رحبت غرفة تجارة الأردن بنتائج زيارة الوفد الحكومي الأردني إلى الجمهورية العربية السورية، وما أفضت عنها من اتفاقات وتفاهمات إيجابية خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، والتي عُقدت في دمشق برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبمشاركة عدد من الوزراء من كلا الجانبين.
وأكد النائب الاول لرئيس الغرفة جمال الرفاعي في بيان اليوم الاربعاء، أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها، تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وتفتح آفاقًا واعدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين الشقيقين، ويسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات.
واوضح الرفاعي أن أنشاء مجلس للتَّنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا سيعمل على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بالعديد من المجالات ولا سيما بمجالات التجارة والمياه والنقل والطاقة، مؤكدا أن ذلك سيسهم في بناء مرحلة جديد لعلاقاتهما الاقتصادية تخدم مصالحهما المشتركة
وثمّن الرفاعي ما تضمنته المباحثات من تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، خصوصًا في ضوء التوجه الأردني لدعم جهود الحكومة السورية في إعادة إعمار سوريا، والتعافي من تداعيات المرحلة السابقة، بما في ذلك مواجهة التحديات الاقتصادية واللوجستية المصاحبة للمرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك خبرات واسعة في مجالات الإعمار، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، والطاقة، ويمكن أن يلعب دورًا مهمًا في دعم الجهود السورية لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الرفاعي أن هذا التوجه يعكس الرؤية الاستراتيجية للمملكة في دعم استقرار سوريا وعودتها التدريجية إلى محيطها العربي، ويعزز من فرص التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في مشاريع تنموية مشتركة، خاصة في مجالات المقاولات، النقل، الطاقة، والمناطق الحرة.
وأعرب عن دعم الغرفة الكامل لما تم التوافق عليه بشأن عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، وتنظيم منتدى أعمال يضم ممثلي القطاع الخاص، مؤكد أهمية إعادة تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك كمنصة فاعلة لتقوية العلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين.
وشدد على أن القطاع الخاص الأردني ينظر بإيجابية إلى الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع سوريا، ويأمل أن تسهم خارطة الطريق التي تم اعتمادها في معالجة التحديات القائمة، وإتاحة فرص جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة، لا سيما في مجالات الترانزيت والطاقة والتبادل الصناعي.
واكد استعداد الغرفة والقطاع التجاري والخدمي للتعاون مع الجهات الرسمية من كلا البلدين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والمشاركة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وبما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.
يشار الى ان وفد اقتصادي أردني يمثل القطاع التجاري والخدمي، سيقوم بزيارة عمل رسمية إلى سوريا في الـ 26 من الشهر الحالي، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
وتعتبر الزيارة الأولى الرسمية للقطاع التجاري والخدمي تحت مظلة غرفة تجارة الأردن، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق، واتحاد غرف التجارة السوري.
