المتابع لكافة أو أغلب الدراسات والأبحاث المنشورة في أنماط التسوق وسلوك المتسوقين والعوامل المؤثرة على التسوق يجد أن جميعها ناقشت مفاهيم ومؤشرات لا تتجاوز الحديث عن مستوى الدخل الشهري، وعدد أفراد الأسرة، وأثر انخفاض الأسعار، وأهمية امتلاك مركبة من عدمه في سلوك المتسوق، أو دور وضرورة تقديم عروض وتخفيضات موسمية، أو بعد وقرب مسافة الأسواق، ومنها ما ذهب إلى الحديث عن أهمية ومساحة مركز التسوق، وتنوع المنتجات وطريقة الإعلان عنها، وقائمة لا تنتهي من دراسات لم تقدم في مجملها ولو حلا أو مقترحا واحدا مقبولا لكيفية ضمان تحريك الأسواق لأطول فترة ممكنة.
في مجتمع يصل فيه متوسط عدد أفراد الأسرة إلى 4 اشخاص ويزيد، وتصل فيه شريحة أصحاب معدل الإنفاق الشهري من ذوي الدخل المتوسط إلى نحو 40 ٪، وتسجل فيه نسبة اصحاب الدخل المنخفض برواتب اقل من 500 دينار النسبة الكبيرة، فإنه يستحيل ضمان انتعاش الأسواق طوال 30 يوما، لنرى أن الأسواق لا تتحرك وتنتعش إلا في مدة لا تتجاوز 5-7 أيام من إجمالي أيام الشهر فقط، وتتمثل بأيام قبض الرواتب الشهرية، لتبقى بعدها الاسواق واصحاب محال البيع بالتجزئة ومراكز الترفيه والاستجمام وكافة الأنشطة الأخرى وحتى عدد ركاب حافلة النقل العام كحال دورة حياة رواتب الموظفين تولد وتموت في أيام معدودة.
وبدون مقدمات وإطالة لا حل يعزز انتعاش الأسواق والحركة التجارية بكافة مستوياتها سوى ان تقرر الحكومة تقسيم الراتب الشهري وتوزيعه على دفعتين، ليتم قبض اجمالي الراتب الشهري مقسما كل 15 يوما، سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، لعله قد يضمن فاعلية حقيقية مباشرة لإنجاح أحد أبرز وسائل وأدوات أنماط التسوق وأكثرها تأثيراً ومحركا بشكل إيجابي على الفرد وعلى الأسواق وعلى دورة تنقل وتبادل الأموال، والذي يتمثل بتوفر السيولة النقدية بين يدي المواطنين لأطول فترة ممكنة.
راتب كل خمسة عشر يوما لا يعني أكثر من جهد مضاعف لأقسام الدوائر المالية المعنية بالأمر، ولا يتجاوز كونه تأمين السيولة النقدية مكررا لمبلغ هو ذات المجموع المطلوب كل 30 يوما، وما كان مبرمجا في كافة القطاعات شهريا يتم برمجته وفقا لهذه المعادلة، بحيث يتوافق منح الرواتب مجزوءة إصدار الفواتير والتزامات الفرد مجزأة، وهذا من المفترض أن يكون سهلا في زمن ندعي فيه أن التوجه الكترونياً في كافة الخدمات، مما يستوجب ألا يكون عبئا جديدا، وبدل أن ينتظر الموظفون والأسواق 25 يوما في حالة ركود وعجز شبه كامل قد يتحقق أن نضمن ما يصل لنحو 18-20 يوما من أيام الشهر من أنماط النشاط في دورة المال وحياة الأسواق والحركة التجارية بوجه عام، وكل هذا ممكن لو كان ما ذهبت اليه ضمن قدرات الحكومة والقطاع الخاص على تأمين السيولة النقدية لصرف الرواتب كل 15 يوما.
عناوين وأفكار كثيرة أدعو الحكومة لدراستها وتضمينها ضمن خطط وإستراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وبرامج رفع سوية القطاع العام وتوجهات رفع الحوافز للقطاع التجاري، وإن كانت في رأي الآخرين انها ضرب من الخيال، أقول إن من يراقب سلوك أصحاب الدخل اليومي والأسبوعي في بعض الأنشطة التجارية، يجد أنهم الأكثر تداولا للنقد والأسرع استجابة لمتطلبات حياتهم اليومية، سواء أكانوا عمالا بالأجر اليومي أو أصحاب عمل يحقق العائد اليومي، وهذا ببساطة يظهر في كثير من النصائح والتوجهات التي تنصح به الحكومات المواطنين بالتوجه للأعمال الفردية أو إنشاء المشاريع التجارية الخاص، فهم – وأقصد أصحاب العمل الخاص- ليسوا فقط أحرارا من قيد الراتب الشهري بل يملكون سيولة نقدية لأطول فترة ممكنة من أيام الشهر وإن كانت مجزأة.
وبدون مقدمات وإطالة لا حل يعزز انتعاش الأسواق والحركة التجارية بكافة مستوياتها سوى ان تقرر الحكومة تقسيم الراتب الشهري وتوزيعه على دفعتين، ليتم قبض اجمالي الراتب الشهري مقسما كل 15 يوما، سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، لعله قد يضمن فاعلية حقيقية مباشرة لإنجاح أحد أبرز وسائل وأدوات أنماط التسوق وأكثرها تأثيراً ومحركا بشكل إيجابي على الفرد وعلى الأسواق وعلى دورة تنقل وتبادل الأموال، والذي يتمثل بتوفر السيولة النقدية بين يدي المواطنين لأطول فترة ممكنة.
راتب كل خمسة عشر يوما لا يعني أكثر من جهد مضاعف لأقسام الدوائر المالية المعنية بالأمر، ولا يتجاوز كونه تأمين السيولة النقدية مكررا لمبلغ هو ذات المجموع المطلوب كل 30 يوما، وما كان مبرمجا في كافة القطاعات شهريا يتم برمجته وفقا لهذه المعادلة، بحيث يتوافق منح الرواتب مجزوءة إصدار الفواتير والتزامات الفرد مجزأة، وهذا من المفترض أن يكون سهلا في زمن ندعي فيه أن التوجه الكترونياً في كافة الخدمات، مما يستوجب ألا يكون عبئا جديدا، وبدل أن ينتظر الموظفون والأسواق 25 يوما في حالة ركود وعجز شبه كامل قد يتحقق أن نضمن ما يصل لنحو 18-20 يوما من أيام الشهر من أنماط النشاط في دورة المال وحياة الأسواق والحركة التجارية بوجه عام، وكل هذا ممكن لو كان ما ذهبت اليه ضمن قدرات الحكومة والقطاع الخاص على تأمين السيولة النقدية لصرف الرواتب كل 15 يوما.
عناوين وأفكار كثيرة أدعو الحكومة لدراستها وتضمينها ضمن خطط وإستراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وبرامج رفع سوية القطاع العام وتوجهات رفع الحوافز للقطاع التجاري، وإن كانت في رأي الآخرين انها ضرب من الخيال، أقول إن من يراقب سلوك أصحاب الدخل اليومي والأسبوعي في بعض الأنشطة التجارية، يجد أنهم الأكثر تداولا للنقد والأسرع استجابة لمتطلبات حياتهم اليومية، سواء أكانوا عمالا بالأجر اليومي أو أصحاب عمل يحقق العائد اليومي، وهذا ببساطة يظهر في كثير من النصائح والتوجهات التي تنصح به الحكومات المواطنين بالتوجه للأعمال الفردية أو إنشاء المشاريع التجارية الخاص، فهم – وأقصد أصحاب العمل الخاص- ليسوا فقط أحرارا من قيد الراتب الشهري بل يملكون سيولة نقدية لأطول فترة ممكنة من أيام الشهر وإن كانت مجزأة.
