رصد - يرافق قرار تعيين الخبير الاقتصادي الأردني شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع إعلان حزمة من التسهيلات الاستثمارية التي أقرّها الفريق الاقتصادي الحكومي، بهدف إنعاش المدينة اقتصادياً وتنشيط الحركة السياحية فيها.
الخطوة تأتي ضمن توجه يقوده رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان لإعادة تشكيل النخبة المشتغلة في ملف الاستثمار، وسط تحديات اقتصادية ضاغطة تواجهها المملكة، وسعي حكومي لتسريع وتيرة النمو وجذب الاستثمارات النوعية.
تغييرات مرتقبة في الفريق الوزاري
تعيين المجالي، الذي شغل سابقاً مناصب متعددة في القطاعين العام والخاص، جاء خارج الإطار الوزاري، ما يعني استبعاده من التعديل الوزاري المحدود المرتقب، والذي تتحدث عنه الأوساط السياسية والإعلامية منذ أسابيع، بعد اختتام الدورة العادية للبرلمان.
وفي هذا السياق، تتردد معلومات عن احتمال نقل وزير الاستثمار الحالي مثنى الغرايبة إلى موقع آخر في حال صدرت الموافقة على التعديل، في ظل ملاحظات على ضعف فاعلية الوزارة في ملفها الحيوي.
استقطاب شخصيات اقتصادية قوية
في موازاة هذه التغييرات، برزت خطوة رئيس الوزراء باستقطاب وزير المالية الأسبق عمر ملحس لتولي رئاسة جهاز الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي من أكبر وأهم المؤسسات الاقتصادية في الأردن.
ملحس، المعروف بصرامته وخبرته، وافق على تولي المنصب بشرط عدم التفرغ الكامل، ما يعكس حساسية الظرف وضرورة إشراك الكفاءات.
التحركات الأخيرة تؤشر على توجه رسمي لتعزيز حضور شخصيات ذات ثقل اقتصادي في مراكز القرار، تحديداً في مربع الاستثمار، مع استمرار التكهنات حول قدرة حسان على توسيع فريقه باستقطابات نوعية جديدة.
تغييرات إدارية كبرى على الطريق
بالتزامن، قفزت التوقعات بشأن تغييرات أوسع على مستوى الإدارة العليا، تشمل تدويراً في بعض مجالس المفوضين، وتنقلات بين وزراء، وقد تصل إلى خروج بعضهم. كما تتداول مصادر مطلعة أنباء عن تعديلات قد تمس مواقع سيادية ومستشارين في مؤسسات رسمية كبرى.
في الأثناء، يترقّب الشارع السياسي محتوى الدورة الاستثنائية المتوقعة للبرلمان في الصيف، إلى جانب دورة عادية مرجّح انعقادها قبل نهاية العام، ما قد يفتح الباب أمام مزيد من التعديلات والتغييرات في المشهد العام.
