ففي ظل المرحلة الدقيقة والمعقدة التي نمر بها هناك العديد من التحديات المتراكمة والملفات العالقة التي لم تترك مجالا واسعا للمناورة كما يقال ، بل دفعت أيضا إلى الواجهة سؤالا جديا، هل الفريق الحكومي الحالي مؤهل لمواكبة إيقاع المرحلة؟
وهنا تتجه الأنظار إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الذي جاء إلى موقعه وسط توقعات عالية بأن يشكل حالة مختلفة في الأداء الحكومي، استنادا إلى تاريخه الإداري المعروف، وخبرته الطويلة في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة، ومع أن حكومته لا تزال في بداياتها، إلا أن التقييم الأولي لأدائها يبرز تباينا واضحا بين مكوناتها، وهو ما يعيد طرح الحاجة إلى تعديل جزئي أو موسع يعزز نقاط القوة ويعالج مكامن الضعف.
وإذا ما كان هناك من إجماع نسبي على أحد عناصر القوة في حكومة حسان الحالية، فهو الفريق الاقتصادي الذي يشرف عليه الرئيس بشكل مباشر، ويحسب له – بحسب ما بدأ يلمسه الشارع – تحقيق مؤشرات أولية على تحسن في النهج الاقتصادي والإداري مقارنة بحكومات سابقة، فهذا الفريق يبدو الأكثر انسجاما مع رؤية الرئيس، والأبعد حتى الآن عن دوائر النقد الشعبي، مما يضعه خارج نطاق أي تعديل متوقع، ما دام يواصل العمل بفعالية ضمن الأهداف العامة المعلنة.
بالمقابل، هناك وزارات ما تزال تعاني من ضعف في الأداء أو ارتباك في إدارة الملفات، وهو ما ألقى بظلاله على صورة الحكومة ككل، وفاقم فجوة الثقة مع المواطنين في بعض القطاعات، ولهذا فإن إجراء تعديل وزاري – محدود كان أو موسع – يجب ان سيعكس التزاما واضحا من الرئيس بالرقابة الذاتية ومبدأ التقييم المستمر، بعيدا عن الجمود أو المجاملة.
التعديل، في حال تقرر فعليا، سيكون مؤشرا على نضج الأداء التنفيذي لا على ارتباكه، ولن ينظر إليه كعلامة على فشل، بل كخطوة إصلاحية واعية تستهدف تحسين جودة الإدارة العامة وتكريس منطق المسؤولية والجدارة.
في النهاية، فإن قدرة الرئيس جعفر حسان على الفصل بين الأداء الفردي والمؤسسي، وبين ما يجب تغييره وما ينبغي تعزيزه دون مجاملة، ستحدد شكل المرحلة المقبلة، لأن المطلوب اليوم حكومة أكثر تماسكا، تدعم نجاحاتها، وتعالج قصورها، وتبقي على ما أثبت كفاءته، من أجل الاستمرار في الإصلاح بثقة ووضوح، وبأقل قدر ممكن من الإرباك أو المجازفة.
