* مشوقة سبع أسئلة من خارج المنهاج ستكشف المستور عن اهم مشروع في الأمانة
لا يجوز أن تضع الحكومة رجلها في الحائط وتغلق آذانها وعيونها عن قضايا عديدة طرحت تحت قبة البرلمان، ففي نهاية الدورة أو المجلس تظهر قوائم التقييم ومنها حجم الأسئلة الهائل التي لم تستجب الحكومة لها أو تشير إلى مواقع الخلل او تبرر موقفها سواء بالايجابية او السلبية..
فقد وجه النائب المهندس عدنان مشوقة عدة أسئلة سابقة لا نعلم مصيرها ، واليوم يطرح سؤالا نيابيا آخر إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول "الشركات المنفّذة لمشروع أبراج عبدون"، طالبا تزويده بصورة عن تفاصيل الاتفاقية (نسخة إلكترونية) التي تمت بين أمانة عمان الكبرى والشركات المنفذة من أجل إنشاء الأبراج..
والكثير من المعنيين يتساءلون لماذا هذا الموقف المتشنج من الحكومة تجاه أي سؤال والذي يجب أن يرحل إلى خانات الإجابات المبررة.
سأل مشوقة عن الآلية التي قامت بها أمانة عمان الكبرى لاختيار هذه الشركة أو الشركات تحديدا؟ وماهي المرجعية التشريعية في اختيار هذه الشركة؟ ومن باب الشفافية غالبا ما تكون الأسئلة من باب الاستفسار والبيان والتوضيح لا الاتهام وهو حق مشروع لأي نائب يمثل الشعب بكل أمانة.
وطلب مشوقة تزويده بكافة التفاصيل المتعلقة بهذه الشركة من حيث تاريخ نشأتها ورأس مالها والمشاريع التي قامت بها ومالكيها، وتزويده بكافة تفاصيل قطع الأراضي التي سيتم بناء المشروع عليها مع ذكر لمن تعود ملكيتها تلك الأراضي.
كما سأل عن الفئات والجهات المستهدفة للاستثمار في هذا المشروع؟ ومتى سيتم بدء العمل بهذا المشروع ومتى يتوقع الانتهاء منه؟
فأسئلة النواب في غالبها تضع المصلحة الوطنية بكل الوانها وجوانبها مرها وحلوها فوق كل اعتبار ولا بد من تبريرها.
وهل سيستطيع امين عمان معالي يوسف الشواربة الإجابة عن هذه الأسئلة الملغومة والمحرجة والتي تحمل في ثناياها وبطنها المخفي والمستور؟ وهل ستطيح تلك الأسئلة بأمين عمان الذي تؤكد المؤشرات بأنه سيلحق برئيس مفوضية العقبة نايف الفايز؟ ام ان السؤال مجرد شغب له غاية؟
