العقبة، لتشمل باقي مناطق المملكة، لا سيما العاصمة عمّان والمناطق ذات النشاط الاستثماري الحيوي، من خلال منح تسهيلات ضريبية للمستثمرين الأجانب وتمكينهم من الحصول على الإقامة مقابل التملك وفق شروط مدروسة ، وتسريع الإجراءات الخاصة بنقل الملكية والاستثمار العقاري

ودعم مشاريع الإسكان التي تستهدف غير الأردنيين، خاصة العرب المقيمين أو الراغبين بالاستقرار في الأردن .

وشدد العبداللات على أن تحفيز تملك غير الأردنيين لا يشكل تهديداً للسوق، بل يمثل فرصة حقيقية لإنعاش القطاع، وتنشيط حركة السوق، ورفد الاقتصاد الوطني، داعياً إلى تبني سياسة إسكانية مرنة وشاملة تستند إلى معطيات السوق وتحولات الإقليم، وتواكب فرص النمو المتاحة في القطاع العقاري الأردني .