أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
قال الخبير القانوي في تأسيس وانشاء الشركات والمساعد السابق لمراقب الشركات المحامي محمد العماوي،إن قرار البنك المركزي في تصفية شركة الأراضي المقدسة وشركة صفوة للتأمين يحل محل قرار الهيئة العامة.
وأضاف العماوي لـ"أخبار البلد"، إن شركات التأمين الواقع عليها قرار التصفية من البنك المركزي تمر بعدة مراحل، حيث يبدأ المصفي عمله في إيقاف الفوائد على ديون شركة التأمين المصفاة أولًا، ومن ثم تبدأ عملية حصر قيمة الأموال التي تملكها الشركة إلى جانب قيمة الأموال المدانة بها.
وتابع، أنه وعند الانتهاء من عملية حصر الأموال يبدأ تنفيذ الشق العملي، حيث يقوم المصفي بإجراء ما يسمى "قسمة الغرماء"؛ باعتبار أن لشركة التأمين عددًا من الدائنين ديون مستحقة الأداء، والدائنين يستحصلون ديونهم من أموال الشركة وفي حال كان حجم الأموال لايكفي يتم احتساب ديونهم بنسب ويتم استقطاعها حسب نسبة كل منهم من أموال الشركة المتوفرة".
وأوضح العماوي أنه يتم حسم نفقات التصفية للشركات وتسديد ديونها من خلال المادة رقم (256) من قانون الشركات، حيث يسدد المصفي ديون الشركة وفق الترتيب التالي بعد حسم نفقات التصفية بما في ذلك اتعاب المصفي وتحت طائلة البطلان في حالة المخالفة لهذا الترتيب،أولاً المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة، ثم المبالغ المستحقة للخزينة العامة والبلديات، تليها بدلات الايجار المستحقة لمالك اي عقار مؤجر للشركة، والمبالغ الاخرى المستحقة حسب ترتيب امتيازاتها وفق القوانين المعمول بها.
وختم العماوي قائلاً: "إن أساس المساهمة لا تجيز اشتراط الارباح، ويدخل المساهم على مبدأ الربح والخسارة، وفي هذه الحالة حققت الشركة خسارة وانتهت، ومجرد تسديد المساهم لرأس ماله أصبحت ذمته المالية منفصلة".
جديرٌ بالذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن عن تصفية شركتي تأمين وهما شركة "الأراضي المقدسة للتأمين"، وشركة "الصفوة للتأمين"، جراء تدهور أوضاعهما المالية على نحو يؤثر جوهريًا في مراكزهما المالية.
إلى جانب ما عانته الشركتين من ارتفاع نسبة الخسائر المتراكمة وانخفاض كبير في هامش ملاءاتها، إضافة إلى الشكاوى الواردة إلى البنك المركزي من المؤمن لهم والمتضررين نتيجة عدم التزامهما تجاههم بدفع المطالبات ومبالغ التعويض المترتبة عليها.
