لا يبدو ان الحكومة في عجلة من امرها بشأن تقديم مشروع قانون الانتخاب التي وعدت به مجلس النواب في بيانها الوزاري قبل نهاية شهر اذار, رغم ان الرئيس عون الخصاونة في مداخلاته النيابية عبر عن امله بتقديم المشروع في منتصف الشهر, وهو امر تجاوزناه.

المعلومات المتوافرة ان ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء انهى اعداد مسودة مشروع القانون. وهو ينتظر من اكثر من خمسة ايام تحديد موعد من اجل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لبدء مناقشته وحسم بعض القضايا العالقة خاصة النظام الانتخابي.

وفي المقابل ايضا, فان اللجنة القانونية في مجلس النواب تتناغم مع ايقاع الحكومة البطئ بهذا الاتجاه ورأينا "تراخيها" في دراسة مشروع قانون الهيئة المستقلة المعروض امامها منذ شهرين ولم تنجز منه سوى عشر مواد, لكن اجتماعها الاخير يوم الاحد الماضي برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي انجز المشروع واقر ال¯20 مادة الباقية, وهو معروض الاربعاء امام مجلس النواب للمناقشة.

فهل لدى الحكومة ومجلس النواب ترف اضاعة الوقت? ولا سيما واننا نعرف ان جلالة الملك حسم في اكثر من مناسبة مصير الانتخابات النيابية التي ستجرى قبل نهابة العام, وهذا يعني ان على مجلس النواب الذي ينهي دورته العادية مع نهاية نيسان المقبل, وامامه مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب ومشروع قانون الاحزاب السياسية ومشروع قانون الانتخاب, فهل الوقت سيسعف في انجاز هذه المشاريع المطروحة, اشك في ذلك.

هناك حقيقة لا بد من الاعتراف بها ان رئيس الحكومة ما زال غير متحمس لانجاز مشروع القانون واجراء الانتخابات او على الاقل غير مدرك قيمة الوقت الذي بين يديه.

اليس من حق الاحزاب السياسية على الحكومة ما دمنا نتحدث عن "تنميتها" ان يعرض عليها مشروع قانون الانتخاب من باب "الشورى"?

فرغم اعلان الرئيس منذ مدة انه مع اعتماد قانون انتخاب على اساس ما جرى في 1989 ، لكن كلماته لم تدخل حيز التنفيذ ولم يضع "اسود على ابيض",وهو ما يتناغم مع عدم استعجال الاسلاميين للانتخابات ونحن نعلم انهم رغم مواقفهم المتشددة في العلن فانهم يقبلون بالقانون الجديد على اساس 1989 او حتى على اساس القائمة النسبية بما يمثل "كل المجتمع الاردني", لكن عيونهم شاخصة على "وعد رسمي" باعادة فتح الدستور وبالتحديد في المواد ,34 ,35 36".

بطء الحكومة في التعامل مع قانون الانتخاب يثير الكثير من الريبة والتساؤلات نرجو ان تبددها الحكومة و"تشمر عن ذرعانها" لانجاز المشروع, لانه لا اصلاح من دون قانون انتخاب.