وجّه النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، عدنان مشوقة، سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة يستفسر فيه عن الدوافع السياسية والتنموية وراء قرار تصفية شركة تطوير وادي عربة، وما قد يترتب على هذا القرار من آثار اقتصادية وقانونية تمس الدولة وسكان المنطقة.
وطالب مشوقة في سؤاله، بتوضيح ما إذا كانت الحكومة قد أجرت دراسة تقييم لأداء الشركة أو تحليلًا لأثر القرار قبل اتخاذه، مشددًا على ضرورة تزويد مجلس النواب بهذه الدراسات إن وجدت.
كما تساءل النائب عن الأساس القانوني الذي استندت إليه الحكومة، ومدى توافق قرار التصفية مع أحكام قانون الشركات والتشريعات ذات الصلة، لافتًا إلى أهمية الشفافية في هذا السياق، خاصة فيما يتعلق بمصير المشاريع والاتفاقيات الاستثمارية التي كانت قيد التنفيذ أو التفاوض.
وفي السياق نفسه، طالب مشوقة بالكشف عمّا إذا كان وزير الاستثمار أو أحد أعضاء الفريق الاقتصادي قد حضر جلسة اتخاذ القرار، وما إن كانت هناك تحفظات أو اعتراضات رسمية سُجلت خلال تلك الجلسة.
وأكد على ضرورة توضيح الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة أصول الشركة ومتابعة التزاماتها المالية بعد التصفية، متسائلًا عن وجود آلية شفافة تضمن حقوق الدولة والمجتمعات المحلية المتأثرة.
وفي ختام سؤاله، أشار مشوقة إلى أن قرار التصفية قد يُنظر إليه في منطقة وادي عربة باعتباره تراجعًا عن التزامات الحكومة التنموية، مطالبًا بكشف البدائل التنموية المطروحة، وبيان ما إن كان لدى الحكومة رؤية لتعويض غياب هذا الذراع التنموي الوطني، خاصة في ظل المشاريع الضخمة التي تنفذها إسرائيل في الجهة المقابلة من وادي عربة.
