* "أخبار البلد" أول من تنبه للشركة ولفت النظر لها قرار الإعسار في الوقت الحالي من شأنه إضاعة حقوق المساهمين والهروب من المسائلة وطمس الحقائق !
* هناك ما يمكن إنقاذه والحل في مجلس إدارة جديد مستقل يتمتع بالإستقلالية وبعيد عن تضارب المصالح
* حالة شركة السنابل تثير أسئلة عن دور الجهات الرقابية من دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية والهيئات العامة المتعاقبة
* ما كان للشركة أن تصل إلى ما وصلت إليه لو كانت تتبع تعليمات الحوكمة فلماذا لا تقوم هيئة الأوراق المالية بفرض تطبيقها والزاميتها الآن على جميع الشركات الأردنية ؟!
تمثل حالة شركة السنابل للاستثماراتالإسلامية القابضة نموذجاً من غياب المتابعة الحقيقية للجهات الرقابية من جهة وعدم وجود ولاية حقيقية للهيئة العامة وتفرد مجلس الإدارة بالقرارات من جهة أخرى لغياب المسائلة والضحية مساهمي الشركة والإضرار في بيئة الإستثمار في بورصة عمان .
"أخبار البلد" التي تناولت الشركة بالتحليل من واقع البيانات المالية والتقارير والإفصاحات الصادرة عن الشركة تنبهت مبكرا إلى حجم الخلل في بنية الشركة الإستثمارية وتداخل المصالح فماذا كانت النتيجة ؟
دائرة مراقبة الشركات إستندت في تحويل الشركة إلى الإعسار و/أو إلى التصفية الإجبارية بناء على مجموعة التحفظات الواردة في تقرير مدقق الحسابات والتي تمثلت في عدم التيقن من القيمة الحقيقية لإستثمارات في سوريا والكونغو وإثبات الملكية وبملايين من الدنانير حيث قامت دائرة مراقبة الشركات بمخاطبة الشركة لتصويب الأوضاع على إثر ما تم نشره في "أخبار البلد" ولاحقا تم تحويل الشركة إلى الإعسار ؟!
لقد ساهم التقاعس في الرقابة واستمرار التحفظات دون تعديل عبر سنوات عديدة أن تصل الشركة إلى ما وصلت إليه وبدل منتشكيل لجنة من دائرة مراقبة الشركات للتدقيق على أعمال الشركة ومحاسبة من يثبت تقصيره وتحويل المتهاونين إلى الجهات الرقابية لإتخاذ ما يلزم تم القفز إلى الحل الأسهل وهو الإعسار رغم أن دوافع الإعسار وأسبابه لا تنطبق على حالة الشركة و لاتخدم هدف الحفاظ على حقوقها رغم وجود التحفظات التي تشير إلى خلل في إدارة الشركة وعبر سنوات متراكمة ساهمت بالحالة التي عليها الآن .
إن المطلوب الآن يتمثل في تشكيل لجنة لإدارة الشركة من دائرة مراقبة الشركات و مساهمين مستقلين ومدقق حسابات تكون جهودهم منصبة على حصر موجودات الشركة بشكل حقيقي وعادل وإصدار بيانات مالية تعكس الواقع الفعلي والبدء بالمحاسبة لكل من ساهم في واقع الشركة أكان ذلك بالإستفادة أم بالتقصير أو عدم القيام بالواجبات والمسؤليات .
إدارة الشركة التي أصدرت بيان إستنكاري لإجراءات دائرة مراقبة الشركات عليها أن تقدم تصور وخطة عمل فعلية وإجابات مقنعة بدل الهروب إلى الأمام من خلال بيان إستنكاري يحمل في ثناياه العجز عن الفعل وتنصل من المسؤولية رغم أن مجالس الإدارة المتعاقبة والإدارة أول المسؤولين بحكم القانون .
أزمة الشركة تدحرجت وكبرت على مرأى ومسمع الجهات الرقابية والتحرك تأخر كثيرا وجاء بشكل لا يخدم المساهمين ومصلحتهم والوقت ما زال متاحاً لخطة الإنقاذ والهيكلة والمسائلة تجنباً للهروب من المسؤولية والمسائلة ودفع الإستحقاقات القانونية .
