بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة أيمن أبو هنية، خلال اجتماع عقدته الاثنين، بحضور المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، إجراءات الرقابة على المنتجات والمعدات المستخدمة في قطاع الطاقة، ووسائل التدفئة والتبريد، وبطاريات تخزين الطاقة، والأجهزة الكهربائية، بما يضمن مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية السلامة العامة.
واستعرضت المومني أبرز الإجراءات الرقابية التي تنفذها المؤسسة، موضحة أنه تم التحفظ على نحو 35 ألف مدفأة مخالفة أو مشكوك في مطابقتها، ومنع إدخال نحو 50 ألف مدفأة مفككة كانت معدة للتجميع داخل المملكة.
وبينت أنه تمت إحالة 226 قضية إلى الجهات القضائية بحق مخالفين تصرفوا بمنتجات غير مطابقة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمنافذ الحدودية، وإلزام المستوردين والمصنعين بإجراء الفحوصات الفنية وفق المواصفات المعتمدة.
من جانبه، أكد أبو هنية أهمية مواصلة الحملات الرقابية على الأسواق، والتصدي للإعلانات المضللة التي تروج لمنتجات تدّعي توفير الطاقة دون وجود إثباتات فنية، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية، وتكثيف برامج التوعية لحماية المواطنين من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وأشار إلى أن سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق تمثل أولوية وطنية، لما لها من أثر مباشر على حماية المستهلك وترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا دعم اللجنة لكل الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الرقابة وتعزيز الالتزام بالمواصفات القياسية.
وشدد على ضرورة توفر متطلبات السلامة والكفاءة الخاصة ببطاريات تخزين الطاقة، وآليات تطبيق المواصفات الفنية الناظمة لها، إضافة إلى متابعة كفاءة الأجهزة الكهربائية وبطاقات ترشيد استهلاك الطاقة، بما يضمن طرح منتجات آمنة وموفرة للطاقة في السوق المحلية.
بدورهم، أكد النواب جمال قموة، وخضر بني خالد، وطلال النسور، أهمية دعم مؤسسة المواصفات والمقاييس وتعزيز قدراتها الرقابية والفنية، وتغليظ العقوبات بحق المتاجرين بالمنتجات المخالفة، بما يسهم في حماية المستهلك والحد من تداول المنتجات غير المطابقة.
