رئيس الوزراء الهندي وخلال زيارته التي إستمرت ليومين الى العاصمة عمان منتصف الاسبوع الأخير رافقه وفد من نخبة من كبار المستثمرين و المستوردين والمصدرين الهنود.

ويبدو ان قائمة مرافقي رئيس الوزراء الهندي ضمت نحو ٣٠ يصنفون بانهم الشخصيات الأقتصادية والتجارية والصناعية الأكثر نفوذا في الدولة الهندية .

وأغلبهم مقربون من الحزب الحاكم الذي يمثله رئيس الوزراء ناريندرا مودي .

وكان رئيس وزراء الهند قد إستقبل بصيغة حافلة على هامش زيارة وصفت بانها مهمة وتاريخية في الاردن.

وتخللها إعلانه رسميا عن سعيه لرفع قيمة التبادل التجاري بين الاردن وبلاده الى 5 مليارات من الدولارات علما بان قيمة التبادل التجاري في الميزان تعتبر الهند الشريك التجاري الأكبر لقطاعات تصدير الفوسفات الأردنية.

والهند هي الزبون الدولي الأهم لا بل الشريك الأساسي في قطاع الفوسفات الأردني أهم المعادن التصديرية وهيايضا الشريك الأبرز في صناعة الملابس التي يتم تصديرها للسوق الأمريكية خلافا لأفاق محتملة بقيمة 800 مليون دولارا في قطاع الأسمدة مع توافقات واعدة في مجال النقل البري والبحري والشحن.

ويزيد التبادل التجاري عن مليارين ونصف من الدولارات.

لكن الإرادة السياسية تعمل على زيادة هذا السقف، الأمر الذي يجعل العلاقات الاردنية مع الهند في موقع إستراتيجي أساسي في المرحلة اللاحقة بالرغم من وجود تحفظات على تلك العلاقة التي تربط اليمين الاسرائيلي بالإدارة او الحكومة الهندية الحالية.

وهي تحفظات تقول الأوساط والمصادر السياسية الأردنية ان عمان تحاول تجاوزها من باب العمل الدبلوماسي النشط لتنويع المصادر والخيارات أمام المؤسسة الاردنية خصوصا في ظل الحصار الجيوسياسي الذي يحاول فرضه على الأردن اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ولإظهار حجم الإهتمام الأردني بالتعاون مع الهند حرص الملك عبدالله الثاني شخصيا على ليس فقط إستقبال مودي بل حضور مناسبتين على الأقل في عمان اقامتها هيئات مشتركة برعاية الضيف الهندي كما حرص ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على توصيل مودي عند المغادرة إلى المطار شخصيا وقاد السيارة التي ودعت الضيف الهندي الكبير.

ويبدو وفقا لأوساط سياسية أردنية مطلعة ان الهند خففت من تضامنها مع اليمين الاسرائيلي وان الاردن يراهن على التنويع الدبلوماسي والإستراتيجي مع الهند خصوصا بعد زيارة ملكية ناجحة وفعالة للباكستان بمعنى ان عمان تتحرك هنا في اطار من الرغبة في إظهار التوازن وتعمل على ان يصبح "تجاوب” إسرائيل في بعض الملفات مثل "النقل البري والبحري والشحن” مشكلة "هندية” في ضوء توقيع إتفاقيات متصاعدة مع عمان.