علمت أخبار البلد من مصادر مطلعة أن إحدى المؤسسات الرقابية شهدت مؤخراً سلسلة تنقلات وتغييرات إدارية مفاجئة طالت عدداً من مسؤولي الفروع، تركزت بشكل لافت في فرع إربد، إلى جانب عدد محدود من فروع محافظة جرش، وسط تساؤلات عن أسباب اقتصار هذه الإجراءات على تلك المناطق دون غيرها.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أخبار البلد، فقد شملت التغييرات الإطاحة برئيس أحد الفروع، إلى جانب نقل عدد من المسؤولين، فيما تشير المصادر إلى وجود تراجع عن قرار سابق يقضي بنقل مدير احد الفروع إلى قسم اخر، دون توضيح الأسباب التي دفعت إلى العدول عن القرار.

وتؤكد المصادر أن هذه التنقلات جاءت على خلفية قضية وصفتها بـ"الكبيرة"، وأن ما جرى لا يرتبط – وفقاً للمعلومات الأولية – بإعادة هيكلة إدارية أو بتعزيز منظومة الرقابة كما قد يُعتقد، وإنما في إطار معالجة تداعيات القضية، مع حديث عن أن الإجراءات طالت مسؤولين في الواجهة، بينما لا تزال شخصيات تعتبرها المصادر "الأكبر مسؤولية" بعيدة عن دائرة المساءلة، في محاولة للتستر عليها وإبعادها عن الأنظار.

وتبقى هذه المعلومات في إطار ما ورد إلى أخبار البلد من مصادرها الخاصة، بانتظار التحقق الرسمي منها.

وانطلاقاً من حرص أخبار البلد على المهنية والدقة وإتاحة حق الرد، فإنها ستوجه استفسارات صحفية رسمية إلى المؤسسة المعنية لطلب توضيح حول حقيقة هذه التنقلات، وأسبابها، ومدى ارتباطها بالقضية المشار إليها، وذلك لضمان نقل المعلومات للرأي العام بكل شفافية ودون تضليل.