كغيري من الأردنيين، أتابع ما يصدر يومياً من قوائم تكليف أو تنصيب أو تنفيع، هنا وهناك، لأسماء تتسلّم زمام وزارات وإدارات وهيئات ومجالس وبلديات وشركات، وأمناء عامين، إما بمباركة حكومية، أو بـ»دفشة» اهتمام ومحبة من عضو حكومي أو نائب تشريعي. نرى في بعضها القرار الصحيح، وفي غيرها أسماء تسجّل أكبر خبراتها قربها من المعني، وأدنى خبراتها أنها ذُكرَت في «الوقت والمكان الصحيحين»، على قولة المسؤول البارز! ودليل ذلك عدد التعديلات الوزارية في أي تشكيل.
وهنا، يُطرح سؤال مباشر من دون تردد لصاحب الولاية لأي موقع: شو رأيك؟ وهل ما تستقبله من تنسيبات يلبي ما تتطلبه المرحلة؟ ومتى يمكن أن نختار من يضمن الإنجاز، ويكون ضمن قائمة من يملكون قدرة وجرأة التنفيذ لما يتم تشريعه وإقراره؟
عندما أجلس مع أقران، منهم من يستحق موقعاً بارزاً، ومنهم من لا يستحق، وعندما أجلس مع نفسي وأُحدثها كثيراً، أشعر أن هناك منهجاً حقيقياً لتحقيق إزاحة كاملة لأشخاص ذوي إمكانيات مكتملة الوعي والهمة والخبرة والأمانة والشخصية الواضحة، واستبدالهم بقوائم وإن كانت، إلى حد ما، كما يقال، مميزة، ولكن أغلبها لا يصنع تغييراً إيجابياً، بل أتباعاً وتبعية. وقد تتحقق نتائج بلا شك، لكن من المستفيد؟ الوطن.. أم أمزجة وشلة أصدقاء؟
ما يقلقني مؤخراً هو أن نشهد حضوراً وحصصاً وظيفية ذات جودة ومواقع متقدمة، لكنها في شكلها، إلى حد ما، وكأنها كانت من نصيب حزب محدد، قد يكون بما يملكه من أدوات في مواقع مهمة، وأثر ذلك في نشر أعضائه لمستقبل الحزب، لا البرنامج، مع غياب، أو تغييب، فرصة لأحزاب أخرى أثبتت مكانتها وقولها ومشاركتها في خدمة رسالة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتمتلك في البرلمان كتلة واسعة! فهل الاستثناء يقع ضمن بند: أنهم وطنيون مهنيّون مؤدبون حضوراً وتفاعلاً ومشاركة، فلن يُغضِبوا؟ أم استثناء لضمان عدم إعطاء فرصة في تمثيل فاعل لمستقبل أكثر وضوحاً لأحزاب أخرى؟
في الإصلاح السياسي ونجاح المستقبل، نحتاج حصصاً حقيقية وتكون بمسافة واحدة من الجميع لمن حققوا تمثيلاً مجتمعياً واسعاً في خدمة الفكرة وأدواتها وإدارتها، ممن يحملون راية الوطن. فمن حقق شروط الترخيص لحزب، ويعمل ضمن الأنظمة والسياسة العامة للوطن، وله تمثيل وممارسة واضحة وملموسة لخدمة مستقبل الأردن، يستحق أن يكون في مواقع تنفيذية تضمن إنفاذاً واعياً لما قدّمه أقرانه في مرحلة الدور التشريعي من كتل تمثيل في البرلمان. ولنعطِ الفرصة للتنافس الشريف في الخدمة والمنصب، ولا نتعامل مع الفرص والمواقع كأننا أمام «إحالة عطاء مناصب»، تم تلزيمه لمزود خدمة واحد!
فالحصرية -حتى في القانون الأردني- مرفوضة، وفي الوطن قوائم وأحزاب ونقابات فيها من الخبرة والكفاءة والتنوع ما يعطي الفرصة لعدالة سياسية، كما هو بحثُنا عن عدالة اجتماعية.
وزادها وضوحاً ما رأيناه، مثلا، في حل مجالس البلديات وإعادة تشكيلها حتى بمن توفاه الله -إن صدق الخبر- متجاوزا الوعي الديمقراطي ونقل ملف وتبعيات ما يقع فيه العضو المنتخب من أخطاء في المجالس السابقة كنا نحاسبه عليها، ليسجله العضو الجديد خلال عام قادم خطأ في حضن الحكومة كونها من عينتهم ليزيد من عبئها، وهنا أدعو دولة الرئيس لمناقشة ذلك مع الوزير المختص!
وأختم بمقولة أكررها منذ مدة، في كل مرة نسمع فيها تلك التعيينات وأطربنا بها الفنان السوري الكبير أيمن رضا في أحد أبرز أدواره التي لا تغيب عن أذهاننا وهو يقول: «وزّع شوكولاته وطعمينا»، عند توزيع المناصب، وأضيف: ولا تنسَ تكتب يا ريس أسامينا… -ولا أقصد نفسي- بل من تحدثت بلسانهم في المقال، فالوطن للجميع.
