تعمل الاقتصادات بكفاءة في بيئة مستقرة واثقة، وقد حرمها ترامب من هذه البيئة خلال الأيام الماضية واستبدلها بفوضى الخوف، لذلك، من باعوا خلال أيام انهيار الأسواق، أسهم وسندات وعملات ونفط وذهب، حققوا خسارة فعلية، ومن اشتروها منهم بأسعار الإنهيار وباعوها عندما ارتفعت الأسعار يوم الأربعاء 9 نيسان، وحققوا أرباحاً فعلية، ومن اشتروها منهم بنفس اليوم بالأسعار المرتفعة خسروا يوم الخميس 10 نيسان لهبوط الأسعار، ومن اشترى يوم الخميس بالأسعار المنخفضة وباعها يوم الجمعة 11 نيسان حقق ربحاً فعلياً، ومن اشتراها منهم الجمعة لا يدرون إن كان ترمب سيقرر جديداً خلال عطلة الأسبوع يؤثر على الأسواق يوم الإثنين الموافق 14 نيسان؟
ها هو يستثني الآيفون وأشباه الموصلات، من الرابحون ومن الخاسرون؟ وهل يمكن اتهام أحد، أياً كان باستغلال الأسواق ليحقق أرباحاً خرافية؟ وهل نتوقع عجزاً في ميزانيات الدول المصدّرة للنفط؟ والدول المصدّرة للبضائع لأمريكا التي ستنخفض حصيلتها من العملات الأجنبية؟ وهل سنشهد عسراً في حصول دول على تمويل ميزانياتها؟ وتخلفها عن تسديد قروضها؟ وهل ستتراجع تدفقات الإستثمار للدول المحتاجة لها؟ وكيف تتأثر سلاسل التزويد مؤقتاً وما بعدها؟ وهل يقبل العالم عودة "عالم القطب الأمريكي الواحد المتنمر" الذي يسعى ترامب لاستعادته؟ وكيف تتأثر الأعمال الصغيرة وهل سنشهد موجة إفلاساتها؟ وهل نشهد حملات مقاطعة عالمية للبضائع الأمريكية؟ وهل سيبقى المركزي الأمريكي منتظراً ومراقباً؟ وهل سيصل سعر أونصة الذهب حدود 4000 دولار؟
أسئلة صعبة وإجابات أصعب، ومهلة ال 90 يوماً لتعليق ترامب قرارته تطيل هذه الفوضى ولا تقدم علاجاً، عندها يصبح الهدوء ومتابعة الأحداث ووضع خطط لمواجهة سيناريوهاتها واجباً عقلانياً مطلوباً إلى حين هدوء العاصفة ووضوح الرؤيا.
